منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

آیا می‌توان همه فعالیت‌های اقتصادی را خصوصی کرد؟

نقایص مادرزادی یک برادر بزرگ‌تر

 

هرچند در بحث‌های اندکی عوامانه معمولا فقط بر یک سری از وجوه مثبت یا منفی هریک از دو نظام تاکید می‌شود، اما در مباحث کارشناسی بی‌طرفانه ظرایف بسیاری وجود دارد ازجمله اینکه به قطعیت نمی‌توان یکی از دو نظام را بر دیگری ترجیح قطعی داد. این مضمون نهایی این بخش از مقاله ویلیام مکینسون است که بخش اول آن را در هفته گذشته تقدیم کردیم. در این بخش او ابتدا به علل ناکارآمدی مدیریت‌های دولتی به‌صورت عام می‌پردازد.


 

دلایل نظری مخالف مالکیت دولتی بنگاه‌های اقتصادی

 

اقتصاددانان با ارائه سه دلیل تجربی نشان می‌دهند که مالکیت دولتی ذاتا ناکارآمدتر از مالکیت خصوصی خواهد بود حتی به فرض آنکه مالکیت در دست دولتی خیرخواه باشد. اول،‌ مدیران بنگاه‌های دولتی نسبت به همتایان خود در شرکت‌های خصوصی انگیزه‌های ضعیف‌تر یا متضادتری دارند و بنابراین تمایل کمتری  به تلاش برای کسب حداکثر سود و (به‌ویژه) کاهش هزینه‌ها خواهند داشت. دوم،‌ مالکان به سه دلیل کنترل بسیار کمتری بر بنگاه‌های دولتی دارند:1- به دلیل مشکلات همراه با اقدام جمعی (ناظران بالقوه انگیزه کمتری برای نظارت دقیق بر عملکرد مدیریت دارند چرا که در عین حال که باید تمامی هزینه‌های این کار را بپردازند تنها سود بخشی از تلاش خود را می‌برند) 2-به فرض کشف عملکرد ضعیف مدیران، برای انتظام‌بخشی موثر به عملکرد آنها شیوه‌های کارآمد معدودی وجود دارند. 3- سیاستمدارانی که بر عملکرد بنگاه‌های دولتی نظارت دارند نمی‌توانند به شکلی معتبر تضمین کنند که در صورت مشاهده ضعف عملکرد بنگاه‌های دولتی آنها را تعطیل خواهد کرد یا حتی پرداخت یارانه به آنها را متوقف خواهند کرد،‌ بنابراین این بنگاه‌ها به ناگزیر بامحدودیت‌های بودجه‌ای نرم روبه‌رو خواهند بود. شایسته است دوباره تاکید کنیم که این انتقادات، حتی درصورتی‌که تضمین شود که سیاستمداران مؤسس و ناظر بنگاه‌های دولتی نیات خیرخواهانه دارند نیز همچنان معتبر هستند. آخرین انتقاد وارده این است که بنگاه‌های دولتی اصولا ناکارآمد هستند زیرا به نحوی طراحی می‌شوند که سیاستمداران بتوانند از آنها به نفع حامیان خود به هزینه دیگر گروه‌های جامعه بهره‌برداری کنند. در ادامه به بررسی هر کدام از این دلایل می‌پردازیم.

 

 

 

ناکارآمدی بنگاه‌ها

 

درک انگیزه‌های صاحبان شرکت‌ها یا کارمندان آنها برای مدیریت یک شرکت خصوصی به نحوی که ثروت صاحب آن به حداکثر ممکن برسد، کار دشواری نیست. منافع هر قدمی که به‌سوی افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌های شرکت برداشته‌شود به جیب مالکان آن می‌رود و بنابراین شرکت‌های خصوصی انگیزه‌هایی بسیار قوی برای به حداکثررسانی سود، سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی و تولید کالاهای جدید دارند. شلیفر اظهار می‌دارد که انگیزه کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و طراحی و تولید کالاهای جدید به‌درستی نشانه «پویایی» شرکت‌های آزاد و بنابراین اولویت ذاتی اقتصاد سرمایه‌داری بر سوسیالیسم است. همانگونه که هایک و بعدا بسیاری از دیگر ناظران در تحلیل نظری بسیار عالی خود از نقاط ضعف بنگاه‌های دولتی که متاسفانه کمتر به آن اشاره شده است، اظهار داشته‌اند، درصورتی که از شرکت‌های خصوصی در برابر رقابت حمایت به عمل نیاید، این انگیزه‌ها حتی بسیار قوی‌تر خواهند بود. هایک تاکید می‌کند که رقابت کارایی عملیاتی را هم از طریق تاثیرات انگیزشی که در بالا به آن اشاره شد و هم در اثر آزادسازی اطلاعات درباره هزینه‌های تولید و قیمت‌های بازار برای تمامی ناظران ارتقا می‌بخشد.

 

مدیران بنگاه‌های دولتی نسبت به همتایان خود در بخش خصوصی از انگیزه‌های بسیار کمتری برخوردارند. آنها به‌عنوان کارمندان دولت، درعین‌حال که بار بسیاری از دشواری‌های کاهش هزینه تولید بنگاه را به دوش می‌کشند (برای مثال کارگران خشمگین و عرضه‌کنندگان ناراضی)، شخصا نمی‌توانند از مزایای افزایش درآمدها منتفع شوند. بنابراین منطقا مشتاقانه در تعقیب بهبود کارایی یا تولید کالاهای جدید نخواهند بود هنگامی که بنگاه دولتی به‌عنوان تولیدکننده کالا یا خدمات ضروری از موقعیتی انحصاری برخوردار است، وضعیت انگیزه ضعیف مدیران دولتی حتی وخیم‌تر می‌شود که امر بسیار شایعی است. در این شرایط کشف ناکارامدی بنگاه دشوار خواهد بود و از آنجا که مصرف‌کنندگان گزینه دیگری در اختیار ندارند،  فشار بازاری محدودی برای بهبود عملکرد بنگاه دولتی اعمال خواهد شد.

 

اشمیت تفسیر دیگری ارائه می‌دهد که چرا ذاتا کارآمدی بنگاه‌های دولتی نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر است. مدل او بر نظریه قرارداد ناقص استوار است و از پیش‌فرض حکومت خیرخواه بهره می‌گیرد. حتی اگر ناظران سیاسی یک بنگاه‌ دولتی قادر نباشند به‌طورکامل هزینه‌های تولید شرکت را تحت نظارت بگیرند، همچنان تمایل دارند اطمینان حاصل کنند که بنگاه در سطح تخصیصی موثری به تولید می‌پردازد و بنابراین تمایل خواهند داشت تا با پرداخت یارانه به بنگاه، مدیریت را به تولیدی بیش از آنچه خود می‌خواسته، ترغیب کنند. از آنجا که مدیران دولتی تنها کسانی هستند که از هزینه‌های حقیقی تولید آگاهی دارند و انگیزه‌های دولت برای تخصیص یارانه تولیدی را درک می‌کنند، بنابراین انگیزه بسیار کمی برای کنترل درونی هزینه‌ها دارند. به این ترتیب اشمیت پیش‌بینی می‌کند که دولت‌ها بیش از هرچیز، خصوصی‌سازی را به‌عنوان ابزاری برای سلب تعهد از پرداخت یارانه به بنگاه‌های دولتی تعقیب می‌کنند. همچنین لوفزمن (در مطبوعات) براساس مدل قرارداد ناقص نشان می‌دهد که حتی با فرض اینکه دولت بخواهد منطقی و خیرخواه باشد، خصوصی‌سازی می‌تواند سودمند واقع شود. او در مدلی که ارائه می‌دهد از کارکرد اهداف متعارض یک مدیر بخش خصوصی که به دنبال حداکثر سود است و یک مدیر دولتی که در تعقیب اهداف غیراقتصادی در کنار کسب سود است، الهام می‌گیرد.

 

مدیران بنگاه‌های دولتی انگیزه‌های ناچیزی برای تعقیب کارایی دارند زیرا ملزم هستند تا به افراد متعددی پاسخ گویند. کنگره، سازمان‌های فدرال قوه مجریه و شاید نهادهای دولت‌های ایالتی و محلی از جمله نهادهایی در ساختار سیاسی ایالات متحده هستند که احتمالا بنگاه‌های دولتی باید به آنها پاسخ گویند. در مقایسه با مدیران شرکت‌های خصوصی که تنها باید سهامداران را راضی نگه دارند، مدیران بنگاه‌های دولتی باید تلاش کنند تا به منافع بسیار متعارضی پاسخ گویند. درنتیجه مدیران دولتی با نظارت‌های ضعیف و پراکنده نیز روبه‌رو هستند و این مشکل دیگری است که به بنگاه‌های دولتی نسبت داده می‌شود.

 

 

 

نظارت نامناسب

 

از آنجا که معمولا مالکیت بنگاه‌های دولتی دراختیار «دولت» و بنابراین تمامی شهروندان درمجموع است، هیچ ناظری به تنهایی انگیزه کافی برای کنترل مدیران آنها ندارد. آلچین اولین کسی بود که پیش‌بینی کرد به‌دلیل اینکه مالکان (شهروندان) پراکنده انگیزه ضعیفی برای کنترل مدیران آنها دارند، بنگاه‌های دولتی ذاتا ناکارآمد هستند. او همچنین تاکید می‌کند که مالکیت یکی از مزیت‌های کلیدی شرکت‌های خصوصی است حتی سیاستمدارانی که قلبا علایق اجتماعی دارند، انگیزه بسیار ضعیفی خواهند داشت تا برای نظارت بر مدیران بنگاه‌های دولتی به اندازه کافی وقت و انرژی مصرف کنند، ‌زیرا درعین حال که هزینه‌های چنین کاری بسیار بالاست، پیامدهای انتخاباتی بهبود معقول عملکرد شرکت احتمالا بسیار پایین خواهد بود. به‌علاوه از آنجا که شهروندان نمی‌توانند به فروش سهام بنگاه‌های دولتی مبادرت ورزند و این بنگاه‌ها به‌ندرت ممکن است تا مرحله ورشکستگی پیش بروند، مدیران این بنگاه‌ها دلیل چندانی برای ترس از مجازات به دلیل ناکارآمدی نمی‌بینند و درصورت عدم‌خصوصی‌سازی احتمال تغییر جبری آنها بسیار ناچیز است.

 

عدم تقارن اطلاعاتی نیز از مدیران بنگاه‌های دولتی در برابر نظارت کارآمد حمایت می‌کند. ازآنجاکه مدیران اطلاعات بیشتری درباره هزینه‌ها و عملیات بنگاه دارند، به‌هنگام مواجهه با ناظران سیاسی خود، بی‌تردید از مزیت مذاکراتی برخوردار خواهند بود. همچنین کنترل بنگاه‌های دولتی به دلیل مشکلات ناشی از اقدام جمعی که درگذشته به آن اشاره شد، بی‌نهایت دشوار خواهد بود. زیرا یک ناظر به تنهایی باید تمامی هزینه‌های بررسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره عملکرد مدیران را بپردازد، درحالی‌که عواید حاصل از نظارت موثر بین تمامی شهروندان توزیع خواهد شد. بدون آنکه کسی قدر این نظارت را بداند. درحالی‌که هم بنگاه‌های دولتی و هم شرکت‌های خصوصی از مشکلات ناشی از اقدام جمعی رنج می‌برند، توانایی بازار برای عرضه اطلاعات درباره هزینه‌ها و تلاش‌های مدیریت، به مالک خصوصی مزیت کنترل اساسی را می‌بخشد.

 

 

 

محدودیت‌های ناچیز بودجه‌ای

 

اگر مدیران یک شرکت خصوصی عملکرد موثری نداشته باشند، توسط سهامداران یا درنتیجه یک جابه‌جایی خصمانه تعویض می‌شوند. اگر یک شرکت خصوصی نتواند با دیگران رقابت کند، تامین‌کنندگان سرمایه تامین مالی عملیات شرکت را متوقف خواهند کرد و درنهایت شرکت ناگزیر از اعلام ورشکستگی و تعطیل خواهد شد. ابزارهای دولتی انتظام‌بخش با کارکردهای مشابه کدامند، قبلا اشاره کردیم که مدیران بنگاه‌های دولتی به ندرت به‌تنهایی به دلیل عملکرد ضعیف بنگاه مجازات می‌شوند، ولی آیا درمورد توقف منابع مالی اقدامی انجام می‌شود؟ درواقع غیرمحتمل است که دولت اجازه دهد تا یک بنگاه‌های دولتی با ورشکستگی مواجه شود، بنابراین نظم تحمیلی بر شرکت‌های خصوصی از سوی بازارهای سرمایه و تهدید به فشار مالی درمورد بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. از آنجا که بنگاه‌های دولتی فاقد بنیه‌های مالی قوی می‌دانند که می‌توانند برای تامین منابع مالی به دولت تکیه کنند، گفته می‌شود که این شرکت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای «نرم» مواجه هستند.

 

برخی از نویسندگان، استدلال می‌کنند که محدودیت‌های بودجه‌ای نرم یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی در بنگاه‌های دولت‌های کمونیست بوده که در بسیاری از سال‌های دوران گذار پس از کمونیسم نیز وجود داشته‌اند، اما محدودیت‌های بودجه‌ای نرم به اقتصاد‌های انتقالی محدود نمی‌شود. مالکیت دولتی به ناچار به اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای نرم منتهی می‌شود. آنها مدلی ارائه می‌دهند که در آن دولت‌ها ترجیح می‌دهند به بنگاه‌های دولتی ورشکسته یارانه‌های بیشتری اعطا کنند، چرا که هزینه سیاسی اعلام ورشکستگی این شرکت‌ها از هزینه سیاسی پرداخت یارانه بیشتر است. این ترس از فشار مالی نه تنها سیاستمداران را از اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای سخت برحذرمی‌دارد، بلکه می‌تواند مانع بروز ابتکاراتی شود که بنگاه‌های دولتی را ناگزیر از بازسازی ساختاری می‌کنند یا موجب می‌شوند تا درهای صنایع انحصاری به روی رقابت باز شود. از آنجا که بنگاه‌های بزرگ دولتی بزرگ‌تر و به لحاظ سیاسی مهم‌تر از آن هستند که ورشکسته شوند، ضعف شدید آنها، حافظ آنها در برابر گونه‌ای از انتظام موثر است که شرکت‌های خصوصی به‌طور دائم با آن مواجه هستند.

اهداف غیراقتصادی

 

تا اینجا به بررسی دلایل نظری رد مالکیت دولتی، به‌ویژه نظراتی که دولت را درعمل خیرخواه تصور می‌کردند، پرداختیم. با کمرنگ‌شدن این پیش‌فرض، مخالفت نظری با مالکیت دولتی متقاعدکننده‌تر می‌شود. محققان متعددی اشاره می‌کنند که بنگاه‌های دولتی می‌توانند ابزارهای کارآمد سیاست‌های توزیعی باشند. از آنجا که بنگاه‌های دولتی پاسخگوی دولت به‌جای بازار هستند، نه تنها انحراف از رفتار تلاش برای کسب حداکثر سود امکان‌پذیر، بلکه درواقع مطلوب است. شلیفر و ویشنی نشان می‌دهند که بنگاه‌های دولتی حتی در بازارهای کاملا رقابتی نیز ناکارآمد خواهند بود زیرا سیاستمداران آنها را ناگزیر می‌کنند تا به تعقیب اهداف غیراقتصادی مبادرت ورزند. ازجمله این اهداف می‌توان به حفظ نیروی مازاد، تاسیس کارخانه در مناطقی که به لحاظ سیاسی (و نه اقتصادی) مطلوب هستند و تعیین قیمت محصولات پایین‌تر از نرخ بازار اشاره کرد.

 

جونز در یکی از بهترین تحلیل‌های ارائه شده درباره انگیزه‌های سیاسی نهفته در پشت مالکیت دولتی، تاکید می‌کند که سیاستمداران به عمد آن‌چنان ارائه یارانه‌های آشکار و مخفی به بنگاه‌های دولتی را ساختاربندی می‌کنند که بتوانند منافع یک گروه ناشناخته در جامعه را به جیب حامیان خود سرازیر کنند. جونز با اشاره به تعریف کارایی پارتو، اختصاص کارآمد منابع به لحاظ سیاسی را اختصاصی تعریف می‌کند که براساس آن وضعیت فردی بهبود یابد بدون آنکه دیگری متوجه شود که وضعیتش بدتر شده است. همچنین جونز نشان می‌دهد که معمولا اکثر جابه‌جایی‌ها به‌نحوی سازماندهی می‌شوند که منافع از گروه‌های کم‌درآمد به جیب گروه‌های شناخته شده در طبقات بالا یا میانی جامعه منتقل شوند.

 

نویسندگان متعددی اشاره می‌کنند که بنگاه‌های دولتی به این دلیل که نقل و انتقالات در‌ آنها شفاف نیست، ابزارهای جذاب ویژه‌ای برای جابه‌جایی ثروت بین گروه‌ها هستند. شلیفر و ویشنی نشان می‌دهند که اگر قرار باشد که انتقالات دولتی با درآمدهای مالیاتی تامین شوند یا یارانه‌ها از طریق فرآیندهای استاندارد بودجه سازماندهی شوند برای سیاستمداران بسیار دشوارتر است که به نفع یک گروه خاص عمل کنند، ‌چراکه در این صورت هزینه‌های فرصت یارانه‌ها کاملا آشکار می‌شوند. درعوض سیاستمداران به مدیران بنگاه‌های دولتی «رشوه» می‌دهند تا برای تعقیب اهداف غیراقتصادی مطلوب آنها تلاش کنند و درعوض با تامین بودجه بیشتر یا دیگر اقدام‌های سیاسی، مانند محافظت از آنها در برابر رقابت، خدمت این مدیران را جبران می‌کنند. خصوصی‌سازی تنها راه مطمئن برای حل مساله ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی است، زیرا هزینه مداخله سیاستمداران را افزایش می‌دهد.

 

 

 

مقایسه شواهد تجربی

 

به این ترتیب کدام گروه از نظریه‌پردازان بر آیین درست هستند: آنها که مدافع مالکیت دولتی بنگاه‌های تجاری هستند یا آنها که مخالف؟ درنهایت به این سوال می‌توان با استفاده از ابزارهای تحقیق تجربی پاسخ گفت. باتوجه به اهمیت این مسأله، تعجبی ندارد که اقتصاددانان تا به این حد تلاش کرده‌اند تا دریابند که مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی ذاتا کارآمدتر یا ناکارآمدتر است. مسأله تعجب‌برانگیز آن است که حتی تا همین اواخر تحقیق تجربی قادر نبود تا پاسخ روشنی به این سوال سهل ممتنع بدهد. در مطالعات تجربی اولیه تلاش شد تا حداقل پاسخی مبهم یا درخور به مسأله داده شود. درحالی‌که در برخی از تحقیقات اولیه روشن شد که مالکیت خصوصی مرجع است، در شمار کمابیش مشابهی آشکار شد که مالکیت دولتی ذاتا در افزایش ارزش عقب‌تر از مالکیت خصوصی نیست و حتی تعداد معدودی دریافتند که مالکیت دولتی مقدم است.

 

چرا جداسازی عامل مالکیت از دیگر شاخص‌ها و اندازه‌گیری تأثیر آن بر عملکرد شرکت تا به این‌حد دشوار است؟ بی‌تردید یکی از راه‌های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی است. اما دو دشواری روش‌شناختی وجود دارند که در تلاش برای بررسی تأثیر مالکیت به‌عنوان یک عامل مستقل کاملا چشمگیر هستند. اول،‌ در مقایسه بنگاه‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی دشوار یا حتی غیرممکن است که مجموعه مناسبی از شرکت‌ها را برای مقایسه شناسایی کنیم به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه که فعالیت بخش خصوصی بسیار محدود است. دوم اینکه معمولا دلایل بنیادی دیگری غیر از مالکیت وجود دارند، ازجمله تاثیر ایدئولوژی و درجه شکست آشکار بازار در یک صنعت خاص، که نشان می‌دهند کدام شرکت‌ها دولتی و کدام شرکت‌ها خصوصی هستند. فاکتورهایی که تعیین می‌کنند آیا فلان شرکت دولتی یا خصوصی است نیز احتمالا تاثیرات چشمگیری بر عملکرد آن دارند. همانگونه که مقاله تحقیقی دنیس و مک‌کنل روشن می‌کند، محققان دریافته‌اند که بررسی مستقل تاثیر مالکیت منسجم در برابر مالکیت پراکنده بر عملکرد حتی شرکت‌های خصوصی دشوار است، بنابراین باید منتظر رویارویی با دشواری‌های بیشتری در ارزیابی تاثیرات مالکیت دولتی باشیم، چرا که ساختار مالکیت در نظامی بومی شده است که در پی دستیابی به اهداف عملکردی اقتصادی و سیاسی هر دو است.

 

منبع : پروتال شادا



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت