منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٧/٧ :: ٩:۳۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

آخرین فساد اقتصادی؟

نویسنده : محمود صدری

استعفا و برکناری سه مدیرعامل بانکی، فضای روانی پیرامون پرونده تخلف مالی را تلطیف کرده و به جای آن پرسش‌هایی را درباره آینده برجسته کرده است. پرسش اول این است که با متخلفان و مجرمان احتمالی چه برخوردی خواهد شد

و پرسش دوم این است که برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی چه تمهیداتی می‌توان اندیشید؟


پاسخ به پرسش اول موکول به آغاز رسیدگی قضایی است و تا پیش از اعلام جرم رسمی، هر گونه تحلیلی در این باره، در معرض آسیب حدس و گمان‌های نسنجیده است و لاجرم باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فضایی آرام و مطابق موازین قانونی به این پرونده رسیدگی کند. اما تدابیر آتی، موضوعی است که طرح آن نه تنها مجاز، بلکه واجب و ضروری است.

از منظر اقتصادی، مطمئن‌ترین روش کاهش و پیشگیری از فساد اقتصادی و مالی، روشی دو وجهی است که یک سوی آن اقتصاد است و سوی دیگرش حقوق. مبنای اقتصادی فساد، اساسا و بلکه منحصرا ضعیف بودن بخش خصوصی در اقتصاد و سست بودن بنیان‌های مالکیت است. در فقدان بخش خصوصی نیرومند، مالکیت و اداره اموال موجود در کشور از جمله سپرده‌های بانکی به دست دولت می‌افتد. در کشوری مانند ایران از آنجا که حوزه‌های مسوولیت دولت (به معنای سه قوه) پرشمارند و از امنیت و آموزش و بهداشت تا اقتصاد و سیاست و فرهنگ را در برمی‌گیرد، قهرا قدرت و کارآیی نظارتی نظام سیاسی کاهش می‌یابد؛ دولت برای جبران این ناکارآمدی به تعبیه نهادهای نظارتی تازه از طریق افزایش قوانین و مقررات و استخدام نیروهای کارگزار رو می‌آورد و همین تکثر قوانین و مقررات و تفرق نیروها و نهادهای نظارتی به پیدایش روزنه‌های تازه در نظام دیوانسالاری می‌انجامد و مشکلی بزرگ عارض دولت و کشور می‌شود. زیرا تصویب قوانین و مقررات پرشمار با هر درجه‌ای از دقت و ژرف‌اندیشی هم که همراه باشد، موجب تعارض‌های قانونی و پیدایش روزنه‌های قانون‌گریزی می‌شود. بنابراین هرگونه قانونگذاری در زمینه مهار فساد در اقتصاد دولتی نوعی نقض غرض است. در مقابل، وقتی که بخش خصوصی نیرومند باشد، بدون نیاز به قوانین پرشمار، هر فرد و بنگاهی انگیزه و توانایی کافی برای حفاظت از اموال خود را دارد. این وضع در مورد بانک‌ها نیز مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی مصداق دارد. بانک خصوصی برای جلب اعتماد سپرده‌گذاران چاره‌ای ندارد، مگر اینکه از سپرده‌های مردم به نحو احسن حفاظت کند و سود سپرده‌گذاران را از طریق افزایش کارآمدی روش‌های بانکی افزایش دهد. در چنین حالتی اگر بانک بر اثر خطای سهوی یا عمدی موجب اتلاف دارایی مشتریان خود شود، ضامن جبران این اتلاف است.

حال آنکه در اقتصاد دولتی که دولت قانونا و اخلاقا موظف است در مواقع بروز فساد، راسا وارد پرونده شود و اگر چنین کاری نکند، اعتماد عمومی به نظام سیاسی کاهش می‌یابد، معمولا جبران خسارت از جیب مدیون (دولت) پرداخت نمی‌شود، بلکه موجب بالا رفتن هزینه دولت از جیب مردم می‌شود. یعنی اینکه بخش بزرگی از جامعه ناچار می‌شود، زیان بخش دیگری از جامعه را بی‌آنکه خود در آن نقشی داشته باشد، متقبل شود و دولت به عنوان عامل اصلی تخلف، عملا تبرئه شود.

سازوکار اقتصاد آزاد و غیردولتی نیازمند وجه مکمل دیگر یعنی حقوق و قانون است. به همان نسبت که قوه‌مجریه کوچک نشانه کارآمدی و مقدمه رشد و رونق اقتصادی است، افزایش شمار کارگزاران حقوقی جامعه اعم از دادستانان و قضات منصوب دستگاه قضا و وکلا و مشاوران متشکل در نهادهای حقوقی خصوصی لازمه تضمین حقوق اقتصادی مردم و پیشگیری از فساد است. دسترسی آسان شهروندان به وکیل و پشت‌گرمی آنها به قضات و دادستانان مقتدر در کنار کسب و کار آزاد شهروندان و بنگاه‌ها منظومه‌ای ایجاد می‌کند که عمل مشترک آنها قوی‌ترین اهرم پاسداری از حقوق مالکیت مردم است.

در چنین فضایی و با حضور چنین نهادهایی، هر فرد یا بنگاهی فقط و فقط درباره مال خود تصمیم می‌گیرد و اموال هیچ کس در دست غیر قرار نمی‌گیرد. مالی که در دست صاحب خودش باشد کمتر در معرض تطاول قرار می‌گیرد و به فرض که کسی با زور یا تقلب مال دیگری را تصرف کند، ‌سوی دیگر منظومه یعنی دستگاه قضایی به میدان حل مرافعه خصوصی وارد می شود. نتیجه دادرسی عادلانه در چنین پرونده‌ای هرچه باشد، عنوان جرم، خصوصی یا حقوقی است و به جز موارد نادر، عنوان عمومی یا کیفری یا جزایی به خود نمی‌گیرد. نتیجه این معادله این است که مال مردم از دست‌اندازی غیر، دورتر می‌شود، امکان جبران خسارت زیان‌دیدگان افزایش می‌یابد و ساحت نظام سیاسی از شائبه فساد دور می‌ماند.

چنین قاعده‌ای مبتنی برنفع همگانی و احتمالا مطمئن‌ترین راه جلوگیری از تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی در آینده است.

 

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت