بودجه ریزی کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان

ایجاد سیستم های مکانیزه ، تحت تاثیر شـــرایط وقت ، تبعیت از چهارچوب و روش های جاری را غایت کارکرد سیستم تلقی می کرد. به همین دلیل وظائف سیستم حسابداری مالی عمدتا" به انجام امور متعارف فترداری و تهیه صورت های مالی ذیربط محدود می گردید. درحالیکه نگرش وسیع تر به موضوع که براساس محمل های مادی و فنی روز امکان پذیر و در عین حال ضروری است ایجاب می نماید که هر سیستم مکانیزه علاوه بر بهبود بخشیدن به روش های انجام امور جاری ، امکان نظارت موثر بر روند عملیات و تامین نیازهای اطلاعاتی مدیریت را در این راستا عهده دار باشد.سیستم مکانیزه موجود با نگرش اخیر و با فرض محوری بودن سیستم مالی در راستای ایجاد یکپارچگی و تجمع در مجموعه عملیات یک سازمان تهیه و تدوین گردیده است وانتظار می رود که به عنوان هسته مرکزی "سیستم های اطلاعاتی مدیریت" (MIS) قادر به ایفای نقش مناسب باشد.

 

کارخانه اکسیژن ملائکه،یک موسسه خصوصی است که درآدرس:

کیلومتر6جاده قوچان-مشهددایراست.

خط تولید:

تولیدگازازت،اکسیژن وهیدروژن

مدیرکل:  مهندس عطایی                      معاون: مهندس گلکانی

این شرکت مدیرمالی نداردو:خانمها-رجبیان وطهماسبی که مسئولیت حسابداری رادارند.

 

 

فصل اول

بیان مسئله

برنامه ریزی درهرسازمان یکی ازارکان موفقیت میباشد.اگربرنامه ای دقیق ومنسجم وجودنداشته باشدبه طوریقین باشکست مواجه خواهیم گردید.

برنامه ریزی عملیاتی یکی ازمهم ترین قسمت های تصمیم گیری برای موفقیت میباشد.

برای تعیین سطح بیکاری یااشتغال،رشداقتصادی یارکوداقتصادی،فقریادرآمدوسایرمواردی که به رفاه وپیشرفت اقتصادی منتهی می گرددبایدبرنامه ای منسجم عقلایی داشت تابتوان براساس آن میزان پیشرفت یاعدم پیشرفت راسنجیدومامی خواهیم دراین تحقیق به آن بپردازیم.

 

اهمیت موضوع:

درجهانی که برای سالهای دورخودبرنامه ریزی می کندوسطح انتظارات راتعیین می نمایددیگرنمی توان بدون راه ونقشه وبرنامه گام برداشت وگفت چوفردابرآیدفکرفرداکنم

بااین طرزتفکرحتی نمی توان یک گام روبه جلوبرداشت.

مهم ترین قسمت یک برنامه عملیاتی کردن آن میباشدیعنی به توان آن راپیاده نمود ونقاط قوت وضعف آن راسنجیدیاتغییرات بنیادی درآن ایجادنمود.

یکی ازمشخصه های پیشرفت داشتن برنامه های عملیاتی باتوجه به امکانات ونیازهای جامعه میباشد واین براهمیت برنامه ریزی عملیاتی میافزاید.

 

فرضیات تحقیق:

1-    بین سیستم برنامه ریزی عملیاتی کارآمدوموفقیت سازمان رابطه وجود دارد .

2-    بین استفاده ازافرادمتخصص وموفقیت برنامه ریزی عملیاتی کارآمد رابطه وجود دارد

3-    بین سیستم تصمیم گیری کارآمدوبرنامه ریزی درست رابطه وجود دارد .

4-    بین کنترل وبه روزکردن برنامه ریزی عملیاتی وموفقیت رابطه وجود دارد.

 

اهداف پژوهش

الف:هدف کلی:

بررسی تاثیربرنامه ریزی عملیاتی کارآمدونقش آن درموفقیت سازمان

ب:

اهداف جزئی:

1-برنامه ریزی عملیاتی کارآمدعامل موفقیت سازمان میشود.

2-استفاده ازافرادمتخصص دربرنامه ریزی عملیاتی باعث موفقیت سازمان میشود.

3-برنامه ریزی عملیاتی درست می تواندبه ایجادانگیزه درکارکنان کمک کند.

4-باکنترل وبه روزکردن برنامه ریزی عملیاتی می توان شاهدموفقیت سازمان بود.

 

 

 

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

خلاصه مشخصات سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه

امکان اجرای عملیات در اطلاعات مالی سالهای فعال امکان نگهداری اطلاعات مالی بصورت سنواتی و دستیابی به آنها در زمان های دلخواه امکان ورود اطلاعات بودجه و مقایسه آن با عملکرد (اسناد مالی)   امکان ثبت اطلاعات در ریز ترین سطح (ضمائم) و کنترل آنها براساس قانونمندی تعریف شده برای حساب مربوطه امکان ویرایش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch   کنترل مراحل گردش اسناد جهت تائید در سلسله مراتب سازمانی   امکان شبیه سازی اسناد( تهیه اسناد جدید) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهای مختلف و اعمال تغییرات عمومی در آنها   ادغام اسناد و تولید سند واحد    مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ و اختصاص شماره سند جدید    امکان تهیه گزارشات مالی از اطلاعات یک یا چند سال مالی بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوری اسناد   امکان معرفی حسابها و مراکز با ساختار دلخواه (4 جدول متمایز مشتمل بر 27 رقم   تعریف قانونمندی و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت های مالی (مقدار ، شماره ، زمان    صدور اتوماتیک اسناد افتتاحیه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر    امکان تغییر نمایش و نحوه دریافت اطلاعات بصورت فارسی و لاتین   تعریف ارزهای مختلف و دریافت نرخ روزانه ارزها   دریافت مقادیر ارزی مختلف در خطوط مختلف سند مالی و تبدیل آن به ارز رایج   تغییر مبالغ ارزی اسناد مالی به ارز دلخواه جهت انجام مقایسه و تصمیم گیری در انجام عملیات مالی و تجاری   طبقه بندی اسناد در 100 سریال متفاوت (تخصصی کردن حوزه های عملیاتی متفاوت درسازمان مالی   تعریف اختیارات کاربران مختلف در ایجاد /اصلاح /حذف / رویت و تایید اسناد در سریالهای مختلف   تعریف اختیارات کاربران (در اجرای عملیات ) در پائین ترین سطوح اجرایی سیستم    نگهداری اطلاعات گردش اسناد در سلسله مراتب سازمانی (تنظیم کننده/واردکننده/اصلاح کننده / رسیدگی کننده / تائید کننده/ تصویب کننده   تولید گزارشات با هرنوع ترکیب ، تلخیص و طبقه بندی بصورت تصویری ، چاپی و نموداری بدون نیاز به برنامه نویسی . تهیه انواع گزارشات متعارف واستانداردنظیرگزارشات دفاترقانونی و معین ، صورتهای مالی ، نسبتهای مالی ، یادداشتهای همراه و.....

ایجادرمز در بخش گزارشات(RPG) به منظورحفظ ساختمان گزارشات تعریف شده دریک سازمان (توسط مسئولین مالی) و سلب اختیار تغییردر ساختمان گزارش ازکاربران دیگر .    امکان دریافت و نمایش تاریخ به اشکال مختلف در اسناد مالی    ایجاد سیستم پایگاه مرکزی جهت دریافت ، ذخیره و دستیابی به اسناد شرکتهای هم گروه و همچنین تهیه گزارشات تجمیعی و مقایسه ای (حسابداری کارگاهی ،حسابداری شعب و   برقراری ارتباط اطلاعاتی با سایر سیستمهای موجود مجموعة یکپارچة رایورز و تبادل اسناد مالی    امکان پاسخگویی به نیازهای کنترل مالی از طریق ثبت و پردازش   اطلاعات مراکز هزینه و مراکز توجه برای هر حساب زمانهای سررسید اسناد و حسابها -  شماره چک ، سفته ،اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهای شماره پذیرثبت اطلاعات کمی (مقداری/ تعدادی) در رویدادهای مالی  ثبت شماره استنادی مربوط به مدارک و ضمائم اسناد مالی است.

مبانی برنامه ریزی بودجه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

 

درکشورهای درحال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...)  و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

•  به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

•  نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

•  به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

•  در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

آمریکا

الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

•       قانون عملکرد و نتایج دولت از سال 1993 مبنای چارچوب بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی می‌باشد.

•       مهمترین فراز‌های قانون یاد شده در قانون بودجه سال 1990 مورد عمل قرار گرفته بود. دفتر مدیریت و بودجه در گزارش خود نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک، کنترل و ارزشیابی عملکرد و انعطاف‌پذیری و پاسخگویی را مورد تاکید قرار داد.

ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

•       برنامه‌ریزی استراتژیک - در این برنامه وظایف و ماموریت‌های دستگاههای اجرایی مشخص شده و اهداف بلند مدت این دستگاهها تعیین شده است. در شروع دهه 1990 تعداد کمی از دستگاهها فاقد این برنامه بودند. ولی در حال حاضر برنامه‌ریزی استراتژیک نه تنها مسئولیت تمامی دستگاههای اجرایی به شمار می‌آید بلکه در هر دفتر و واحد اجرایی مبنای فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

•       اندازه‌گیری عملکرد - بودجه‌ سالانه دستگاههای اجرایی باید همراه با برنامه‌های عملکرد سالانه پیشنهاد شوند. این برنامه‌ها ابتدا به دفتر مدیریت و بودجه پیشنهاد می‌شود و پس از بررسی این دفتر به کنگره ارسال می‌شود.

•       تلفیق بودجه و عملکرد - تلفیق عملکرد یکی از پنج نوآوری دولت می‌باشد که در بودجه دو سال اخیر (2004 و 2005) مورد تاکید بوده است.

ج - موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

•       ارزشیابی برنامه - به رغم تلاش‌های به عمل آمده در این زمینه عرضه و تقاضای این ارزشیابی هر دو ضعیف بوده است. در بلندمدت، پایداری و اعتبار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند بهبود ظرفیت‌های ارزشیابی است.

•       تشخیص هزینه‌های برنامه‌های اجرایی بودجه - به منظور درک بهتر هزینه‌های برنامه‌های اجرایی، حسابداری فعالیتهای بودجه باید بر اساس برآورد دقیق منابع مورد استفاده انجام شود. این امر گام مهمی به سوی بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه و افزایش شفافیت مالی می‌باشد. در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

•       استقرار نظام گزارشگیری مناسب- تعداد کمی از دستگاههای اجرایی مجهز به نظام خودکار به هم پیوسته اطلاعات هزینه و اهداف برای گزارشگیری عملکرد می‌باشند.

د- درس یا درس‌های حاصل از نظام

•       لزوم استفاده از تجربه کشورهای دیگر در زمینه اجرای این نظام. در کاربرد این نظام در آمریکا از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلیس استفاده شده است.

•       بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باید هماهنگی با سایر برنامه‌های توسعه کشور به اجرا درآید.

•       اجرای این نظام نیازمند ارتباط بیشتری بین منابع و نتایج است.

-2هلند

الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

در ژوئن 1999، دولت هلند پیشنهادی را در زمینه بهبود نظام اطلاعاتی در دسترس اسناد بودجه و حسابهای سالانه به مجلس ارائه نمود. هدف از ارائه این پیشنهاد سیاست محور کردن بیشتر فرآیند بودجه‌ریزی بود. این مهم از طریق ارائه اطلاعاتی در زمینه عملکرد اهداف پیش‌بینی شده، ابزارهای سیاسی و هزینه اجرای آن انجام می‌گیرد. نظام جدید بودجه‌ریزی شامل شاخصهای عملکرد زیر می‌باشد:

•       کمیت، کیفیت و هزینه محصولات و خدمات تولید شده به وسیله دولت به منظور دستیابی به نتایج خاص.

•       عملکرد حاصل از اقدامات دولت در زمینه‌های یاد شده

ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ‌سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

اقدامات انجام شده در این زمنیه منجر به نتایج زیر شده است:

•       قانونگذاری شفاف‌تر و کاربردی‌تر برای استفاده کنندگان

•       برگزاری دوره‌های مختلف از طریق دانشکده دولتی مالیه عمومی و بودجه‌ریزی

•       برگزاری همایش‌ها و کارگاههای آموزشی متعدد و انتشار مقالات مختلف

•       استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید

•       دادن اولویت بیشتر به نظام ارزشیابی بودجه دولت

ج- موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

از طریق اسناد بودجه تهیه شده بر اساس نظام جدید مقایسه بین اهداف مورد نظر عملکرد و آشکار کردن نقاط ضعف بسیار ساده شده است. (هم از دیدگاه کارآیی مدیران و هم اثربخش سیاست‌ها). همین امر باعث ایجاد یک سازوکار دفاعی در مقابل نظام جدید از سوی بعضی از مدیران شده است. مدیرانی که نمی‌خواهند کارشان در معرض ارزشیابی قرار گیرد سعی می‌کنند به بهانه‌های مختلف خود را مستثنی نمایند.

د - درس یا دروس‌های حاصل از اجرای نظام

•       کار را نباید خیلی پیچیده کرد، نظام باید تا حد امکان ساده طراحی شود.

•       اجرای کامل نظام یک فرآیند بلند مدت است، نباید انتظار داشت در کوتاه مدت نتیجه دهد.

•       استقرار نظام تشویق و تنبیه ضروری است.

 

 

3- پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی

2-    اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول

2-1- هزینه‌یابی محصول چیست؟

محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت،‌ به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین‌ خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.

هزینه‌یابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.

به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:

مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای

مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در هزینه‌یابی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات

2-    اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول

2-2- هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول

در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه‌ای با دولت خدماتی را ارایه یا کالایی را تولید می‌کنند. در هزینه‌یابی محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرایی باید هزینه هر یک از محصولات تولیدی مورد توافق را تعیین نماید. برای تمامی محصولات مزبور اطلاعات زیر باید ارائه گردد:

•       عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کالا یا خدمات می‌گردد.

•       شرح عملیات هر یک از فعالیتها

•       اهداف کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه‌گیری کمیت و کیفیت کالا یا خدمت

•       هزینه تمام شده هر قلم از کالا یا خدمت محصول فعالیتها

در فرآیند هزینه‌یابی محصول باید هزینه تولید هر قلم از محصول بطور آشکار مشخص شود، به‌طوریکه برای دولت و مسئولین ارزش افزوده کالا یا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراین، یک نظام کارآمد هزینه‌‌یابی فقط شامل مجموعه‌ای از هزینه‌های بالاسری محصولات نیست. نظام مطلوب فرآیند ایجاد ارزش افزوده را به نحوی سامان می‌دهد که :

•       مسئولین دستگاه‌های اجرایی با سهولت بیشتری بتوانند فعالیتهای مورد نظر برای تحقق اهداف خود را انتخاب کنند.

•       روشهای بهبود عملکرد و کارآیی بهتر تشخیص داده شود.

•       عملیات پیش‌بینی شده هر یک از فعالیتها امکان شبیه‌سازی و پیش‌بینی برای آینده را در قالب الگوهای مشخص فراهم سازد.

در نظام پیشنهادی سقف بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیین می‌گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است سقف پیشنهادی دولت برای بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسط دستگاه اجرایی در چارچوب هزینه‌یابی فع

/ 0 نظر / 20 بازدید