32سال نوسازی اقتصادی

تهاجم ارتش عراق به ایران، دولت جمهوری اسلامی را در اجرای طرح‌های اقتصادی دولتی مصمم‌تر کرد و سال‌های 1357 تا 1367 که جنگ پایان یافت، دوران غوطه‌ور شدن اقتصاد در آرا و اعمال دولتی و خلع‌ید ناخواسته از بخش‌خصوصی بود.

آن روش به عنوان راه ناگزیر و پاسخی اضطراری به شرایط انقلابی و جنگی، از دولت و ملت دفع خطر کرد، اما آثار زیانباری هم به‌جا گذاشت که مهم‌ترین آنها، سقوط رشد اقتصادی بود.

با تشکیل نخستین دولت پس از جنگ، مهم‌ترین برنامه‌ای که مجموعه نظام سیاسی، آن را در صدر جدول اولویت‌های خود قرار داد، اصلاح نظام اقتصادی بود. تلاش دامنه‌داری برای پرو بال دادن به بخش خصوصی آغاز شد که خیرات و برکات فراوان و البته ناکامی‌هایی در پی داشت. کامیابی اصلی این بود که انگیزه‌های تولید افزایش یافت و رشد اقتصادی از منهای 8 درصد در سال 1367 به رقم سه درصد در سال 1368 و 1/12 درصد در سال 1369 رسید و پس از دوران کاهشی سال‌های 1370 تا 1373 از سال 1374 دوباره رو به افزایش گذاشت و تا سال 1376 ادامه یافت.

سیاست‌های کارساز این دوران هشت ساله، خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و فعال کردن بازار سهام تهران بود.

همزمان با پایان کار «دولت پس از جنگ» در سال 1376، درآمدهای نفتی ایران به حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافت و دولت جدید با کسری بودجه مواجه شد و در نتیجه نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت و در مقاطعی به 20 درصد رسید، اما این روند در نیمه راه دولت معکوس شد و همزمان با کاهش نرخ تورم، با اصلاح نظام ارزی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و رشد اقتصادی رو به افزایش گذاشت و با تحقق رشد اقتصادی 6درصدی، دولت توانست بخش عمده‌ای از بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند. در مجموع دستاورد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در سال‌های 1376 تا 1384 حرکت به سوی اصلاح نرخ ارز و ایجاد انضباط اقتصادی و مالی بود.

پیش از پایان اجرای برنامه اصلاح نرخ ارز که قرار بود مقدمه اصلاحات اقتصادی در بخش‌های دیگر باشد، مجلس هفتم در سال 1383 طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد که به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد. این قانون، تصریحا دولت را از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی منع کرد.

دولتی که یک سال پس از تصویب این قانون بر سر کار آمد، ابتدا در برابر تثبیت قیمت‌ها سکوت کرد، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که با اجرای این قانون با کاهش درآمدها، کسری بودجه و کاهش رشد مواجه خواهد شد و به تدریج اندیشه بازگشت به طرح‌های اصلاحی پیشین یا اشکال تازه‌ای از اصلاح اقتصادی در درون دولت و بدنه کارشناسی جامعه نضج گرفت، اما پیش از آنکه دولت این اندیشه را به عمل تبدیل کند، پاره‌ای برنامه‌های ضربتی و میانبر مانند وام‌های زودبازده و اجرای طرح‌های کوچک در استان‌ها اجرا شد که نتایج اقتصادی چندانی در پی نداشت. به همین علت از دو سال پیش دولت همه توجه خود را معطوف به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کرد. انتظار دولت از اجرای این طرح که فعلا در آغاز راه است، این است که با واقعی کردن قیمت‌ها مانع اتلاف منابع شود و از طریق افزایش درآمد به اجرای طرح‌های معطوف به بسط عدالت اجتماعی بپردازد. این طرح مانند تصمیم‌‌های دوره‌ها و دولت‌های قبلی، پاسخی به الزام‌های زمانه خودش است و گذشت دورانی از اجرای آن، نشان خواهد داد که چه میوه‌ای خواهد داد.

در مجموع در سه دهه گذشته با وجود همه کاستی‌ها در حوزه اقتصادی، نظام سیاسی- اقتصادی در مقاطع حساس، ظرفیت‌های خود را با انعطاف چشمگیر نشان داده و بارها کشور را از دشواری‌ها خلاص کرده است، امید که این بار نیز چنین شود.

منبع : ایران اکونومیست

/ 0 نظر / 2 بازدید