منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/۸/٢٠ :: ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

اشتغال‌زایی برای اوباما یا رای‌دهندگان

نقد سخنرانی مشاغل رییس‌جمهور آمریکا

پوسنر

سخنرانی «مشاغل» رییس‌جمهور در نشست مشترک با اعضای کنگره در هشت سپتامبر 2011 تاثیر چشمگیری داشت و گمان می‌کنم از نظر سیاسی ماهرانه بود.

این سخنرانی شاید دست کم بتواند یک شغل را حفظ کرده و نجات دهد و آن هم شغل شخص رییس‌جمهور است. اما پرسشی که می‌خواهم در اینجا بدان بپردازم، با این فرض که کنگره همه توصیه‌های وی را به قانون تبدیل کند، این است که آیا هزینه برآورد شده آن به میزان تقریبا 450 میلیارد دلار (بی‌تردید برآوردی کمتر از حد واقع) را از لحاظ اقتصادی توجیه می‌کند؟


توصیه‌های اصلی و هزینه برآورد شده آنها به شرح زیر هستند: کاهش حق بیمه بر حقوق و دستمزدها، هم سهمی که کارفرما می‌پردازد و هم سهم کارکنان (240 میلیارد دلار)؛ تمدید مدت بیمه‌های بیکاری (49 میلیارد دلار)؛ یارانه‌دهی به پروژه‌های ساختمانی و مرتبط (بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، نوسازی مدارس، وام کم‌بهره به پروژه‌های بخش خصوصی(بانک زیرساخت‌ها) (90 میلیارد دلار)؛ کمک به دولت‌های ایالتی و محلی (35 میلیارد دلار)؛ کمک مالی به مالکان خانه‌ها تا وام‌های رهنی خود را دوباره تجدید کنند (15 میلیارد دلار)، معافیت مالیاتی کارفرمایانی که اشخاص بیکار شده برای مدت دست کم شش ماه را استخدام می‌کنند (8 میلیارد دلار). هدف این خواهد بود که بیشتر 450 میلیارد دلار بین اکنون و سال 2012 خرج شود. محل تامین هزینه آن با ترکیبی از کاهش مخارج مشخص نشده و افزایش مالیات مشخص نشده از مالیات‌دهندگان پردرآمد بازیابی خواهد شد- اما نه به سرعت، چون که هدف این سیاست، تزریق پول به درون اقتصاد راکد است تا مخارج خصوصی را افزایش دهد با این امید که تولید و به دنبال آن اشتغال را در یک چرخه خوب و مطلوب تحریک خواهد کرد. پس در ابتدای امر، هزینه برنامه مشاغل از محل پول وام گرفته شده از خزانه تامین می‌گردد، و بنابراین به بدهی ملی خواهد افزود تا زمانی که برنامه باعث افزایش آنی در درآمدها و بنابر این مداخل مالیاتی فدرال گردد. امکان اینکه سه مولفه این برنامه به کناری گذاشته شود هست: تمدید بیمه بیکاری، معافیت حق بیمه برای کارفرمایانی که بیکاران را استخدام می‌کنند، و کمک مالی برای تجدید دوره وام‌های رهنی مسکن- هزینه برآورد شده؛ این سه برنامه 72 میلیارد دلار است. آنها بازندگان هستند. تمدید مدت دریافت بیمه بیکاری، در حالی که درآمد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری را افزایش خواهد داد، و از این جهت اثری مشابه اثری دارد که می‌توان از معافیت مالیاتی یا استرداد بر کسانی انتظار داشت که مالیات بر درآمد می‌پردازند، واقعا میزان استخدام بیکاران را کاهش خواهد داد چون که هزینه بیکار باقی ماندن آنها را کاهش می‌دهد؛ معمولا شدت جست‌وجوی شغل اشخاص بیکار شده زمانی اوج می‌گیرد که بیمه بیکاری شروع به تمام شدن کند، و برای دریافت‌کننده بیمه تمدید شده، آن تاریخ به تاخیر خواهد افتاد.

معافیت مالیاتی در صورت استخدام بیکاران احتمالا اثر خالصی بر کل بیکاری ندارد چون که کمبود نیروی کار نداریم. کارفرمایان همگی همان اندازه کارکنان دارند که می‌خواهند داشته باشند، و به همین دلیل است که چنین نرخ بیکاری و کارگران ناامید از یافتن شغل داریم؛ کارفرمایان ترغیب شده با معافیت مالیاتی که کارگران بیکار را استخدام کنند احتمالا یکی از کارکنان موجود خویش را بیرون می‌کنند تا فضای کافی برای کارمند جدید به وجود آید. و سرانجام کمک مالی برای تجدید دوره وام‌های رهنی مسکن امتحان پس داده و یک شکست اثبات شده است، چون محدودیت‌هایی در ابزارهای وام رهنی برای تجدید دوره و اعتبار ضعیف مالکان خانه‌ها را داریم که نیاز به بیشترین تجدید وام دارند. آنچه در لایحه مشاغل باقی مانده است کاهش مالیات بر حقوق و دستمزد، کمک مالی به دولت ایالتی و محلی، و یارانه‌های ساخت و ساز است. اینکه آیا این کاهش، به شکل کاهش سهم کارگر از حق بیمه بر حقوق و دستمزد، کاهش سهم کارفرما، یا (آنطور که در پیشنهاد اوباما آمده است) هر دو باشد پیامد اقتصادی یکسانی دارد. مالیات بر حقوق و دستمزد در هر صورت یکی از هزینه‌های نیروی کار بر دوش کارفرما است، حال چه او مستقیما آن را به دولت بپردازد یا که دستمزد بالاتر را بپردازد، چون که سهم کارگر از مالیات بر حقوق و دستمزد، دستمزد خالص کارگر را پایین‌تر از آنی می‌سازد که می‌بود اگر مالیات پایین‌تر بود. کاهش هزینه‌های نیروی کار باید تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهد، اما احتمالا نه وقتی که این کاهش موقت است، مثل شرایطی که احتمالا الان داریم. کاهش هزینه‌های نیروی کار باعث می‌شود تا کار نسبت به سرمایه به عنوان نهاده تولید، ارزان‌تر شود، اما بعید است یک شرکت نسبت‌های کار به سرمایه را در شیوه تولید خویش در واکنش به کاهش کوتاه‌مدت هزینه‌های نیروی کار تغییر دهد. همچنین اگر او همه کارگران موردنیاز خویش را دارد به صرف اینکه آنها در دستمزد پایین‌تر پیش از مالیات توافق خواهند کرد، کارگر بیشتری استخدام نخواهد کرد. در عین حال، با این فرض که مزایای کاهش مالیات بر حقوق بین کارگران و بنگاه به نسبتی یکسان تقسیم می‌شود و نتیجه باید افزایش یافتن مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها باشد، اما این مقدار اندک است چون تمایل بنگاه و مصرف‌کننده به یکسان در پس‌انداز کردن و نه خرج کردن نسبت بالایی از درآمد (بادآورده) موقتی خواهد بود. این تمایل به احتمال زیاد در زمان حال خصوصا طنین‌انداز است چون ترکیدن حباب مسکن و کاهش قیمت سهام را همراه با آن داریم که میزان بدهی در بودجه خانوار را افزایش داده و بنابراین محرک افزایش نرخ پس‌انداز شده است.

در حالت کمک مالی به دولت‌های ایالتی و محلی، بر اثر تحریک به تغییردادن، نسبت پس‌انداز/ خرج کردن تشدید می‌گردد. آنها در واکنش به افزایش یافتن کسری دولت‌های محلی و ایالتی سرگرم بیرون کردن کارگران بوده‌اند، اما نتیجه گرفته نمی‌شود 35 میلیارد دلاری را که اوباما می‌خواهد به آنها بدهد برای استخدام این کارگران استفاده خواهند کرد، به جای اینکه مثلا بابت پرداخت اصل بدهی استفاده کنند که هیچ اثر آنی روی مصرف یا مخارج بنگاه‌ها ندارد یا خیلی اندک است.

فقط بخش ساخت و ساز باقی مانده است. 90 میلیارد دلاری که به پروژه‌های ساختمان‌سازی اختصاص یافت امیدبخش‌ترین بخش از برنامه اوباما است. بیکاری در حوزه ساخت و ساز و مشاغل مرتبط خیلی بالا است و وقتی دولت پروژه‌های ساختمان‌سازی را تامین مالی می‌کند پیمانکاران باید بیرون بیایند و کارگرانی را برای انجام این پروژه‌ها استخدام کنند؛ اثر بر اشتغال آنی است و کاهش بیکاری هم درآمد و هم مصرف را تقویت می‌کند و خوشبینی بزرگ‌تری درباره آینده اقتصادی به وجود می‌آورد. افزایش مصرف و اعتماد بیشتر به آینده، اثرات روانشناختی مثبتی بر تمایل مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به ترتیب برای مصرف و سرمایه‌گذاری دارد. این یک بینش اساسی از کینز است که در عبارت مشهوری از وی به «روحیه حیوانی» مردم تقلیل می‌دهد: نااطمینانی درباره آینده این تمایل را در هر دوی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به وجود می‌آورد که سیاست صبر و انتظار پیشه کنند.

مشکل پروژه‌های ساخت و ساز با تامین مالی دولت به عنوان یک شیوه تحریک اشتغال و چیزهای خوبی که با افزایش اشتغال می‌آید تاخیر آن است که در برنامه تحریک اقتصادی اولیه 787 میلیارد دلاری (در فوریه 2009) دیدیم و بخش اعظم آن به پروژه‌های ساخت و ساز و مرتبط با آن اختصاص یافت. دولت امروزی آمریکا به شدت در گیرو‌بندهای اداری گرفتار شده است و نتیجه آن تاخیر طولانی در آغاز پروژه‌ها بود. خطر چنین تاخیری این است که مخارج عمومی به دوره آینده موکول خواهد شد که اقتصاد در حال رشد است و در آن صورت پروژه‌های عمومی برای دریافت سرمایه با پروژه‌های خصوصی رقابت خواهند کرد که نرخ‌های بهره بالا رفته و رونق اقتصادی را کند خواهد کرد.

هر چند با تاخیر، دولت این مشکل را تشخیص داده است: رییس‌جمهور در سخنرانی خویش وعده داد آن گیروبندهای اداری را که مانع اجرای پروژه‌هایی می‌شود که دوست دارد تامین مالی گردد کاهش می‌دهد. عجب خوش شانسی بزرگی؟ دولت هیچ‌گاه برای مدیریت خوب مورد توجه نبوده است. اینکه به جای یک مدیر باتجربه، جو بایدن معاون رییس‌جمهور را مسوول برنامه محرک اولیه قرار دادند، یک اشتباه جدی بود، اما شاید دولت از اشتباه خویش درس گرفته باشد و واقعا گیروبندهای اداری را کاهش دهد که در غیر این‌صورت امیدبخش‌ترین بخش برنامه جدید رییس جمهور را دچار مشکل می‌کند.

بکر

خروج اقتصاد از بحران بزرگ، کند و ناپایدار بوده است. دو سال پس از اینکه بیکاری در 1/10 درصد به اوج خود رسید، هنوز در سطح بیش از 9 درصد باقیمانده است، برخلاف نرخ کمتر از 5 درصدی که در 2007 بود. تولید ناخالص داخلی طی سال گذشته به کندی رشد کرده است و اکنون بیشتر از 10 درصد میزان بالقوه آن است. رییس‌جمهور اوباما به درستی نگران تعداد زیاد آمریکایی‌هایی است که بیکار هستند، به ویژه بیکاری بلندمدت‌تر کسانی که طی شش ماه بدون شغل بوده‌اند. سوال اینجاست که قانون مشاغل آمریکایی که وی پیشنهاد داده است چقدر موفق خواهد شد اقتصاد را با آهنگ سریع‌تری به حرکت درآورد؟

اساس قضیه این است که قانون پیشنهادی مشاغل، دومین بسته محرک است که بیشتر مخارج آن به زودی رخ می‌دهد (پیش از انتهای 2012)، در حالی که طی ده سال آینده به شیوه‌هایی که روشن نیست تامین مالی خواهد شد.

این بسته با مبلغ تقریبا برآورد شده 450 میلیون دلاری، بسیار کوچک‌تر از نخستین بسته محرک در سال 2009 است که هزینه‌ای حدود 800 میلیارد دلار داشت. ساختار پیشنهادی این یکی بهتر از اولی است چون که اتکای بیشتری به کاهش مالیات و اعطای یارانه‌های مستقیم به خانوارها دارد: حدود دوسوم مخارج پیشنهادی آن از محل کاهش موقتی در مالیات بر حقوق و افزایش مزایا برای بیکاران بلندمدت می‌آید.

نگاه من به قضیه تمدید مدت بیمه بیکاری به اندازه پوسنر منفی نیست. من موافقم که برخی از بیکاران بلندمدت را تشویق خواهد کرد از جست‌وجوی شغل دست بردارند چون آنها سپس می‌توانند این مزایای تمدید شده را دریافت کنند. از طرف دیگر، تمدید به کارگران کمک می‌کند تا در برابر بیکاری بلندمدت بیمه شوند، که مشکل‌ترین نوع بیکاری از حیث تامین مالی فرد از محل پس‌انداز و استقراض شخصی است. در اقتصادی که به کندی بهبود می‌یابد، تمدید بیمه بیکاری که با بیکاری بلندمدت هماهنگ شود شاید منطقی باشد هر چند که فراخوان آسانی نیست.

فرض بر این است که کاهش مالیات بر حقوق دو اثر مثبت بر اقتصاد دارد. به طور موقت هزینه نیروی کار شرکت‌ها را کاهش داده و در نتیجه آنها را تشویق می‌کند تا کارگران بیشتری استخدام کنند، و مخارج کارگران را از طریق افزایش دادن پولی که با خود به خانه می‌برند بالا خواهد برد. چنین کاهش موقتی در هزینه‌های دستمزد به کارفرمایان، اشتغال را فقط اندکی افزایش خواهد داد و عمدتا برای مشاغل کم‌مهارت با دستمزد پایین خواهد بود که پس از انقضای کاهش‌ها به آسانی از بین می‌رود. از آنجا که مخارج خانوارها واکنش بسیار بیشتری به چشم‌انداز درآمدی بلندمدت آنها نسبت به تغییرات کوتاه مدت در درآمدهایشان نشان می‌دهد، خانوارها تمایل به پس‌انداز کردن و نه خرج کردن بیشتر درآمدهای بالاتر خود به علت کاهش موقتی در مالیات تامین اجتماعی خواهند داشت. بنابراین، جهش اشتغال بابت هر دلار کاهش مالیات رقم کوچکی خواهد بود.

فایده‌ پایین آمدن بیشتر و احیانا معکوس شدن علامت هر محرک مثبت به اقتصاد از کاهش موقت مالیات و تمدید مزایای بیکاری، این است که آنها سرانجام پرداخت خواهد شد: به شیوه‌های گوناگون مثل مالیات‌های بالاتر در آینده، مخارج کمتر دولت، یا تورم بیشتر (به زبان اقتصاددانان «مالیات» تورمی). این اثرات شاید به طور کامل پیش‌بینی نشود، اما قطعا بنگاه‌ها و خانوارهایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند توجه کافی به مالیات‌های آتی و مخارج آتی دولتی و نیز میزان کنونی آنها دارند.

بیشتر مبلغ باقیمانده از طرح مشاغل رییس‌جمهور مربوط به 90 میلیارد دلاری است که به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کمک خواهد کرد. در حالی که بیشتر پروژه‌های زیربنایی در آمریکا شاید نسبت‌های فایده به هزینه کاملا بالایی داشته باشند جای تردید است که این پروژه‌ها توسط فرآیند سیاسی انتخاب نشده باشد. رییس‌جمهور زمانی که گفت می‌خواهد «هیچ پل دیگری از اینجا به ناکجا آباد ساخته نشود،» از این قضیه کاملا آگاه بود، اما من هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا این دفعه باید متفاوت با تاریخ اخیر آمریکا در زمینه پروژه‌های زیربنایی با پشتیبانی دولت فدرال باشد.

این رونق اقتصادی خیلی کند پیش رفته است چون که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی تمایلی به استخدام کارگران برای مدت طولانی و سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی بادوام ندارند چرا که دغدغه بر سر نااطمینانی و میزان مالیات‌ستانی بلندمدت، نظام تنظیمی، و وضعیت مالی آمریکا دارند. رییس‌جمهور تا حدی به این دغدغه‌ها توجه کرد آنجایی که خواهان تصویب قانون تجارت آزاد به تاخیر افتاده با پاناما، کلمبیا و کره جنوبی شد تا از اصلاحات حق اختراع حمایت کند، و طرفدار کاهش مالیات‌ها بر شرکت‌ها بود. اما در عین حال، او با افزایش پیشنهادی چشمگیر در مخارج فدرال که جایگاه مالی دولت فدرال را بیشتر تضعیف خواهد کرد نگرانی‌ها درباره محیط اقتصادی آینده را نیز بالابرد.

اثر خالص بر سلامت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد بستگی به این دارد که آیا مجلس نمایندگان از آن جنبه‌هایی حمایت می‌کند که محیط پیش روی بنگاه‌ها و خانوارها را بهبود خواهد بخشید به جای اینکه پیشنهادات خیره‌کننده‌تری دهد که احتمالا اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند.

منبع :دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : اقتصاد بین الملل
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت