منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ٦:۳۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

آیا مقررات‌زدایی در مسیر دلخواه است؟

حذف موانع دست‌وپاگیر

 

این نیز معروف است که می‌گویند: «راهی قانونی برای دور زدن قانون خواهیم یافت.» این نوع مشکلات همه‌گیر، در دورانی که تحول اجتماعی – اقتصادی مهمی در جریان است بیشتر نمود می‌یابند. در جریان اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 این نمود آنقدر بوده که مقررات‌زدایی به‌عنوان یک اصل تسهیل‌کننده این تحول مهم مدنظر قرار گرفته است. مقاله حاضر نگاهی دارد به ضرورت‌ها، امکانات و علاوه بر آنها مشکلات مقررات‌زدایی که توسط مهدی فلاح‌دوست معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نگارش شده است.


پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، موضوع خصوصی‌سازی به‌عنوان کانون اصلی مباحث اقتصادی کشور، مورد توجه همگان قرار گرفته است؛اما حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ممکن نخواهد شد، مگر این که شرایط و بستر‌های لازم برای حضور فراهم شود. همواره اعتقاد بر این بوده و هست که موفقیت برنامه‌های خصوصی سازی، منوط به موضوعات کلان‌‌تری همچون آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، رقابتی‌کردن بازارها و رفع محدودیت از بخش‌های غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و در قلمرو قوانین، ازجمله موضوعات مرتبط با مقوله آزاد‌سازی است که از الزام‌های انجام خصوصی‌سازی موفق است.

 

اما مطلب موردنظر در این مقاله، جایگاه مقررات‌زدایی در فرآیند خصوصی‌سازی است که ضرورت دارد به‌صورت مجزا از آزاد سازی، مورد توجه قرار گیرد.

 

حمایت یکسان از تمام فعالان اقتصادی در یک بازار، تعمیم امتیازات به‌صورت یکسان و لغو هرگونه امتیازات نابرابر و به‌ویژه توانمند‌سازی ‌بخش‌های غیردولتی در فرآیند گذار، از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با مقررات‌زدایی است که منبعث از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بخشی از احکام قانون مورد نظر نیز به این موارد، اختصاص داده شده است.

 

از میان فصل‌های ده‌گانه قانون موردنظر، مترقی‌ترین ماده قانونی برای امر مقررات زدایی، ماده (7) فصل دوم قانون است. براساس ماده قانونی یاد شده که با هدف، تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، به تصویب رسیده است، دستگاه‌های دولتی، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند، ترتیبی اتخاذ کنند تا تمام مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است، فهرست مدارک مورد نیاز و حسب لزوم، صورت هزینه‌های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه موردنیاز به حساب‌های اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام کنند. چنانچه هریک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت. در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به‌صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل نکند و یا درصورت منفی‌بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود، اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.

 

ستاد سرمایه‌گذاری استان که به اعتراض متقاضیان رسیدگی می‌کند، مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه‌‌های ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به درخواست متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌کند. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید کند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

 

همچنین در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه‌های فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونان دستگاه‌های ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی ‌و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

 

از دیگر موضوعات مورد توجه در این ماده قانونی، انتخاب هیأتی ازسوی رئیس‌جمهور، برای امر نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه ‌فعالیت‌های اقتصادی است. بر اساس آنچه در حکم تبصره (4) ماده قانونی مذکور و ‌آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن آمده است، این هیات مامور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی است و برای تحقق این اهداف در مواردی که نیاز به تغییر قوانین است، می‌تواند لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران کند.

 

لازم است اشاره شود، این هیات تنها نهادی است که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای امر مقررات‌زدایی تعریف شده است و از سال 1387 فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرده است.

 

این هیات از ابتدای تشکیل تا به اکنون، برای بررسی موضوعاتی مانند محتوی کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، شکل استاندارد درج اطلاعات مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی در کتاب یاد شده. چگونگی فرآیند صدور مجوزها در انطباق با مقررات قانونی در دستگاه‌های مشمول، نحوه واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های مشمول در زمینه صدور مجوز و شاخص‌های ده‌گانه کسب‌وکار و شناخت نقاط آسیب شاخص‌ها در کشور و مکاتبه با دستگاه‌های موثر در هر شاخص برای رفع موانع و نقاط آسیب به‌منظور بهبود رتبه بین‌المللی کشور، تشکیل جلسه داده است.

 

تسهیل رقابت و منع انحصار عنوان فصل نهم قانون است که از مواد (43) تا (84) را شامل می‌شود. اگرچه تسهیل رقابت و منع انحصار، از موضوعات مرتبط با آزاد‌سازی بوده و نمی‌توان آن را به مقررات‌زدایی نسبت داد، ولی باید توجه داشت، کارکرد مناسب نهادهای فعال در موضوع رقابت و تنظیم انحصارات مانند شورای رقابت برای جلوگیری از انجام و اعمال رویه‌های ضدرقابتی و محدود کردن و تنظیم میزان انحصارات به ویژه انحصارات قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه هرچه مناسب‌تر فعالیت‌های بخش غیردولتی در اقتصاد باشد. به عبارت دیگر گرچه این فصل از قانون منحصرا معطوف به موضوع رقابت و انحصار شده است، ولی اجرای مناسب آن می‌تواند به روند مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور کمک فراوانی کند که به این ترتیب می‌توان این فصل از قانون را نیز به نوعی زمینه‌ساز امر مقررات‌زدایی در اقتصاد ایران دانست.

 

با توجه به مجموعه احکام بالا، اگرچه موضوع مقررات‌زدایی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به نوعی مورد توجه قرار گرفته است، ولی به نظر می‌رسد در این زمینه، کاستی‌هایی چه به‌لحاظ مقرراتی و چه اجرایی وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود:

 

- هرچند هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی یکی از نهادهای تازه تأسیس قانون است و سابقه تشکیل چنین نهادی در کشور وجود ندارد، می‌توان انتظار داشت در آینده بتواند تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور برجای گذارد، ولی تحدید وظیفه هیات به امر نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی، موجب توجه‌نداشتن به غایت کلی مقررات‌زدایی خواهد شد. بر این اساس ضرورت دارد موضوع فعالیت هیات به تمامی ابعاد اقتصادی تعمیم داده شود.

 

- با توجه به چند دهه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور، احاله موضوع مقررات‌زدایی به یک هیات  کارایی لازم را نداشته و ضرورت دارد برای این موضوع سازمان و نهاد مشخصی تعریف شود.

 

- اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنهاست و این کاری نیست که در یک مدت زمان 6 ماهه، آن‌گونه که در متن ماده(7) قانون ذکر شده است، به‌دست آید. ضرورت دارد برای تامین مقاصد مورد نظر در این ماده، سازوکارهای لازم نیز تعریف شود.

 

- تعیین فرصت زمانی حداکثر یک‌ماهه برای صدور پروانه و مجوز فعالیت‌های اقتصادی، بدون توجه به فرآیند پیچیده در برخی دستگاه‌ها و نبود امکان صدور مجوز در زمان تعیین شده، باعث بروز مشکلاتی برای دستگاه‌های مشمول و متقاضیان می‌شود. در این مورد ضرورت دارد، ابتدا با اتخاذ تدابیر لازم تنگناهای قانونی موجود شناسایی و اصلاح آنها در اولویت‌های کاری قرار گیرد.

 

- . فرآیند تعریف شده به‌منظور اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار از طریق هیات نظارت بر مقررات‌زدایی طولانی بوده و این موضوع موجب می‌شود، بیشتر دستگاه‌های مشمول، مسیری غیراز مسیر هیات نظارت بر مقررات‌زدایی را برای اصلاح مقررات مربوط به بخش خود برگزینند که این خود منجر به ناکارایی موضوع مقررات‌زدایی می‌شود.

 

- به رغم حکم قانون‌گذار، لغو هرگونه امتیازات اعطاء شده به بنگاه‌های دولتی مشمول صدر و خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی و حسب مورد تعمیم این امتیازات به بخش غیردولتی که زمینه برقراری عدالت اقتصادی در فعالیت‌های مشابه بین دولت و فعالان غیردولتی را فراهم می‌سازد، به سهولت امکان‌پذیر نبوده و ضرورت دارد سازوکارهای ویژه‌ای در این زمینه تعریف شود.

 

- به‌رغم رویکردهای ذکرشده برای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش غیردولتی، تاکنون قوانین و مقرراتی که هم اکنون مبنای فعالیت و توسعه بخش غیردولتی هستند، با الزام‌های جدید قانونی اصلاح نشده‌اند و قوانین موجود قبلی حاکم بر بازار هستند. این در حالی است که مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار باید در زمره اولویت‌های اصلاح ساختار قوانین اجرایی کشور قرارگیرد.

 

-  موضوع مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و نبود بهره‌وری و کارایی این بخش، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. در این راستا، بازنگری در قوانین و مقررات موجود برای کاهش مداخله‌های غیرموجه حاکمیت، ضروری است.

 

- توانمند‌سازی بخش غیردولتی ازجمله موارد مهم دیگری است که کمتر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن توجه شده است. رفع موانع قانونی فراروی این بخش مانند حذف مقررات زاید و انحصارات، تسهیل و تقویت کسب‌وکار مانند آموزش و تقویت فرهنگ کسب‌وکار بخش‌خصوصی، برنامه‌های حمایتی اعم از مالی و غیرمالی مانند حمایت از خریداران سهام بنگاه‌های واگذار شده و تسهیل صادرات و همچنین حمایت‌های قضایی ازجمله موضوعات مرتبط با توانمند‌سازی است که این مهم نیز جز با حمایت و تقویت جدی بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌ها امکان‌پذیر نیست.

 

کلام آخر این که، چون مقررات‌زدایی، پیش‌نیاز و پیش‌زمینه خصوصی‌سازی است، بنابراین نتیجه اقدام‌های خصوصی‌سازی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیردولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شده و آن گاه نسبت به واگذاری امور به مردم اقدام کرد. بدون تردید توجه به این مهم و برقراری توازن و تعادلی در اجرای برنامه‌ها، منجر به اعتلای موضوع خصوصی‌سازی در کشور خواهد شد.

منبع :پروتال شادا



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت