منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

آشنایی با مفهوم نهاد تنظیم‌کننده مقررات‌بخشی

 

مفهوم رگولاتوری در سال‌های اخیر در ادبیات اقتصادی ما بسیار فراوان شنیده می‌شود. این مفهوم چه چیزی را تعریف می‌کند و سازوکار آن چیست. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد.

 

رگولاتوری  در معنا و کاربرد یعنی تنظیم چیزی و یا رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب و رگولاتور یا مقررات‌گذار کسی است که تلاشش برای کنترل و به قصد اصلاح است. همه بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم‌کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آنها جلوگیری به‌عمل آید. اما «Regulation» معنای دیگری هم دارد. «مقررات»؛ دیگر معنی این کلمه است. در مهندسی منظور از این واژه، «تنظیم» و در مدیریت به معنای مقررات است. در انگلیسی این کلمه در جایگاهی استفاده می‌شود


که کارکرد مقررات‌گذاری مدنظر باشد. اما معادل رسمی و قانونی آن در زبان فارسی و اداری ما تنظیم مقررات است. نمونه‌هایی از مقررات‌گذاران ما در ایران عبارتند از شورای شهر، بورس، خانه احزاب، اتاق بازرگانی، کمیته ملی المپیک، نظام پزشکی، بانک مرکزی و...، و نمونه‌هایی از سازمان‌های جهانی رگولاتور عبارتند از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بهداشت جهانی و CONGO که نهادی جهانی برای هماهنگ‌کردن نهادهای مردمی یا NGO هستند.

 

چند سال پیش اداره‌ای در وزارت پست و تلگراف و تلفن وجود داشت با نام اداره‌کل ارتباطات رادیویی. وظایف این اداره تنظیمات فرکانسی و مشخص‌کردن محدوده مجاز طیف فرکانسی برای هریک از بهره‌برداران از این طیف بود. این بهره‌برداران در آن زمان خلاصه می‌شدند به چندین دستگاه و وزارتخانه و نهاد دولتی و نیز نیروهای نظامی و انتظامی کشور که از بی‌سیم استفاده می‌کردند.

 

در سیصد و شصت و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه بیست‌وسوم مهرماه سال 82 برگزار شد، لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید. بخشی از وظایف این وزارتخانه که در غالب کمیسیون تنظیم مقررات گنجانده شده بود، دو سال بعد و در مردادماه 84 طی مصوبه هیأت وزیران به سازمان تنظیم مقررات سپرده شد.

 

ضرورت ایجاد رگولاتوری

 

سال‌های دهه 80، شروع موج خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف دنیاست. انگلستان پیشگام خصوصی‌سازی در جهان بوده و تا سال 1986 قریب به هفت و نیم میلیارد پوند از دارایی‌های دولت را آزاد و به بخش خصوصی واگذار کرده که شش میلیارد و هفتصد میلیون پوند آن از فروش هفت شرکت بزرگ دولتی تأمین شده است.

 

در این میان، سهم شرکت مخابرات انگلیس (BT) برابر با سه میلیارد و ششصد میلیون پوند بود؛ به این ترتیب انگلستان در بخش خصوصی‌سازی در جهان مقام نخست را دارد.

 

در خاورمیانه نیز پاکستان ازجمله کشورهایی بود که از اوایل دهه 80 به سازوکار بازار روی آورد و سهام و مالکیت بخش‌های مختلفی از اقتصاد، اعم از بانکداری، حمل‌ونقل، برق، انرژی، ارتباطات، نفت و گاز، راه‌آهن و بنادر را به بخش خصوصی که اغلب با مشارکت سرمایه‌های خارجی ایجاد شده بود، منتقل کرد.

 

از آغاز دهه 90 تا پایان سال 1997، نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخشی از مالکیت دولتی را به خصوصی تبدیل کردند. یکی از بخش‌های اقتصادی که خصوصی‌سازی در آن دیرهنگام اتفاق افتاد، بخش‌های مخابراتی بود، زیرا خصوصی‌سازی در بخش مخابرات فرآیندی پیچیده است که در آن سرمایه‌های خصوصی و دانش فنی بهره‌برداران غیردولتی برای ارائه بهتر خدمات مخابراتی به کار گرفته می‌شود. زمان‌بندی و اجرای موثر این فرآیند، راه‌های متعددی دارد.

 

در دهه پایانی قرن بیستم، شاهد تغییرات بی‌سابقه‌ای در صنعت مخابرات جهان بودیم و بسیاری از اپراتورها و فراهم‌کنندگان دولتی خدمات مخابراتی، خصوصی شدند و موج رقابتی مثبتی در بازار جهانی مخابرات به‌وجود آمد. در این میان، با توجه به توانمندی‌های هر کشور، فعالیت‌های متفاوتی بر اساس بازارهای به‌وجود آمده از فروش خدمات مخابراتی شکل گرفت، به‌گونه‌ای که رویکردی همگرا موجب ترغیب کشورها به انجام تجدید ساختار، خصوصی‌سازی و آزادسازی بخش مخابرات شد.

 

ازاین‌رو، طی دهه 1990 رویکرد و قاعده تأمین و ارائه خدمات بر اساس بازار به‌طور وسیعی از سوی دولت‌ها پذیرفته شد و تعداد کشورهای دارای سازمان ملی تنظیم مقررات مخابراتی در دنیا از 12 به 90 رسید. البته این پرسش همیشه از سوی منتقدان مطرح بوده که آیا تأمین نیاز مخابرات بر اساس بازار نباید با مداخله کمتری همراه باشد؟ در پاسخ باید گفت که در بلندمدت «آری» و در کوتاه‌مدت «خیر».

 

از آنجا که سایت‌های انحصاری دولت نیازی به تنظیم مقررات ندارند، هنگامی که بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، این نیاز به‌صورت بسیار چشمگیر حس خواهد شد، چراکه معرفی رقبا در بازارهای تازه خصوصی‌شده این نیاز را افزون می‌کند. درواقع تنظیم مقررات به‌عنوان مرجعی بین اپراتورهای تازه‌وارد و اپراتورهای قدیمی است، بنابراین برای تغییر شکلی موفق، از حالت سیاست‌های انحصارگرای بازارهای مخابراتی به حالتی رقابتی، نیاز به مداخله قانونمند، الزامی است و بدون درنظر گرفتن این مساله، احتمال به‌وجود آمدن یک رقابت مناسب دیده نمی‌شود. به بیان دیگر در این دوره نقش تعیین مقررات در سازماندهی امور بسیار حیاتی و چشمگیر است.

 

اما آنچه در این میان مهم به‌نظر می‌رسد، جداسازی تنظیم‌کنندگان مقررات از اپراتورهای مخابرات در بازار از یک سو و دولت از سوی دیگر است. چنین جداسازی باعث بالا رفتن میزان تطابق مقررات با مقررات تجارت بین‌المللی خواهد شد. البته این عدم وابستگی، به ساختار قانونی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری بستگی داشته و بر این اساس از کشوری به کشور دیگر متغیر است. در سراسر جهان، تعداد نهادهای ملی تنظیم مقررات که مستقل هستند، زیاد نیست. به همین دلیل است که در بیشتر کشورها، تنظیم‌کنندگان مقررات توسط دولت، انتخاب و بودجه آنها نیز توسط دولت تعیین و کنترل می‌شود. هر قدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت بیشتر باشد، میزان بی‌طرفی آن هم بیشتر و فشارهای مداخله‌جویانه از ناحیه امور اجرایی یا سیاسی نیز کمتر می‌شود. توجه به این حالت عدم وابستگی، به‌ویژه در جایی مهم است که دولت مسئولیت خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گیرد.

 

اپراتورها و سرمایه‌گذاران مخابرات این مساله را باور دارند که یک سازمان غیروابسته قادر است بازاری هدفمند و شفاف ایجاد کند. رسیدن به چنین استقلالی، بستگی به اعتبار و قدرت نهاد تنظیم‌کننده مقررات دارد. درنهایت این «استقلال» به مفهوم عدم وابستگی این نهاد به قوانین و سایت‌های حاکم بر کشور نیست، چراکه سازمان‌های تنظیم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسئول هستند.

 

 نهاد تنظیم‌کننده مقررات و حاکمیت

 

یکی از پرسش‌هایی که اغلب مطرح می‌شود این است که رابطه نهاد تنظیم‌کننده مقررات و حاکمیت به چه نحوی است؟ آیا نهاد تنظیم‌کننده مقررات جزیی از حاکمیت است؟ آیا یک دستگاه دولتی، مقررات مورد نظر را تنظیم می‌کند؟ آیا می‌توان این نهاد را به قوه مقننه متصل کرد؟ این پرسش‌ها بسیار کلی است و پاسخ به آنها نیز می‌تواند طیف وسیعی را شامل شود.

 

درحال‌حاضر در اغلب کشورها، تنظیم‌کنندگان مقررات توسط دولت انتخاب ‌شده و در مواردی نیز بودجه لازم توسط دولت تخصیص داده و کنترل می‌شود. در بسیاری از حالات، مرزبندی بین دولت، یا حتی نهاد قانونگذار و نهاد تنظیم‌کننده مقررات بسیار دشوار است. مجالس کشورها بیشتر، قوانینی وضع می‌کنند که در کل کشور و در همه بخش‌ها لازم‌الاجراست. دولت‌ها، بر اساس این قوانین، اقدام به تدوین مقررات جزیی تری می‌کنند. در عین حال نهادهای تنظیم‌کننده مقررات در یک حوزه معین، چارچوب‌ها و ضوابط لازم را تعریف می‌کنند. گاهی اوقات یک وزارت تخصصی نیز اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات می‌کند. در این حالت نهاد تنظیم‌کننده مقررات جزیی از بدنه دولت است.

 

آنچه بسیار حائز اهمیت است حرکت به سمت شکل‌دهی یک نهاد مستقل و غیرذی‌نفع در مبادلات بازار است. شاید بتوان بانک مرکزی را نمونه‌ای مناسب به‌عنوان یک نهاد مستقل در زمینه سیاست‌های پولی تعریف کرد. اغلب روسای این بانک‌ها توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و یا با مشارکت نهاد قانونگذار انتخاب می‌شوند. دارایی‌های این نهاد، بیشتر متعلق به دولت است. یعنی سهامدار خصوصی ندارد. در عین حال ادعا می‌شود باید مستقل عمل کند. در مورد نهادهای تخصصی تنظیم‌کننده مقررات در حوزه‌های آب و برق نیز می‌توان وضعیت مشابهی را تجسم کرد.

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فارغ از نحوه تشکیل نهاد، باور عمیق به‌کار کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مستدل و عدم تلاش برای جهت‌دهی غیرمتعارف به تصمیم‌ها می‌تواند نقش موثری در توفیق نهاد داشته باشد. برای کشورهای در حال توسعه که حتی استقلال بانک‌های مرکزی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد، توجه به این نکته بسیار اساسی است.

 

درحقیقت گرچه نهاد تنظیم‌کننده مقررات همواره با نظام دولتی در ارتباط خواهد بود، اما تاکید می‌شود این نهاد به‌طور کامل خط‌کشی‌شده حرکت کند، از مسائل سیاسی به دور باشد و تا حد ممکن متاثر از تغییرات سیاسی نباشد. لازم به ذکر است در یک حالت خاص می‌توان برای بخش‌های مختلف مانند آب، برق، گاز و... نهادهای تنظیم‌کننده مقررات بخشی تعریف کرده و سپس مسائل مربوط به هماهنگی و نظارت عالی بر این واحدهای بخشی را از طریق یک شورای رقابت (پانل) دنبال کرد. کاری که در فصل هشتم قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

 

نهاد تنظیم‌کننده مقررات در ایران و سایر کشورها

 

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور بخش‌های اقتصادی باید درجهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی فعال شوند. بخش مخابراتی کشور که سال‌ها تحت انحصار دولتی اداره شده است؛ نیز با توجه به این قانون نیاز به تغییرات ساختاری دارد تا بتواند ضمن انجام تکالیف برنامه، شرایط را برای حضور سایر رقبا آماده کند. مخابرات باید با تحولات داخلی و بین‌المللی انطباق یابد و امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری‌های جدید را ایجاد کند که این مهم با تجدید ساختار و ایجاد نهادهای مرتبط میسر خواهد شد. علاوه بر آن دولت باید با فراهم‌آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال‌تر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش مخابرات؛ تصدیگری‌های خود را کاهش دهد و بعد حاکمیتی و نظارتی را به‌همراه ایجاد زمینه توسعه و مشارکت موثر برای بخش‌های غیردولتی تقویت کند. یکی از بهترین شیوه‌ها برای ایجاد چنین تغییرات ساختاری در مخابرات، تفکیک وظایف سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و بهره‌برداری از یکدیگر است. در این شرایط می‌توان وظیفه سیاستگذاری را به وزارتخانه، وظیفه مقررات‌گذاری را به واحد تنظیم‌کننده مقررات و وظیفه بهره‌برداری را به عهده بهره‌برداران فعال دولتی و بهره‌برداران غیردولتی سپرد.

 

بحث‌های زیادی در مورد نحوه ارتباط واحد تنظیم‌کننده مقررات با تصمیم‌گیران سیاست‌های مخابرات مطرح شده است، اما در مورد حداقل اختیارات واحد تنظیم‌کننده مقررات، توافق عمومی وجود دارد. اکثریت معتقدند وضع مقررات مخابرات باید در دست یک مؤسسه مستقل از شرکت‌های دولتی باشد که با ابزارهای سیاستی، عهده‌دار اعطای مجوز، قیمت‌گذاری، رقابت و خدمت جهانی شود. در این صورت ضمن ایجاد اطمینان در اجرای خط‌مشی‌های مخابرات، با اتکا به نظر کارشناسی و وضع و اجرای قوانین به‌طور شفاف، موسسه سیاست‌های باثباتی را اجرا می‌کند.

 

اجرای شفاف مقررات دو پیامد خواهد داشت:

 

نخست اینکه هر تلاشی برای تاثیرگذاری بر آرای واحد تنظیم‌کننده مقررات به‌عنوان یک موضوع مهم، بازتاب عمومی خواهد داشت.

 

دوم اینکه واحدهایی مقررات پاسخگوی تصمیم‌های اتخاذشده خود هستند. اغلب این نقص وجود دارد که دولت‌ها تصمیم‌های قانونی را به استناد اطلاعات موجود شرکت مسلط (یا دولتی) اتخاذ می‌کنند. این وضعیت موجب از بین رفتن اطمینان به بازار می‌شود و از آنجا که تنظیم‌کنندگان مقررات شاخه‌ای از دولت هستند، اطمینان از استقلال این واحدها از بین خواهد رفت.

 

تعیین مسئولیت عمومی واحدهای تنظیم‌کننده مقررات به‌صورت زیر، سازوکاری برای اطمینان از درجه استقلال آنهاست:

 

- جدایی بودجه واحد تنظیم‌کننده مقررات از بودجه شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ای که شرکت‌های دولتی را اداره می‌کنند.

 

- پذیرفتن استقلال در به‌کارگیری قدرت و لزوم انتشار گزارش ارتباطات بین وزارتخانه‌های دولت و واحد تنظیم‌کننده مقررات.

 

کشورهایی که شرایط لازم را ندارند، می‌توانند برای این واحدها هیأت مدیره تعیین کنند به‌صورتی که به‌جای واحدهای تنظیم‌کننده انفرادی، واحدهای تنظیم‌کننده با اعضا و هیأت‌‌های ثابت با ریاست دوره‌ای جایگزین ‌شود.

 

نکته مهم دیگر در تنظیم مقررات، آزادی عمل و قدرت اختیار نهاد تنظیم‌کننده مقررات است. برای مثال در ایالات متحده، کمیسیون ارتباطات ‌فدرال آمریکا (FCC) خدمات اطلاع‌رسانی باسیم و بی‌سیم را پوشش می‌دهد. در بریتانیا مؤسسه ارتباطات رادیویی خطوط بی‌سیم را راه‌اندازی می‌کند درحالی‌که آفتل شبکه‌های سیمی را راه‌اندازی می‌کند. بسیاری از کشورها، واحدهای تنظیم‌کننده مقررات اطلاع‌رسانی را جدا کرده‌اند. یک بررسی از تجدید ساختارهای واحدهای تنظیم مقررات در توسعه بخش مخابرات، در 22 کشور اروپایی (15 کشور اتحادیه اروپا و هفت کشور اروپای شرقی) بین سال‌های 1990 تا 1995، نشان داد که نوع نهادهای تنظیم مقررات اثر مهمی بر قیمت‌ها در بخش مخابرات دارند.

 

در اروپا یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات ملی مستقل در بازارهای مخابرات، بازاری را ایجاد کرد که به‌ گسترش بیشتر تلفن‌های همراه کمک کرد و ضریب نفوذ آن را نسبت به تلفن‌های ثابت بالاتر برد.

 

 در سال 1998 اتحادیه اروپا رقابت در خدمات پایه‌ای مخابرات را معرفی کرد که می‌توانست مبنایی برای ارزیابی پیشرفت در ایجاد واحد تنظیم‌کننده مقررات ملی باشد و معیارهای اساسی ساده‌ای را برای پیشرفت پایه‌گذاری ‌کند.

 

نهاد تنظیم‌کننده مقررات در صنعت مخابرات ایران:

 

 یکی از کلیدی‌‌ترین عوامل در برنامه اصلاحات و رقابت صنعت مخابرات کشورهای جهان، تعیین نهاد تنظیم‌کننده مقررات است. درواقع، موفقیت در برنامه اصلاحات صنعت مخابرات اکثر کشورها به‌سبب آزادسازی خدمات، ایجاد فضای رقابتی سالم و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، به پشتوانه نهاد تنظیم‌کننده مقررات است.

 

آزادسازی فعالیت‌های مخابراتی در کشور به استناد بند «الف» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد. به این منظور و درجهت لغو انحصارات موجود در بخش مخابرات، مجوز فعالیت بخش غیردولتی برای خدمات مندرج در بند «الف» قانون فوق صادر شد. در همین راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره‌کل ارتباطات رادیویی، به‌منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شد.

 

 این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی‌کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت آنهاست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان، معاون وزیر است.

 

تجربه برخی کشورها در ایجاد نهاد تنظیم‌کننده مقررات:

 

 استفاده از تجربیات کسب‌شده، در داخل کشور و یا سایر کشورها، می‌تواند هزینه‌های هر اقدامی را کاهش دهد. البته برای استفاده هرچه بهتر از نتایج کسب‌شده ضروری است تجربیات کشورهایی مورد بررسی قرار گیرد که بتوان نتایج حاصل از آن را در کشور به‌کار گرفت. باوجود این واقعیت‌ها، اطلاعات موجود در مورد سایر کشورها چندان امیدوارکننده نیست. در عین حال انجام این کار نیازمند صرف زمان کافی و پوشش هزینه‌های مترتب بر آن است. در این قسمت کلیاتی از تجربیات کسب شده منعکس می‌شود.

 

تجربه الجزایر:

 

 مخابرات الجزایر در آگوست سال 2001 م. به‌عنوان یک شرکت سهامی نامحدود تحت مالکیت کامل دولت تأسیس شد. مخابرات الجزایر انحصار کامل تمامی خدمات مخابرات بجز خدمات GSM را تا پایان سال 2004  م. دارا بود. دولت با اعطای مجوز به شرکت خصوصی اوراسکام، در جولای سال 2001 م. خدمات GSM را به بخش خصوصی واگذار کرد. در‌حال‌حاضر دو اپراتور تلفن همراه در الجزایر فعالیت می‌کنند.

 

الجزایر فاقد نهاد تنظیم‌کننده مقررات است و این مسئولیت درحال‌حاضر برعهده وزارت پست و مخابرات این کشور است. این وزارتخانه، افزایش ضریب نفوذ تلفن از 6 درصد در سال 2002 به 12 درصد در سال 2004 و 20 درصد در سال 2010 را به‌عنوان هدف کلی دنبال می‌کند.

 

تجربه ترکیه:

 

 دولت وقت ترکیه در سال 2000 م. نهاد مستقل تنظیم‌کننده مقررات را با نام نهاد تنظیم مقررات مخابرات (Tk) تأسیس کرد. بر اساس قانون مخابرات ترکیه، نهاد تنظیم مقررات مخابرات می‌تواند به شرکت‌های خدماتی جدید بر مبنای توافق در درآمدهای مشترک، مجوز فعالیت بدهد. درحال‌حاضر چهار اپراتور تلفن همراه در ترکیه وجود دارد. دو اپراتور (ترک سل و تله سیم) در سال 1994 فعال شدند. دو اپراتور دیگر، ایسل که شرکت فرعی TT به‌شمار می‌رود و آریا که کنسرسیومی است که توسط این‌بنکاس و تلکوم ایتالیا تشکیل شده، در سال 2001 م. وارد بازار شدند. گفتنی است به‌کارگیری خدمات تلفن‌های Pre-Paid در ترکیه، بازار تلفن همراه را به‌طور قابل‌توجهی رشد داده است.

 

نهاد تنظیم مقررات مخابرات در ترکیه، هم‌اکنون پنج عضو دارد که از سوی هیأت وزیران منصوب می‌شوند. مدت انتصاب این اعضا پنج سال است. تأمین مالی نهاد از طریق حق فرکانس مجوزهای اعطا شده به اپراتورهای خصوصی انجام می‌شود.

 

وظایفی که بر عهده نهاد تنظیم مقررات مخابرات ترکیه گذاشته شده عبارتند از:

 

- تعیین استانداردهای فنی؛

 

- طرح شماره‌گذاری؛

 

- حل اختلاف؛

 

- تأییدیه نمونه؛

 

- تخصیص فرکانس؛

 

- نظارت بر کیفیت خدمات؛

 

- تصویب تعرفه‌ها.

 

بررسی جایگاه رگولاتوری در قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی

 

قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، حاوی احکام بالادستی بسیاری برای اصلاح ساختارهای کشور به‌منظور ورود به بازار رقابتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی است، که به‌نظر می‌رسد با اجرای این قانون، بخش خصوصی جان تازه‌ای بگیرد و همین رقابت در بازار و صنعت، به تحقق عدالت بین مصرف‌کنندگان نهایی بینجامد (برای مثال ورود اپراتور دوم تلفن همراه، کاهش نرخ و حق اشتراک و توسعه بی‌نظیر بازار). پیش‌بینی نهادهایی نظیر «شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» «شورای رقابت» (ماده 53)، «مرکز ملی رقابت» (ماده 54) و درنهایت «نهاد تنظیم‌کننده بخشی» (ماده 59)، برای نیل به چنین اهدافی تعبیر می‌شود. اگر به ماده 59 نگاهی بیندازیم می‌بینیم اختیار تأسیس نهاد تنظیم‌کننده بخشی (نظیر انرژی، ارتباطات و...) به شورای رقابت داده شده است.

 

ماده 59 این قانون، تکلیف قیمت‌گذاری کالاهایی که بازار آنها مصداق انحصار طبیعی است، تعیین کرده است. این ماده بیان می‌کند: شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران، ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند. قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری طبیعی باید با توجه به مفاد این قانون و توسط نهاد تنظیم‌کننده تعیین شود. چراکه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری، ازجمله مسائل تخصصی است که در توان مجلس شورای اسلامی و حتی هیات دولت نیست و به همین دلیل است که نهادهای تخصصی فوق در قانون اصل 44 پیش‌بینی شده است.

 

 ترکیب اعضای نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضای این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضای آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض‌شده، مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضای شورای رقابت را برعهده دارند.

 

بند «ب» ماده(53) :

 

شرایط انتخاب اعضا

 

 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

 

 2ـ داشتن حداقل چهل سال سن؛

 

 3ـ داشتن مدرک دکترای معتبر برای اعضای صاحب‌نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب‌نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی؛

 

 4ـ نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی ‌و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی، به تقصیر یا به تقلب؛

 

 5 ـ داشتن حداقل 10 سال سابقه کار مفید و مرتبط؛

 

 6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372).

 

 در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت، تصمیمی ‌بگیرد یا اقدامی ‌کند.

 

 شورای رقابت و ظرفیت قانونی بسیار بالا (مندرج در فصل 9 قانون) بر مدل‌های رگولاتوری مهر تایید زده است و اشکالات متعدد موجود در نهاد رگولاتوری را نیز مرتفع کرده است.

 

این نکات عبارتند از:

 

1- رگولاتوری وابسته به رگولاتوری مستقل تبدیل شده است (وابسته به رگولاتور و وزارت که صاحب سهام است، حذف شده است).

 

2- اعضای شورای رقابت (ابر رگولاتور)، دارای استقلال فردی هستند و قابل حذف بدون دلیل موجه نبوده و نماینده نهاد دولتی نیز نیستند، بنابراین بر روند کار نظارت مستمر داشته و به‌راحتی تغییر نمی‌کنند و به‌دلیل تصمیم‌های خود نیز تعویض و یا تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند.

 

3- وظیفه داوری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است و یک گروه که از اعضای شورای رقابت و قضات و متخصصان تشکیل شده‌اند، داوری کرده و رای آنها نافذ است. این اختیار در قوانین قبلی به هیچ نهادی در بخش مخابرات داده نشده‌ است.

 

با توجه به نکات فوق به‌نظر می‌رسد کشور در راستای تغییر ساختار اقتصادی خود، نقش موثر و بی بدیل رگولاتوری را در عرصه‌های نیازمند بازار رقابت مورد توجه قرار داده است و نقاط ضعف گذشته را با تصویب مواد قانونی پوشش داده و مشکلات را حل کرده است.

 

*رئیس گروه و کارشناسان گروه تحلیل و بررسی‌های کلان دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 

منبع : پروتال شادا



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت