منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/۳/٢٢ :: ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

کسری پنهان و آشکار بودجه

نویسنده : فرشاد مومنی

همواره در نظام بودجه  ریزی ایران درآمدها بیشتر از واقعیت ها تخمین زده می شود و هزینه ها به تبعیت از سطح درآمد نفتی مستقل از نیازها و ظرفیت جذب در نظر گرفته می شود و به همین خاطر کسری بودجه پنهان و آشکار

مثل هنجاری مزمن دامنگیر اقتصاد است. به واسطه اهمیت آثار گسترده ای که جهت گیری های بودجه  روی سرنوشت کشور دارد، طی سه چهار هفته در جلسات پنجشنبه از زوایای مختلف بودجه را مورد بررسی قرار می دهیم. با جلب توجه به این نکته که طی 5، 6 سال گذشته، بودجه کل کشور تقریبا معادل تولید ناخالص سال قبل است امید است بتوانیم ابعاد اهمیت بودجه را روی حیات جمعی منعکس کنیم


نکته مهم دیگر این است که همچنان در شرایط بسیار خطیری از جنبه داخلی و بین المللی قرار داریم و چنین شرایطی ایجاب می کند که برخوردی بسیار هوشمندانه با مسائل داشته باشیم و کمتر مسئله ای را می توان سراغ گرفت که به اندازه بودجه اهمیت و آثار همه جانبه داشته باشد.در این شرایط کوچکترین اشتباه منشا هزینه ها و خسارت های زیاد می تواند باشد و اساسا برخی از آنها قابل جبران نیست. به خاطر پیچیدگی مسایلی که به بودجه مربوط می شود از زوایای بی شماری می توانیم بودجه را مورد توجه قرار دهیم. سه تلقی عمده از بودجه وجود دارد و مسایل مربوط به بودجه هر سه سطح تحلیل مسایل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و میان آن سه سطح تحلیل و نیز میان آنها با هر یک از تلقی ها از بودجه خواه به عنوان برنامه یکساله خواه به عنوان ابزار پیش بینی و خواه به مثابه مجوز درهم تنیدگی فوق العاده وجود دارد. در مقیاس خرد، بودجه را مورد توجه قرار می دهیم و در این حالت دولت را بنگاه بزرگی تلقی می کنیم که اقداماتش در چارچوب سطح بهینگی و کارآیی پیکره دولت روی همه تاثیر می گذارد. در سطح کلان بودجه مهمترین ابزار اعمال سیاست های اقتصادی دولت است و از طریق آن نحوه عرضه کالا و خدمات عمومی و نحوه روبرو شدن با عدالت اجتماعی، تامین ثبات کلان و ریسک گریزی بخش خصوصی مورد واکاوی قرار می گیرد. در سطح توسعه، بودجه برنامه یکساله توسعه ملی تلقی می شود و اقدامات دولت در این کادر به اعتبار رعایت موازین توسعه بلندمدت مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.در زمینه نظام بودجه ریزی در مقیاس ملی با یک تفاهم عمومی روبرو هستیم و آن تفاهم عبارت است از این که همگان اذعان دارند که مشکلات بودجه ریزی کشور اغلب ساختاری است و طیفی از مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به دست هم، این مشکلات ساختاری را همچنان بازتولید می کنند و وجود یک مجموعه مشکلات ساختاری که مستقل از دولت ها و بعضا حتی رژیم سیاسی حاکم، اراده خود را تحمیل می کند اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد از جهات مختلف سودمند است که مورد مطالعه قرار گیرد و چنین مطالعه ای اگر فقط یک مسئله را برای همگان آشکار سازد و آن اینکه ما با مسایل عدیده ای روبرو هستیم و دستکاری های رفوگرانه نمی تواند راهگشا باشد و جراحی های مورد نیاز هر زمان که به هر دلیل به تعویق می افتد مشکلات را تشدید می کند و امید این که مسئولان کشور به وجه اخیر موضوع توجه کنند تا بیش از این فرصت سوزانه برخورد نکنند. اگرچه برخی از اشتباهات مالوف نظام بودجه ریزی را می توان تصحیح کرد اما گویی در ناخودآگاه فرهنگی دولت ها به واسطه ترجیح ملاحظات کوتاه مدت و ناآگاهی از اهمیت مشکلات ساختاری به این مشکلات ساختاری توجه نمی شود و معمولا زمانی هم  که کار گره می خورد ذهن خود را معطوف به افراد می کنیم.در حالی که بخش اعظم دشواری های این مسئله به هیچ وجه با تکیه به اراده افراد و گروه ها حل و فصل شدنی نیست و نیازمند یک رفتار عالمانه همه جانبه و همگانی است.در این زمینه کافی است به تعداد روسای سازمان برنامه و بودجه در هر دولت نگاه کنید. اگر دوره ها و موارد استثنایی را کنار بگذاریم طول عمر متوسط مدیریت روسای سازمان مدیریت به زحمت به دو سال می رسد و با این قربانی گرفتن های پی در پی تجربیات را هم مدفون می کنیم و در عین حال هر بار از نو آزمون و خطاها را در دستور کار قرار می  دهیم. از میان انبوه مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشورمان دو مشکل وجود دارد که اینها بیشتر مورد توجه است و دلیل آن هم آسیب ها و خسارت های همه جانبه ناشی از آن به اقتصاد ملی است. به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، یکی از مشکلات ساختاری بودجه های ما این است که مستقل از نیازها و شرایط، میزان تخصیص منابع از طریق بودجه یا حجم بودجه منحصرا تابعی از درآمد نفتی است اینکه چه اصولی به لحاظ نظری و تجربیات عملی حاکم است و افراد مسئول چه سهمی در اتخاذ جهت گیری ها دارند، سهم آنها در الگوی تخصیص منابع از طریق بودجه بسیار کم است زیرا تاکنون تجربیات پرهزینه در اقتصاد ایران منشا  عبرت آموزی بعدها نشده است. نکته دوم، این است که به طور سنتی در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، همواره در نظام بودجه ریزی ایران درآمدها بیشتر از واقعیت ها تخمین زده می شود و هزینه ها به تبعیت از سطح درآمد نفتی مستقل از نیازها و ظرفیت جذب در نظر گرفته می شود و به همین خاطر کسری بودجه پنهان و آشکار مثل هنجاری مزمن دامنگیر اقتصاد است. به اعتبار این مشکلات ساختاری در این الگوی رفتاری مرحوم دکتر عظیمی در مقاله ای که در سال 1368به مناسبت سمینار بازسازی ارائه کرد، تلاش کرد نشان دهد این الگوی رفتاری حکم «دور باطل» را دارد و در شرایط وفور درآمدهای نفتی به گونه ای فرایند توسعه نیافتگی را تشدید می کند و در شرایط کمبود درآمد نیز به گونه ای دیگر و از طریق دلایل و علل مشخص دیگری باز هم این وضعیت را ایجاد می کند.وقتی راجع به لایحه بودجه سال 86 می خواهیم بحث کنیم درعین توجه به این مسایل تاریخی - ساختاری بیش از همه روی سخن با دولت فعلی است ولی نکته جالب برخورد پارادوکسیکال دولت فعلی در این شرایط است. یک وجه این برخورد، این است که به محض اینکه مسایل و مشکلات بودجه را مطرح می کنید، اعتراض می کنند که این موارد متعلق به امروز نیست و چرا از پیشینیان اسمی به میان نمی آید.از سوی دیگر، همین دولت و به ویژه رئیس محترم آن در دوره مبارزات انتخاباتی مکرر ادعا می کردند که ما به آن مشکلات واقف هستیم و آمده ایم تا آنها را رفع کنیم و ادعا می کردند که کلید حل همه آنها را هم در اختیار دارند و فقط منتظرند تا ملت فرصت حل آنها را به ایشان بدهند و این نکته بسیار جالب است که لااقل طی مدتی که از عمر این دولت گذشته عمدتا نه تنها روندهای قبلی متوقف نشده است بلکه بعضا تشدید هم شده است. درجه خطیر بودن و آسیب رسانی خطاهای گذشته به هیچ وجه مانند خطاهای فعلی به نظام ملی نیست و اگر کسانی که با سطح بالاتری از نگرانی مسایل را مطرح می کنند به معنای این نیست که حب و بغض دارند بلکه آستانه تحمل نظام ملی ایجاب می کند که حساسیت داشتن به مشکلات و احساس نیاز فزاینده به کاربست علم برای حل مسایل را بالا ببریم. در مورد این دولت این نکته وجود دارد که پس از انقلاب در هیچ دوره ای به این میزان بی احتیاطی و دور شدن از ملاحظات علمی در سیاست گذاری اقتصادی را مشاهده نمی کنیم.برای مثال در دولت آقای خاتمی انتقاد کردیم که طرح ضربتی اشتغال در برنامه توسعه وجود نداشته و از عنوان ضربتی، استنباط می شود طرحی شتاب زده است و متاسفانه به قاعده همه انتقادات، که ابتدا تکذیب می کنند و سپس ناگزیر می پذیرند به فاصله کوتاهی در قالب گزارش های رسمی روی تمام انتقادات صحه گذاشته شد. اما بار مالی آن اشتباه که به آن واکنش نشان می دادیم در یک سال هزار میلیارد تومان بود، در حالی که مشابه آن طرح در دولت کنونی تحت عنوان حمایت از طرح های زود بازده فقط در بخش صنعت 28 هزار میلیارد تومان در سال 85 منابع تخصیص یافته است یعنی آثار اشتباهات فعلی از نظر میزان شتابزدگی و تحمیل خسارت به کشور جهش چشمگیری نشان می دهد. در مورد لایحه 1386، آن چیزی که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که همچنان استمرار و فزایندگی همه مشکلات زیربنایی و ساختاری را مشاهده می کنید اما با ابعاد غیرمتعارف، برای مثال; از زمان آغاز بودجه ریزی مدرن در ایران، کاستی های نظام آمار و اطلاعات، همواره وجود داشته اما آنچه در لایحه 86 مشاهده می کنیم تقریبا بی سابقه است.نطق ریاست جمهوری در مجلس را مطالعه کنید. اعداد و ارقام این نطق با ارقام لایحه تفاوت های فاحش دارد این که رئیس محترم دولت در نطق تقدیم لایحه بودجه به ارقامی اشاره داشته باشد که مغایرت های جدی با متن لایحه تقدیمی داشته باشد، پدیده ای است که تاکنون سابقه نداشته است و این نوآوری ها شگفت انگیز است و امیدواریم دولت قبل از واکاوی توسط دیگران، خود دلایل آن را بررسی نماید، چون مسئله کوچکی نیست. این مسئله حیثیت نهادهای مستقر در نظام ملی را به چالش می کشد. نکته دیگری که در میان مشکلات ساختاری جدید است مربوط به سطح امکان پذیری مقایسه است به واسطه اینکه ما هر ساله با تغییرات بنیادین مفاهیم و ردیف ها و فصول مواجه هستیم تقریبا هیچ دو سالی را نمی توان بدون توسل به محاسبات و پردازش داده ها با یکدیگر مقایسه نمود.به اعتبار ملاحظات اقتصاد سیاسی این رویه ها را درک می کنیم اما این نوع دستکاری ها ذخیره دانش کشور را بلااثر می کند و این در حالی است که شما بدون دانش نظری و تجربی نمی توانید به حل و فصل مسایل کمک کنید. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به این موضوع توجه کنند و به آینده ایران هم گوشه چشمی هرچه بیشتر داشته باشند. در مقایسه بین سال 85 و 86، حتی اگر توقع خود را پایین بیاوریم و نخواهیم سری زمانی قابل توجهی را مورد توجه قرار بدهیم، حتی آمارهای سال های 85 و 86 برای مقایسه با دشواری روبرو است و به غیر از تغییرات وسیع مفاهیم و ردیف ها یکی از مهمترین دلایل این است که مجموعا در طی سال 85، دولت چهار متمم بودجه عرضه کرده است و انجام محاسبات ناشی از تغییرات این متمم ها خود به اندازه یک پروژه تحقیقاتی گسترده نیازمند صرف وقت و انرژی است.

 

منبع :

 

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=10088



موضوع مطلب : مدیریت بودجه
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت