منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/۱/٢٢ :: ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

کاستی های بودجه نویسی به سبک ایران

نویسنده : سیدیاسر سیاح

ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید در عامل سیاسی جست وجو کرد. بودجه یک سند سیاسی و اقتصادی است که نشان دهنده سطح تمدن در آن زمان و در یک کشور خاص است. این سند سیاسی و اقتصادی در ایران با معضلات سیاسی مواجه است. اصولابودجه پس از شکل گیری حکومت های پارلمانی به وجود آمد. یعنی درست از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت توسط مکانیزم های نمایندگی دایر شد. در انگلستان به عنوان اولین دموکراسی و اولین نظام مالی


بودجه ریز، نمایندگان مردم می خواستند درآمدها و هزینه های دولت را کنترل کنند و پارلمان مایل نبود تا بدون رضایت آن مالیات وضع شود و نیز بدون کنترل آن وجوه عمومی هزینه شوند. به همین دلایل بود که به تدریج درآمدها و هزینه های دولت در سندی تنظیم شد و تصویب پارلمانی این سند ضرورت پیدا کرد تا آنجا که در قرن 19 اراده قانونگذار در تنظیم و اجرای بودجه از ضروریات دموکراسی کلاسیک شناخته شد.

 

اصول تنظیم بودجه

 

هر علمی از یک رشته اصول و پایه هایی تشکیل شده است. از آنجا که قطعیت و استحکام اصول علوم انسانی به اندازه علوم طبیعی نیست لذا همواره استثنائاتی در اصول متداول این علوم قابل مشاهده است. در تاریخ، اول بار «لئون سه» بلژیکی در 1885 نخستین اصول بودجه را تدوین کرد که بعدها بر حسب نظام های سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف دچار تغییرات و دگرگونی هایی شد. گرچه به هر صورت یک بودجه کشوری باید حداقل 9 اصل زیر را رعایت کند: 1- سالانه بودن 2- جامعیت (تمامی مجموعه دولت را در برگیرد)_3- وحدت (انجام دقیق محاسبات و پرهیز از دوباره کاری ها) 4- تفصیلی بودن (دقت در محاسبه هزینه های جزیی و درآمدهای جزیی) 5- تعادل (بسته شدن بودجه بدون کسری یا مازاد) 6- تحدیدی بودن (برای انجام یک کار بیش از اعتبار مصوب هزینه نشود) 7- تخمینی بودن درآمدها 8- انعطاف پذیری (جهت بروز خلاقیت مدیران اجرایی و عالی) 9- تخصیص و عدم تخصیص (اعتبار یک هزینه به هزینه دیگر تخصیص داده نشود و نیز هیچ درآمدی مختص هزینه خاصی نباشد)

 

انحرافات اصلی

 

در کشور ما (لااقل طی برنامه های اول تا سوم اجرا شده) 8 اصل اول بودجه نویسی و بودجه بندی به نحو راضی کننده ای که تامین کننده حداقل استانداردها باشد اجرایی شده است ولیکن در مورد اصل آخر بودجه نویسی یعنی تخصیص و عدم تخصیص، عموماکاستی ها و ناکارآمدی های گسترده ای قابل مشاهده است.

 

بر طبق اصل تخصیص، تمام ارقام منظور شده در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر گردیده، وصول و به مصرف برسد. هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده طبق این اصل، تنها و تنها جهت همان هزینه قابل مصرف است و نمی توان آن را مگر با استثناهایی و طبق مقررات و پیش بینی های قانونی به کار دیگری اختصاص داد.

 

برای مثال، وزارت آموزش و پرورش حق ندارد به جای مدرسه، اداره کل بسازد. تا اینجای کار اشکال عمده ای در بودجه نویسی کشور قابل مشاهده نیست. اما اصل عدم تخصیص صراحتااظهار می کند که هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و نیز هیچ هزینه ای نباید از درآمد به خصوصی تامین شود. به عبارت بهتر تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از درآمد عمومی دولت برای هزینه های دولت تأمین اعتبار شود. در این جا به صراحت می توان گفت که این اصل هیچ گاه به طور قاطع در کشور ما اجرایی نشده است و حتی هنوز هم اجرا نمی شود. حتی در سال های اخیر قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور رسمی در تبصره های ابتدایی بودجه سالانه کل کشور منظور می شود. به عنوان نمونه در ماده 22 این قانون (مصوب آبان ماه 74)، آمده است: «سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است با وزارت خانه ها و سازمان ها و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد در صد مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و نیز تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون ها هزینه شود.»

 

جدای از این مثال جزءگرایانه در تبصره های قانون بودجه نیز موارد فراوانی به صورت مکانیزم «هزینه - درآمدی» تصویب می شود، صرفابا این تفاوت که تبصره ها دارای قدرت اجرایی یک ساله اند ولی فی الغرض، قانون فوق الاشاره حتی چنین محدودیتی را نیز ندارد.

 

شبیه این مثال را می توان در اصل 53 قانون اساسی و نقض برنامه ریزی شده آن تا سال های متمادی توسط وزارت نفت جست و جو کرد که درآمدهای حاصل از فروش نفت را نزد خود نگاه می داشت و پس از هزینه کردن مبالغ هنگفتی از آن (بدون واریز ابتدایی به خزانه عمومی دولت) مابقی را جهت هزینه شدن به خزانه عمومی کشور واریز می کرد. جالب است که امروز روز نیز که دولت نهم با شعار محو مافیای نفتی و اجرای بودجه عملیاتی و به تبع آن رعایت اصل عدم تخصیص عنان کار را به دست گرفته است، همچنان 5/7 درصد درآمد شرکت نفت به خزانه واریز نمی شود و قول تحقق کامل این امر برای سال 1387 داده شده است.

 

منبع :

* روزنامه سرمایه



موضوع مطلب : مدیریت بودجه
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت