منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/۸/۱٠ :: ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

آشوب برنامه‌ریزی شده( رهایی توده‌ها)

لودویگ فون میزس

مترجم: محسن رنجبر

بخش نخست

تاریخ بشر، تاریخ اندیشه‌ها است. چون این اندیشه‌ها، تئوری‌ها و عقاید هستند که کنش انسان را هدایت می‌کنند و غایات نهایی را که انسان در سر دارد و ابزارهایی را که برای دستیابی به آنها به کار می‌گیرد، تعیین می‌کنند.

رخدادهای هیجان‌انگیزی که احساسات را بر‌ می‌انگیزند و توجه ناظران بیرونی را به خود جلب می‌کنند، صرفا باز‌تاب دگرگونی‌های ایدئولوژیک هستند. چیزی به عنوان دگرگونی‌های فرا‌گیر و ناگهانی در مسائل انسانی وجود ندارد.


آنچه در تعبیری بسیار گمراه‌کننده «نقطه عطف در تاریخ» خوانده می‌شود، پیدایش نیرو‌هایی در صحنه روزگار است که پیش‌تر برای مدتی دراز در پشت صحنه اثر‌گذار بوده‌اند. ایدئولوژی‌های نو که از مدت‌ها پیش ایدئولوژی‌های قدیمی‌تر را از میدان بیرون انداخته‌اند، آخرین پرده‌ها را برمی‌افکنند و حتی کند‌ذهن‌ترین افراد از دگرگونی‌هایی که پیش‌تر به آنها اهمیت نمی‌داده‌اند، آگاه می‌شوند.

به این معنا دستیابی لنین به قدرت در اکتبر 1917 بی‌تردید یک نقطه عطف بود. اما معنای آن با آنچه کمونیست‌ها به این نقطه عطف نسبت می‌دادند، تفاوت بسیاری داشت.

پیروزی انقلابیون شوروی تنها نقشی کوچک را در تحول به سوی سوسیالیسم بازی کرد. سیاست‌های کشورهای صنعتی اروپای غربی و مرکزی در پشتیبانی از سوسیالیسم، در این میان بسیار اثر‌گذار‌تر بود. اهمیت و اثر‌‌گذاری برنامه تامین اجتماعی بیسمارک در مسیر بر‌پایی سوسیالیسم، بیشتر از بهره‌کشی تولیدکنندگان مرتجع روسی بود. شرکت ملی خطوط راه‌آهن پروس تنها نمونه بنگاه تحت مدیریت دولت بود که دست‌کم برای مدتی از شکست‌های آشکار مالی دوری کرده بود. انگلیسی‌ها پیش از 1914 بخش‌هایی اساسی از نظام تامین اجتماعی آلمان را به کار گرفته بودند. در یکایک کشورهای صنعتی، دولت‌ها به سیاست‌های دخالت‌گرایانه‌ای که قرار بود دست آخر به سوسیالیسم بینجامند، سر‌سپرده بودند. در طول جنگ بیشتر آنها اقداماتی را در پیش گرفتند که سوسیالیسم جنگی خوانده می‌شد. برنامه هیندنبرگ1 آلمانی‌ها که البته به خاطر شکست آلمان نتوانست به تمامی پیاده شود، نه تنها رادیکال‌تر از برنامه‌های مشهور پنج ساله روس‌ها بود، بلکه بسیار بهتر از آنها نیز برنامه‌ریزی شده بود. شیوه‌های روسی نمی‌توانست برای سوسیالیست‌های کشورهای عمدتا صنعتی غرب کاربردی داشته باشد. برای این کشورها تولید محصولات برای صادرات، بسیار حیاتی بود.

نمی‌توانستند نظام روسی استوار بر خود‌کفایی اقتصادی را به کار گیرند. روسیه هیچ‌گاه تولیدات خود را در اندازه‌هایی که ارزش گفتن داشته باشد، صادر نکرده بود. این کشور تحت حاکمیت نظام شوروی تقریبا به کلی از بازار جهانی غلات و مواد خام کنار رفت.

حتی سوسیالیست‌های متعصب نمی‌توانستند نپذیرند که غرب نمی‌تواند چیزی از روسیه بیاموزد. روشن است که دستاوردهای تکنولوژیکی که بلشویست‌ها به آنها می‌بالیدند، صرفا تقلیدی خام‌دستانه از کارهای انجام گرفته در غرب بود. لنین کمونیسم را این گونه تعریف می‌کرد: «قدرت شورایی به علاوه برق‌رسانی». حال آن که برق‌رسانی بی‌تردید ریشه در روسیه نداشت و کشورهای غربی در این میدان نیز مانند هر شاخه دیگری از صنعت، روسیه را پشت سر می‌گذاشتند.

اهمیت واقعی انقلاب لنین را باید در این نکته دید که این انقلاب، بروز نا‌گهانی اصل سرکوب و خشونت نامحدود بود. نفی همه اندیشه‌های سیاسی‌ای بود که برای سه هزار سال بر تحول تمدن غربی سایه افکنده بود.

حکومت و دولت چیزی نیست مگر ابزار اجتماعی سرکوب و اجبار خشن. برای پیشگیری از نابودسازی همیاری اجتماعی از سوی گروه‌ها و افراد ضداجتماعی، گریزی از این ابزار که همانا قدرت پلیس است، نداریم. سرکوب و پیشگیری خشونت‌بار از فعالیت‌های ضداجتماعی به کل جامعه و یکایک اعضای آن سود می‌رساند.

اما خشونت و سرکوب به هر روی شرارت‌آمیزند و افرادی را که مسوولیت‌شان به کار‌گیری آنها است، فاسد می‌کنند. باید قدرت افرادی را که در راس کار هستند، از بیم آن که مبادا به مستبدانی مطلق تبدیل شوند، محدود کرد.

جامعه نمی‌تواند بدون ساز‌و‌برگی برای اعمال اجبار خشونت‌بار وجود داشته باشد. اما اگر افراد در قدرت نیز خود‌کامه‌هایی مسوولیت‌ناپذیر باشند که بتوانند آزادانه به افرادی که دل‌خوشی از آنها ندارند آسیب بزنند، باز هم جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد.

کارکرد اجتماعی قانون این است که خود‌سری پلیس را مهار کند. حاکمیت قانون، خودسری مقامات را تا بیشترین اندازه ممکن محدود می‌کند. حوزه اختیار و صلاحدید‌شان را به شدت محدود می‌سازد و به این شیوه عرصه‌ای را برای شهروندان پدید می‌آورد که در آن بتوانند آزادانه دست به کنش بزنند، بی‌آنکه دخالت دولت نا‌کام‌شان بگذارد.

آزادی همواره به معنای آزادی از دخالت پلیس است. در طبیعت چیزی به عنوان آزادی و رهایی وجود ندارد. تنها تصلب انعطاف‌ناپذیر قوانین طبیعت است که انسان، اگر می‌خواهد به هدفی دست یابد، باید بی‌چون و چرا از آن‌ها فرمانبری کند. در شرایط پندارین بهشت‌مانندی نیز که بر پایه پر‌گویی‌های خیال‌بافانه بسیاری از نویسندگان، پیش از بنیادگذاری پیوند‌های اجتماعی وجود داشته، آزادی‌ وجود نداشته است. جایی که هیچ دولتی وجود ندارد، همه اسیر و دستخوش همنوعان قدرتمندتر خود خواهند بود. آزادی تنها می‌تواند تحت حاکمیت دولتی تثبیت‌شده پدیدار شود که آماده است تبهکاران را از کشتن همنوعان ضعیف‌تر خود و دزدیدن اموال‌شان باز‌دارد. اما این تنها حاکمیت قانون است که جلوی تبدیل خود حاکمان به بدترین تبهکاران را می‌گیرد.

قوانین، هنجارهای کنش مشروع را پی می‌ریزند. روندهای مورد نیاز برای لغو یا دگر‌گونی قوانین کنونی و وضع قوانین جدید را تعیین می‌کنند. به همین ترتیب رویه‌های ضروری برای کار‌بست قوانین در نمونه‌هایی معین را مشخص می‌کنند. دادگاه‌ها و محکمه‌ها را بنیاد می‌گذارند. از این رو هدف‌شان آن است که جلوی پیدایی شرایطی را که در آن افراد اسیر و دستخوش حاکمان می‌شوند، بگیرند.

انسان‌های فانی جایزالخطا هستند و قانونگذاران و قضات نیز انسان‌هایی فانی‌اند. ممکن است بارها و بارها اتفاق بیفتد که قوانین معتبر یا تفسیر دادگاه از آنها سازمان‌های اجرایی را از توسل به برخی اقداماتی که می‌تواند سودمند باشد، بازدارند. با این همه زیان بزرگی نمی‌تواند به بار آید. اگر قانونگذاران، نارسایی قوانین معتبر موجود را دریابند، می‌توانند تغییرشان دهند.

بی‌تردید این امر نا‌مطلوبی است که مجرمان برخی اوقات می‌توانند به این خاطر که روزنه‌ای در قانون وجود دارد یا دادستان از رعایت برخی تشریفات غفلت می‌کند، از مجازات بگریزند. اما این امر در مقایسه با پیامدهای بهره‌گیری مستبد «نیکخواه» از آزادی عمل نامحدود، شرارتی کم‌اهمیت است.

دقیقا این نکته است که افراد ضداجتماع از درکش ناتوانند. این دسته افراد، تشریفات موجود در فرآیند صحیح قانونی را محکوم می‌کنند. چرا قانون باید دولت را از توسل به طرح‌های سودمند بازدارد؟ آیا نشاندن قوانین و نه مصلحت در جایگاهی متعالی و برتر، بت‌پرستی نیست؟ افراد ضد‌اجتماع از نشاندن دولت رفاه2 به جای دولتی که زیر سایه حکومت قانون است،3 پشتیبانی می‌کنند.

در این حکومت رفاهی، دولت که نقش پدر جامعه را دارد، باید بتواند آزادانه همه کارهایی را که فکر می‌کند به نفع عموم مردم است، انجام دهد. هیچ «کاغذ‌پاره‌ای» نباید حاکم روشن‌اندیش را در تلاشش برای بهبود رفاه عمومی محدود کند. همه مخالفین باید بی‌رحمانه در هم کوفته شوند تا مبادا اقدام سودمند دولت را نا‌کام بگذارند. دیگر هیچ آئین و تشریفات بی‌محتوایی نباید از آنها در برابر مجازات‌هایی که سزاوارش هستند، محافظت کند.

معمولا دیدگاه طرفداران دولت رفاه را دیدگاه «اجتماعی» می‌خوانند و در برابر، نگاه پشتیبانان حاکمیت قانون را نگاهی «فردگرایانه» و «خودخواهانه» می‌نامند. با این همه پشتیبانان دولت رفاه، آدم‌هایی خشک‌مغز و کاملا ضداجتماعی و متعصب هستند. چه ایدئولوژی آنها به شکلی نا‌گفته حکایت از آن می‌کند که دولت دقیقا کاری را انجام خواهد داد که خود آنها درست و سودمند می‌پندارند.

این احتمال را یکسره رد می‌کنند که ممکن است مخالفت‌هایی در این‌باره بروز کند که چه چیزی درست و به‌صلاح است و چه چیزی، خیر. از حاکم خود‌کامه روشن‌اندیش دفاع می‌کنند، اما اعتقاد دارند که مستبد روشن‌بین از هر نظر با باور خود آنها درباره کار‌هایی که باید انجام شود، هم‌داستان است.

از برنامه‌ریزی‌ طرفداری می‌کنند، اما آنچه در ذهن دارند، صرفا برنامه خودشان است، نه برنامه همشهریان‌شان. می‌خواهند که همه مخالفان، یعنی همه کسانی را که با آنها هم‌داستان نیستند، از صفحه روز‌گار پاک کنند.

بی‌اندازه خود‌مدارند و هیچ مخالفتی را نمی‌پذیرند. هر یک از پشتیبانان دولت رفاه و برنامه‌ریزی، یک دیکتاتور بالقوه‌اند. آنچه برای پیاده‌سازی‌اش برنامه‌ریزی می‌کنند، محروم کردن مردمان دیگر از همه حقوق خود و بنیادگذاری قدرتی فراوان برای خود و دوستان‌شان است. از اقناع شهروندان‌شان سر باز می‌زنند. ترجیح می‌دهند که آنها را «سر به نیست» کنند. جامعه «بورژوا» را تحقیر می‌کنند که قانون و روند‌های حقوقی را می‌پرستد. اما خودشان جلوی خشونت و خونریزی پیشانی به خاک می‌مالند.

کشاکش آشتی‌ناپذیر این دو مکتب، حاکمیت قانون در برابر دولت رفاه، در همه جدال‌هایی که انسان بر سر آزادی داشته، حکمفرما بوده است. این تحول، تحولی سخت و دراز بوده است. بارها و بارها پرچمداران استبداد و حکومت مطلقه پیروز شده‌اند. اما دست آخر حاکمیت قانون در قلمرو تمدن غرب چیره شد. حاکمیت قانون یا دولت محدودی که قانون اساسی و رعایت حقوق انسان‌ها از آن نگهبانی می‌کند، ویژگی بنیادین این تمدن است. حاکمیت قانون بود که دستاوردهای شگفت‌انگیز کاپیتالیسم جدید و دموکراسی به قول مارکسیست‌ها «رو‌بنایی» آن را پدید آورد. رفاهی بی‌سابقه را برای مردمی که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شد، به ارمغان آورد. این روزها استاندارد زندگی توده‌ها در کشورهای کاپیتالیستی، بسیار بالاتر از استاندارد زندگی ثروتمندان روزگاران پیشین است.

این کامیابی‌ها هیچ یک نتوانسته پشتیبانان استبداد و برنامه‌ریزی را مهار کند. با این همه برای هوا‌خواهان توتالیتاریسم، نا‌معقول بوده است که پیامدهای گریزناپذیر دیکتاتوری فعالیت‌هایشان را برای عموم مردم آشکار سازند.

در سده نوزده، اندیشه‌های آزادی و حاکمیت قانون، چنان شهرت و آوازه‌ای پیدا کرده بود که حمله آشکار به آنها جنون‌آمیز به نظر می‌رسید. افکار عمومی آشکارا پذیرفته بود که کار استبداد تمام شده و هیچگاه نمی‌تواند بازگردد. آیا حتی تزار روسیه بی‌تمدن مجبور نشد که نظام ارباب و رعیتی را بر‌چیند، محاکمه توسط هیات منصفه را پی‌ بریزد، آزادی محدودی به مطبوعات بدهد و قانون را رعایت کند؟

 

پاورقی‌ها

1- Hindenburg Program، نامی است که به تصمیم اریک لادندورف در آگوست 1916 برای دو برابر کردن تولید صنعتی آلمان جهت افزایش شدید تولید مهمات می‌دهند.

2 -Wohlfahrtsstaat

3 –Rechtsstaat

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : اندیشه اقتصاد
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت