منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ٦:٤۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

اقتصاد شوربختی

اقتصادسایه توان جامعه را می‌فرساید و بی‌عدالتی به ارمغان می‌آورد

یکی از دغدغه‌های اخیر اغلب کشورها، روبه‌رو بودن با برخی فعالیت‌های اقتصادی است که عموما از دید ناظران رسمی دور می‌ماند. دامنه حضور این‌گونه امور دربرگیرنده بسیاری از فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی است که بیشتر به‌‌دلیل عدم تمایل عاملان به شناسایی، مورد تأیید و قبول جامعه و مقامات دولتی نیست. فعالیت‌هایی مانند تبادل کالاهای دزدی، تجارت مواد مخدر، فساد، قماربازی، قاچاق کالا، عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته و... نمونه‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی اقتصاد سایه است.


اندازه‌گیری حجم اقتصاد سایه و بررسی علل و آثار آن، از آن جهت می‌تواند مهم و موردتوجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و مجاری ارتباطی عملیات مجرمانه مقابل قانون را آشکار می‌کند. مقاله حاضر نگاهی به این موضوع دارد.

اقتصاد سایه به یک سری از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که فعالان آن بدون التزام به قوانین، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. تاکنون تعریف دقیقی از اقتصاد سایه که آن را اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی نیز نامیده‌اند، نشده؛ اما حداقل دو تعریف و مقیاس از اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است: اول، به تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم، به درآمدی که به مقامات دولتی گزارش و توسط آنان کشف نمی‌شوند.

 

اولین تعریف، تلویحا بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه، غنی‌تر از آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند است و دومین تعریف خاطرنشان می‌کند که مدیریت مالیاتی کشور، درآمد کمتری از آنچه باید وصول شود، دریافت می‌دارد و ازاین رو به آن فرار مالیاتی نیز می‌گویند.

 

برای به‌دست آوردن یک تعریف دقیق‌تر از اقتصاد پنهان، می‌توان به سیستم حساب‌های ملی (SNA93) و سیستم حساب‌های ملی اروپا (ESA95) اشاره کرد. این دو سیستم، یک اقتصاد غیرقابل مشاهده را تعریف می‌کنند که این تعریف دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های تولیدی است که به تولید زیرزمینی، تولید غیررسمی و تولید غیرقانونی دسته‌بندی می‌شوند.

 

«تولید زیرزمینی» بخشی از فعالیت‌های تولیدی را نشان می‌دهد که به دلایل زیر مستقیما مشاهده نمی‌شوند:

 

1- دلایل اقتصادی: فعالیت‌هایی که به‌صورت تعمدی به‌جهت اجتناب از پرداخت مالیات و سایر هزینه‌های قانونی انجام می‌شوند که برای اجتناب از برخی تبصره‌های قانونی مثل قانون حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کاری، مبحث سلامت شغلی و بهداشت محیط کار انجام می‌شود.

 

2- دلایل آماری: فعالیت‌های تولیدی که به دلایل زیر ثبت نمی‌شوند:

 

- نقصان موجود در فرم‌ها و پرسشنامه‌های آماری به‌علت کمبود حساسیت و احساس مسئولیت از طرف کسانی که این فرم‌ها را پر می‌کنند و همچنین وجود کمبودهایی در سیستم‌های جمع‌آوری آمار و اطلاعات

 

- مشکل درک تغییرات رخ داده در یک سیستم گسترش یافته که به وسیله فعالیت‌های کوچک تولیدی (صنایع و کارگاه‌های کوچک با روش‌ها و تکنیک‌های رایج سنتی) موجود در آن موضوعیت پیدا می‌کند.

 

«تولید غیررسمی»، بخشی از فعالیت‌های تولیدی با ساختار و خصوصیات زیر است:

 

- سطح پایین سازمانی

 

- اختلاف کم (یا عدم اختلاف) بین کار و سرمایه

 

- روابط کاری که بر پایه کارهای مقطعی، خویشاوندی یا روابط شخصی است. این مفهوم بیشتر فعالیت‌های هنرمندان، دستفروشان بدون جواز، کارگران مزرعه، کارگران خانگی و فعالیت‌های ثبت نشده تجار کوچک را دربرمی‌گیرد.

 

«تولید غیرقانونی» نیز شامل فعالیت‌هایی است که فروش، توزیع یا مالکیت آنها توسط قانون منع شده باشد.

 

حدود تعاریف اشاره شده در بالا بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. به هر حال بر اساس آنچه این تعاریف بیان می‌دارند و آنچه شرایط حال حاضر کشورمان در آن جریان دارد؛ فعالیت‌هایی مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، تهیه و توزیع مشروبات الکلی، خرید و فروش تجهیزات دریافت امواج ماهواره‌ای برای افراد فاقد مجوز قانونی، تلاش برای فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و استفاده از کارگران خارجی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های اقتصاد سایه به شمار می‌رود.

 

 

 

روش‌های اندازه‌گیری اقتصاد سایه

 

تا به حال کسی نتوانسته اندازه دقیق اقتصاد سایه را در کشورهای مختلف تعیین کند. برای انجام این امر می‌توان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد.

 

روش‌های مستقیم: این روش‌ها بر پایه ارتباط با (یا مشاهده) افراد یا بنگاه‌ها هستند تا از این راه بتوانند اطلاعات مستقیمی درباره درآمد اعلام نشده کسب کنند.

 

در کل دو نوع روش مستقیم برای اندازه‌گیری اقتصاد سایه وجود دارد:1- ممیزی بازگشتی‌های مالیاتی و 2- بررسی‌های پرسشنامه‌ای

 

روش‌های غیرمستقیم: در این روش‌ها، تلاش می‌شود که حجم اقتصاد پنهان را از طریق اندازه‌گیری و بررسی ردپاهای به جای مانده در آمار رسمی مشخص کنند. از این روش‌ها اغلب به‌عنوان رویکردهای شاخص هم نام برده می‌شود و در اجرای آن، بیشتر از آمارهای موجود اقتصاد کلان استفاده می‌کنند. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

 

- تفاوت میان آمارهای هزینه و درآمد ملی (اختلاف در بودجه خانوار)؛

 

- تفاوت میان آمارهای نیروی کار رسمی و واقعی؛

 

- رویکرد معاملاتی؛

 

- رویکرد تقاضای نقدینگی (روش نسبت نقد)؛

 

 

 

چرا اقتصاد سایه وجود دارد؟

 

تمایل مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی یا به عبارتی اقتصاد سایه تنها مربوط به کشور ما نیست. مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی نیز نشان می‌دهد که سیل عظیمی از مردم برای کسب درآمد به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی روی می‌آورند.

 

درمجموع مردم برای به‌دست آوردن سود اقتصادی و مالی در فعالیت‌های اقتصادی سایه درگیر می‌شوند و مهم‌ترین انگیزه‌های آنها برای مشارکت در این امر وجود مالیات‌های سنگین، مقررات دست و‌ پاگیر، آیین‌نامه‌های اداری و... هستند.

 

دلایل وجود اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف جهان چندان مبهم و مرموز نیست، زیرا فعالیت در سایه، مزایای فراوانی به همراه دارد. برای مثال، در اقتصاد سایه کسی مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد نیست. کارفرمایان نیز با عدم پرداخت هزینه‌های تأمین اجتماعی کارگران خود – که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد- می‌توانند سود سرشاری به‌دست آورند. سایر افراد جامعه هم قادرند با نادیده گرفتن قوانین زیست‌محیطی، بهداشتی و ایمنی، مقدار بیشتری درآمد کسب کنند.

 

در ادبیات اقتصادی، عمومی‌ترین شاخص فرار مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی است و افزایش بار مالیاتی، انگیزه حضور و کار در بازار غیررسمی را تقویت می‌کند.

 

اقتصاددانان بار مالیاتی را یکی از سه علت اصلی اقتصاد زیرزمینی نشان می‌دهند و استدلال می‌کنند که مالیات‌ها در کنار سایر فعالیت‌های تنظیمی دولت از مهم‌ترین متغیرهای رشد اقتصاد پنهان هستند و به موجب افزایش نرخ مالیات، انگیزه برای کار در اقتصاد رسمی کاهش می‌یابد.

 

اقتصاددانان همچنین افزایش در اندازه بخش عمومی و درجه مقررات سیستم اقتصادی را انگیزه مناسبی برای ورود افراد به اقتصاد غیررسمی می‌دانند و بر این فرضیه که «حضور دولت بزرگ‌تر» در بازار و درپی آن افزایش در مقررات، انگیزه لازم برای فعالیت در اقتصاد غیررسمی را ایجاد می‌کنند، صحه می‌گذارند.

 

همچنین برخی اقتصاددانان نرخ بیکاری را در این راستا مورد توجه قرار می‌دهند و بیان می‌دارند که دو نیروی مخالف برای تعیین رابطه بین بیکاری و اقتصاد سایه وجود دارد. از یک سو، افزایش بیکاری باعث کاهش اقتصاد سیاه می‌شود و چون اقتصاد زیرزمینی رابطه‌ای منفی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد، رابطه‌ای منفی با بیکاری دارد، ازاین‌رو کاهش در بیکاری به معنی افزایش اقتصاد سایه است. ازسوی دیگر، برخی افراد که در سمت‌های رسمی اشتغال دارند، بخشی از وقت خود را در کار اقتصاد سیاه می‌گذرانند. بنابراین در این حالت رابطه مثبت انتظار می‌رود.

 

به عبارت دیگر، رابطه بین اقتصاد سایه و بیکاری مبهم است، چراکه کارگران ناهمگون زیادی اقتصاد پنهان را تشکیل می‌دهند. بخشی از این کارگران در دسته بیکاران طبقه‌بندی می‌شوند؛ چون آنها بخشی از نیروی کار رسمی هستند و بخش دیگر کارگران پنهان را افراد بازنشسته، مهاجران غیرقانونی، خردسالان و اعضای خانواده (کسانی هستند که عضوی از نیروی کار رسمی نیستند)، تشکیل می‌دهند. به علاوه ما با کسانی روبه‌رو هستیم که در یک زمان، یک شغل رسمی و یک شغل غیررسمی دارند. در این حالت، نرخ بیکاری رسمی به‌صورت ضعیفی با اقتصاد سایه مرتبط است. در بسیاری از کشورهای OECD رابطه گسترده‌ای میان آمارهای حجم اقتصاد زیرزمینی و نرخ‌های بیکاری رسمی وجود دارد.

 

ازسوی دیگر، پراکندگی معنی‌دار بنگاه‌های کوچک و سهم بزرگ خودفرمایان نسبت به کل نیروی کار، از ویژگی‌های مهم و متمایزکننده کشورهایی است که عموما با پدیده مافیای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند. هرچه سهم خودفرمایان از نیروی کار بزرگ‌تر باشد، احتمال قوی‌تری برای انتقال هزینه‌ها از مصرف به تولید (که از آن مالیات کسر شده باشد) وجود دارد و تبانی میان مشتریان آسانتر می‌شود. به عبارت دیگر، نظارت دولت بر بنگاه‌های کوچک به دلایلی همچون پراکندگی، کوچک بودن و سطح پایین درآمد مالیاتی متعلقه، توجیه اقتصادی ندارد، ازاین‌رو دولت از نظارت قانونی خود صرف‌نظر می‌کند که این عامل انگیزه فرار مالیاتی و سایر شیوه‌های متصل به اقتصاد سایه را افزایش می‌دهد. برای مثال مقررات زیاد، انتخاب‌های افراد در اقتصاد رسمی را کاهش می‌دهد و چرخش هزینه‌ها و تحمیل آن به کارگران انگیزه‌ای می‌شود که کارشان را در اقتصاد سایه عرضه کنند.

 

 در مقابل افزایش اقتصاد سایه درآمدهای دولتی را کاهش می‌دهد و خود باعث کاهش کیفیت و کمیت خدمات بخش عمومی می‌شود. این عامل می‌تواند به افزایش مالیات در بخش رسمی که همراه با زوال کیفیت خدمات عمومی است منجر شود. کاهش کیفیت در خدمات عمومی خود انگیزه مضاعفی برای مشارکت در اقتصاد سایه می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد.

 

تحقیقات اقتصاددانان نشان داده است اقتصادهای سایه کوچک‌تر در کشورهایی با درآمدهای مالیاتی بیشتر بروز می‌کند. اگر این مالیات از طریق نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر، مقررات و قوانین کمتر و رشوه‌های مالیاتی کمتر به‌دست آمده باشد.

 

تحقیقات نشان داده کشورهایی با مقررات و قوانین مناسب‌تر که به وسیله درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند، اقتصاد‌های سایه کوچک‌‌تری دارند.

 

شاخص‌ها

 

بسیاری فکر می‌کنند که اقتصاد سایه فقط مختص کشورهای فقیر است؛ درحالی‌که این پدیده در کشورهای فقیر و غنی با درجات مختلف وجود دارد. بنابر یافته‌های اخیر کارشناسان، اقتصاد سایه در کشورهای مختلف جهان در حال رشد بوده و گسترش آن رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را با مشکل مواجه کرده است.

 

با مقایسه اقتصاد سایه در کشورهای مختلف جهان درمی‌یابیم که هر چقدر قوانین و مالیات‌ها در کشوری پیچیده‌تر و هزینه‌بردار‌تر باشند، به همان اندازه سهم اقتصاد غیررسمی در کل GDP بالاتر می‌رود. دقیقاً به همین دلیل است که کشورهای ثروتمندی نظیر یونان، اسپانیا و بلژیک، دارای بزرگ‌ترین اقتصادهای سایه هستند؛ درحالی‌که آمریکا، کانادا و سوییس، کوچک‌ترین اقتصادهای غیررسمی جهان را دارند. در سال‌های اخیر رشد اقتصاد و بازار زیرزمینی در کشورهای فقیر، بیشتر به‌‌دلیل برنامه‌های سختگیرانه صندوق بین‌المللی پول در این کشورها بوده است، زیرا موجب شده با افزایش سطح مالیات‌ها، بسیاری از کارآفرینان به پشت صحنه اقتصاد بخزند.

 

شاید بعضی معتقد باشند که یک اقتصاد سایه شکوفا، به خیلی از افراد بیکار جامعه کمک می‌کند تا حداقل معیشت را به‌دست آورند، اما اگرچه فقرا برنده چنین وضعی هستند، بازنده اصلی کل اقتصاد جامعه است؛ چراکه کمترین هزینه یک اقتصاد سایه بزرگ، کاهش قابل‌توجه نرخ بهره‌وری است.

 

برای مثال، در کشوری مانند روسیه، سوپرمارکت‌های بزرگ که چاره‌ای جز اطاعت بی‌چون وچرا از بازرسان مالیاتی ندارند، هزینه‌هایشان تنها 5 درصد کمتر از مغازه‌های کوچک است؛ درحالی‌که حجره‌های غیررسمی و بدون جواز تا سقف 13 درصد هم در سایه سود به‌دست می‌آورند. به عبارت دیگر، مزایای بهره‌وری حجم بزرگ‌تر، به‌شدت تحت‌الشعاع نرخ‌های مالیاتی گزاف‌تر قرار می‌گیرد، در نتیجه برخی از صنایع مانند صنایع کاربر به واسطه این وضعیت ناکارآمد و ضررده می‌شوند. به عقیده کارشناسان چنانچه نرخ‌های مالیاتی همچنان در سطح بالا نگه داشته شده و بازرسی‌ها نیز با جدیت انجام نشود، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی یا همان اقتصاد سایه، بی‌امان به رشد خود ادامه داده و تعداد بیشتری از شهروندان را جذب خود خواهد کرد.

 

یکی از عمده‌ترین مسائلی که باعث کاهش تولید ناخالص داخلی در برابر افزایش اقتصاد سایه می‌شود، پدیده پولشویی است. این رابطه در کشورهای غربی به واسطه خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید و خدمات توجیه می‌شود. همچنین به‌‌دلیل گسترش فضای نابرابر رقابتی میان بنگاه‌های فعال در بخش سایه و رسمی که خود ناشی از کاهش هزینه‌های بنگاه سایه‌ای در مقایسه با بنگاه رقیب در بخش رسمی اقتصاد (به‌‌دلیل نپرداختن برخی هزینه‌ها ازجمله مالیات و عوارض قانونی) است که در بلندمدت باعث ورشکستگی بنگاه‌های فعال در بخش رسمی اقتصاد و کاهش تولید ناخالص رسمی می‌شود.

 

مهم‌ترین عامل شکل‌گیری روند تحولات اقتصاد سایه بیکاری در جامعه است. این خود موید این مطلب است که افراد بیکار، انگیزه بیشتری برای حضور و فعالیت در بخش غیرقانونی جامعه دارند ازاین‌رو دولت‌ها باید در رفع معضل بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین عامل گسترش اقتصاد سایه، اقدام‌های لازم را به عمل آورند و ترجیحا این سیاست‌ها به‌صورت ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد و از توزیع سرمایه‌های ریز به‌صورت وام، خودداری کنند؛ چون این خود عاملی برای حضور این سرمایه خرد در فعالیت‌های غیررسمی است.

 

ازسوی دیگر، متغیر میزان کل جرایم است؛ رابطه مثبت این متغیر با روند تحولات اقتصاد سایه بیانگر این موضوع است که افزایش جرایم که خود ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی دارد، از عوامل اصلی ریزش و حضور در اقتصاد پنهان کشور است. در این راستا بهبود سیستم انتظامی به ویژه در موارد مربوط به جرایم اقتصادی توصیه شده است که این امر از طریق کنترل و نظارت بیشتر، همگام با اصلاح برخی مقررات و قوانین میسر است. حضور سیستم انتظامی کارآمد، هزینه حضور در فعالیت‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد و از آن طریق به کاهش عملیات مجرمانه و همچنین جرایم اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود.

 

رابطه مثبت مصارف دولتی با اقتصاد سایه نیز، موید این مطلب است که افزایش مصارف دولتی به معنی افزایش نقش دولت در بازار است. این افزایش حضور با تغییر و تحولات قانونی به نفع دولت در ارتباط است و افزایش شدت قوانین و مقررات به نفع دولت، به منزله افزایش حضور افراد غیردولتی در اقتصاد غیررسمی است.

 

همچنین متغیر نرخ خوداشتغالی و رابطه مثبت معنی‌دار آن با اقتصاد سایه می‌تواند بیان‌کننده این مطلب باشد که فعالیت‌های کوچک کارگاهی و فعالیت‌های خویش‌فرمایی، گرایشی به حضور در اقتصاد سایه دارند و این گرایش می‌تواند به این علت باشد که کنترل و نظارت بر این فعالیت‌ها به واسطه کوچک بودن حجم تولید و سرمایه، کار آسانی نیست و به همین دلیل این امور غالبا گرایش به سایه‌ای شدن دارند.

منبع: اقتصادی

ShadaCNV2



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت