منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٧/٢ :: ٩:٢٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

اقتصاد ترکیه بدهی عمومی عثمانی

مترجم: یاسر میرزایی

بخش پنجم

منبع: Turkeyswar

بانک شاهانه عثمانی

بانک عثمانی، بانک دولت شد و در سال 1863 به بانک شاهانه عثمانی تغییر نام داد. این بانک حق انتشار اسکناس را داشت، اما کنترلی بر سیاست‌گذاری‌های مالی امپراتوری نداشت.

هر چند این واقعیت که بانک ناتوان از ایجاد مکانیزمی برای کنترل امور مالی دولت بود، موجب یاس سرمایه‌گذاران خارجی شد؛ اما با این وجود تنها حضور چنین بانکی برای خلق فضای امن[مالی] کافی بود.

بانک شاهانه عثمانی در سال‌های 1863 و 1865 دو وام به ترتیب 8 میلیون و 6 میلیون پوندی ارائه کرد که هر دو بهره 6 درصد داشت


. در همین دوره بود که پول کاغذی رایج از دور خارج شد. دولت عثمانی اکنون دیگر گرفتار گرداب بدهکاری شده بود. وام‌های جدید برای پرداخت بدهی‌های خارجی و داخلی مصرف می‌شد. دولت علاوه بر وام‌های خارجی، خود را سخت مدیون وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌های داخلی نیز کرد. هیچ انگیزه‌ای برای خروج از این وضعیت ناسالم وجود نداشت. سرمایه‌گذاران خارجی که به خاطر حضور بانک شاهانه عثمانی مطمئن بودند، هیچ سر آن نداشتند که از این کسب‌وکار پر منفعت دست بکشند.

در طی پنج سال بین 1865 تا 1870، قرض کردن از خارج ادامه یافت و دولت 86 میلیون پوند بدهی بالا آورد که برابر با 3/2 برابر مجموع مقادیری بود که در طول یازده سال پیش از آن قرض گرفته بود. اما با توجه به نرخ‌های پایین بهره، تنها نیمی از ارزش اسمی این وام‌ها وارد خزانه‌داری می‌شد و بخش بیشتر آن خرج پرداخت بدهی‌های پیشین می‌شد.

بین سال‌های 1871 و 1874، پنج وام جدید به ارزش 5/98 میلیون پوند تصویب شد. بدین ترتیب، 55 درصد بودجه امپراتوری غرق در بدهی خارجی بود. در ماه مه سال 1874

باب عالی عثمانی معاهده‌ای با بانک شاهانه عثمانی امضا کرد که بر اساس آن قدرت این نهاد را در نظارت بر درآمد‌ها و هزینه‌ها گسترش می‌داد. دولت عثمانی البته با شرایطی دشوارتر پذیرفت که برای جلب مجدد اعتماد غربی‌ها به عثمانی تلاش کند. تنها چند ماه بعد، بانک وامی 40 میلیون پوندی را تامین کرد.

اقتصاد عثمانی به سمت ورشکستگی می‌رود

امضای معاهده نیز تلاشی بی‌فایده بود، زیرا اقتصاد عثمانی به نقطه ورشکستگی رسیده بود. در تاریخ 6 اکتبر سال 1875، وزیر اعظم جدید، محمود ندیم پاشا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن پرداخت کوپن‌ها به نصف کاهش یافت. در ماه مارس سال 1876، همه پرداخت‌ها برچیده شد و برای آنکه مصائب به حد نهایت برسد، آشوب‌های بالکان منجر به خلع سلطان عبدالعزیز و اعلان جنگ با صربستان شد. امپراتوری ورشکست شد و سرمایه‌گذاران اروپایی به وحشت افتادند.

موقعیت سیاسی به سرعت بد و بدتر می‌شد. جانشین عبدالعزیز، سلطان مراد پنجم، ثبات ذهنی نداشت و هنوز بر تخت ننشسته، برداشته شد. سلطان عبدالحمید دوم بر جای او نشست. امپراتوری در جنگ با صربستان و تهدید تجاوز روسیه نیز جدی بود. این تهدید خود را به صورت جنگی تمام‌عیار در ماه آوریل سال 1877 نشان داد. جنگ ترک_روس در ماه ژانویه سال 1878 با شکست امپراتوری عثمانی پایان یافت. کنگره برلین موقعیت امپراتوری را به قدرتی کوچک در میان سیاست‌گذاران اروپایی فروکاست.

اکنون اقتصاد عثمانی ورشکست شده بود و جنگ با روسیه فشاری مضاعف بود. از آن‌جا که سازمان‌دهی وام‌های بیشتر خارجی غیرممکن بود، دولت بار دیگر به چاپ پول روی آورد. انتشار سه اسکناس طی دو سال در کل به مبلغ 8/1 میلیارد پیاستر، موجب کاهش ارزش پول کاغذی به مقدار نزدیک به 65 درصد شد. در سال 1880، ارزش پول کاغذی به 10 تا 15 درصد مقدار اولیه‌اش فرو افتاد.

باب عالی عثمانی با نیاز شدید برای حل فاجعه بدهی‌ مواجه بود. با معاهده‌ای که در ماه نوامبر سال 1879 میان دولت و طلب‌کاران داخلی بسته شد، فاجعه بدهی در بخش داخلی با این برنامه که عوایدی غیرمستقیم به طلب‌کاران داخلی تسلیم شود تا حدی حل شد. در پی موفقیت این رویکرد، مذاکرات مشابهی با طلب‌کاران خارجی نیز آغاز شد. این مذاکرات منجر به امضای فرمان محرم در تاریخ 20 دسامبر سال 1881 شد که در آن پیش‌بینی شد وزارتی به نام دیون عمومی و همچنین سازمانی از ضامنان اروپایی(و در واقع به طور غیرمستقیم قدرت‌های مطرح اروپا جز روسیه) تاسیس شود که حق توسعه و جمع‌آوری مالیات از برخی از منابع اصلی درآمدی امپراتوری را داشته باشد و قرار بر این شد که این مالیات‌ها صرف پرداخت بدهی‌ها شود. حق فسخ فرمان محرم تا تسویه کامل بدهی‌ها تنها به وزارت دیون عمومی عثمانی داده شد. همه عواید مربوط به گرفتن مالیات از بخش‌های پست، ماهیگیری، ابریشم، نمک، تنباکو و همچنین خراج کشور منطقه بلغارستان، مازاد درآمد قبرس و درآمدی که از رومایلی شرقی تحصیل می‌شد، به این سمت هدایت شد. اگرچه تسلیم حق نظارت بر عایدی‌ها و پذیرش کنترل بی‌‌قید و شرط خارجی‌ها آسیبی بزرگ برای حاکمیت امپراتوری بود، اما ثابت شد که تاسیس وزارت دیون عمومی عثمانی، موفق بوده است، چون اعتبار عثمانی را احیا کرد. از سال 1886 تا 1914، دولت توانست 23 وام دیگر در کل به ارزش 150 میلیون پوند بگیرد.

علاوه بر این کراسنر نوشته است: «مجلس_البته با موافقت دولت_ می‌توانست طرح‌هایی ارائه کند که شرایط عمومی اقتصاد را بهتر کند، زیرا یک ترکیه موفق‌تر به معنای کسب عایدی‌های بیشتر بود.» همین قابلیت بود که صادرات نمک را رشد داد، تکنولوژی‌های جدیدی برای تولید ابریشم به راه‌ انداخت و توسعه راه‌آهن را تسهیل کرد. سرمایه خارجی با نرخی رو به افزایش وارد بازار عثمانی شد و کنترل سرسخت‌ترین بخش‌های اقتصاد را در دست گرفت. طبق نظر الدن: «از دهه 1890 به بعد، عثمانی یکپارچگی بیشتری با اروپا پیدا کرد و اساسا مسیری متفاوت را پیمود که در آن همسویی با امپریالیسم بیشتر بود.»

به‌رغم تلاش دولت عثمانی برای مدیریت تولید مازاد بودجه و پرداخت بدهی‌هایش در دو دهه پایانی قرن نوزدهم، افزایش هزینه‌های نظامی خصوصا پس از سال 1908، دوباره مشکلات مهمی را خلق کرد. کسری دوباره ظهور یافت و آنها مجبور به تأمین آن از طریق قرض بیشتر شدند. در سال 1914، بدهی دولت به 140 میلیون پوند رسیده بود، یعنی چیزی نزدیک به 60 درصد تولید ناخالص داخلی عثمانی.

 

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : اقتصاد بین الملل
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت