منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

آسیب‌شناسی اجرایی‌شدن سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

 

قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان معتبرترین تفسیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه‌هایی برای عملیاتی‌شدن می‌خواهد. عملیات اجرایی این قانون در سه سطح تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل، تجدید ساختارها و ایجاد نهادها، قابل تفکیک است. این مقاله با محوریت آسیب‌شناسی اجرایی‌شدن سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سه محور: اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها، حضور فعالانه بخش غیر دولتی و تعاونی و ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌پردازد و در نهایت برای اجراکنندگان قانون مذکور راهکارهایی را ارائه می‌کند.


محور اول: اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها

اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی امری است که به صراحت در سیاست‌های کلی و قانون متناظر آن بیان شده است. حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی تحت سه بخش گروه یک، دو و سه تفکیک شده است.

به طور خاص در این قانون دولت از تصدی‌گری در حوزه فعالیت‌های گروه یک اقتصادی منع شده است و باید نسبت به واگذاری آنها اقدام کند. به عبارت دیگر دولت موظف است عرصه را در فعالیت‌های انتفاعی و در قالب تصدی‌گری خالی کرده و بخش‌های غیر دولتی اقتصاد را با اعمال سیاست‌های تشویقی، ایمن‌سازی و اعطای تضمین‌های متعدد و متوالی جایگزین خود کند. چیزی که به اشتباه می‌تواند مورد تفسیر قرار گیرد آن است که خروج دولت ضرورت و الزامی برای حضور فعالانه دیگر بخش‌ها مبنی‌بر ادامه فعالیت نخواهد بود.

کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش و تمرکز فعالیت‌های حاکمیتی دولت نقشی است که باید با اصلاح نظام حاکمیتی و بروکراسی مرسوم رخ دهد. حاکمیت و نظارت نهاد‌های حکومتی بر ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی جامعه امری‌ است که باعث می‌شود این واگذاری‌ها و خروج دولت از تصدی‌گر‌ی‌ها (به‌عنوان یک محور مهم اجرای سیاست‌‌های کلی) بسیار سخت محقق شود. با این رویکرد دولت به‌جز در 4 بخش بهداشت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ که منوط به ارائه لایحه جداگانه برای اصلاح حضور خود خواهد بود، ارائه فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی توسط دولت در تمامی بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر این نگرش باید مورد باز چینی قرار گیرند.

کاهش حجم بنگاهداری دولت خود امری است که به‌شدت در سیاست‌های ابلاغی و از طرف قانونگذار مورد تهدید قرار گرفته است. به واقع اگر درموارد بسیار خاص، دولت تشخیص دهد که ضرورتی برای حضور دارد این فرآیند به شیوه‌ای بسیار سختگیرانه و طولانی و با رعایت سقف زمانی محدود انجام‌پذیر دانسته شده است.

کاهش تصدی‌گری دولت و اصلاح نظام حاکمیت آن امری است‌ که دولت را چالاکتر، کاراتر و کارآمدتر می‌کند. این فرآیند اگر چه زمانبر است ولی می‌تواند در شرایط فعلی که نسبت حضور دولت در همه عرصه‌‌های فعالیت اقتصاد کشور، شرایط غیرعادلانه‌ای را برای حضور دیگر بخش‌ها دیکته کرده است، حیاتی تلقی شود.

ضمانت اجرایی این تعهدات چیست؟ یا به عبارت دیگر اگر این تحولات به هر دلیلی محقق نشد چه اتفاقی رخ می‌دهد ؟

درهمین‌راستا بیان این عبارت خالی از لطف نیست که این قانون ضمانت‌‌های اجرایی مناسبی را تعبیه کرده است. به طور مثال ماده (85) قانون ذکر شده مراتبی تهدیدآمیز و جدی برای تنبیه عاملان و اجراکنندگان بی‌مسئولیت این قانون در نظر گرفته است. بندهایی که در آن صراحتاً از تحت تعقیب قراردادن، خلع و معرفی به مراجع قضایی یاد کرده است. فارغ از این شیوه تهدیدآمیز، می‌توان تدابیر لازم جهت اجرایی‌شدن احکام سلبی برای دولت و مدیران دولتی را با ارائه آموزش‌های دقیق و کاربردی توسط نهاد‌های نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام) با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرارداد.

به‌عبارت‌دیگر اگر این تضمین‌ها برای عملیاتی‌شدن این قانون کافی نباشد به زعم نگارنده باید تدابیری بنیادین برای تقویت سرمایه اجتماعی "به‌عنوان تضمینی برای تحقق اهداف از پیش تهیه شده" درنظر گرفت.

 

محور دوم: حضور فعالانه بخش غیردولتی و تعاونی

محور دوم روح حاکم بر سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آماده کردن زمینه‌های حضور بخش غیردولتی است. به‌زعم نگارنده یکی از محور‌های محل مناقشه در این قانون سهم بالا و تضمین‌شده برای بخش عمومی غیردولتی است که در ماده (6) این قانون در نظر گرفته شده است. سهم چهل درصدی از بازار هر کالا یا خدمت از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور، سهمی است که به بخش عمومی غیردولتی که اهدا شده است. (البته این سهمی بزرگ در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر عهده دارد که ماده "6" خود دستاوردی از این حضور مؤثر تلقی می‌شود).

آنچه که می‌تواند دایره عملکرد دولت در آنها را محدودتر و شرایط را برای حضور دیگر بخش‌ها فراهم ‌کند، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و کاهش سهم مالکانه بعضی از نهادها در تک تک شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت‌شان (فارغ از نوع و وسعت فعالیت آنها) است. بنابراین پیشنهاد صریح می‌تواند اینگونه طرح شود که بهتر است ضمن اصلاح ساختار اداره این نهادها، این نهادها فقط اجازه مالکیت و سرمایه‌گذاری مستقیم در تعدادی محدود شرکت سرمایه‌گذاری به میزان بیش از 50 درصد را داشته باشند. ولی سهم مالکانه (با واسطه یا بی‌واسطه) شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه گروه اقتصادی این نهادها به زیر 40 درصد کاهش یابد.

به عقیده برخی کارشناسان 25 درصد حضور بخش تعاونی با حمایت‌های غیر اقتصادی که تا این تاریخ از این بخش شده است، امری‌ است که بیشترین زمینه برای سوء ‌استفاده فرصت‌طلبان، سوداگران و رندان اقتصادی فراهم می‌کند. این امر با توجه به تجربه این بخش و تهدیداتی که همواره برای آنها مبنی بر انحلال یا ادغام مطرح بوده است، قوت بیشتری می‌گیرد. بخش تعاون به‌عنوان یکی از محور‌های سه‌گانه (دولتی، تعاونی و خصوصی) ارکان اقتصادی قانون اساسی درنظرگرفته شده است.

ملاحظاتی پیرامون این محور مهم باید در نظر گرفته شود که قطعاً باعث رشد واقعی این بخش خواهند شد. این ملاحظات عبارتند از:

1- اصلاح نظام نظارتی دستگاه‌های متولی در استفاده از امکانات اولویت‌دار (اعم از تسهیلات و معافیت‌ها).

2- توانمندسازی مدیریت تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌های بزرگ.

3- ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی و زمینه‌های ارائه سهام تعاونی‌های سهام عدالت در بازار اوراق بهادار خارج از بورس.

4- تدوین نظام پایش و شاخص‌های فعالیت تعاونی‌های کشور، مبنی بر تفسیر سهم 25درصدی (حضور در یک فعالیت به میزان 100درصد یا در تقسیم 25درصد از تمام فعالیت‌ها یا میانگین موزون).

5- تقویت مزیت‌های نسبی تعاونی‌ها و کمک به ایجاد تعاونی‌های مستقل با هدف اداره آنها و بدون بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیف‌ها.

 

محور سوم: ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار

اگر قبول کنیم بهبود فضای کسب‌و‌کار تابعی از یک بسته بزرگتر به‌عنوان "بهبود فضای زندگی" در کشور است، لذا اگر قرار باشد در کشور بهبود فضای زندگی رخ دهد باید شرایط به گونه‌‌ای واقعی و عادلانه طراحی شود که اگر محدودیت‌های قانونی و مرزی برداشته شود، رغبتی به خروج ازکشور ایجاد نشود. این شاخص باید برای تمامی کارشناسان، تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی تدوین "پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار" بسیار مهم تلقی شود.

درهمین‌راستا در یکی از مواد این قانون (تبصره 4 ماده 7) هیاتی مامور نظارت بر مقرارت‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌‌های اقتصادی می‌شوند که موظفند سقف قوانین را آنقدر بالا ببرند که همه فعالان اقتصادی و پایبند به قوانین موضوعه بتوانند برای حرکت به‌راحتی تمامی انرژی خود را صرف کشف و گسترش مزیت‌های نسبی خود کرده و رقابت کنند.

اما در قانون علاوه بر بهبود شرایط کسب‌وکار و درنهایت حضور فعالانه عاملان اقتصادی، موضوع رقابتی‌کردن شرایط اقتصادی کشور خود امری بسیار نواندیشانه تلقی می‌شود.

باوجود مدرن‌بودن این بخش از قانون که نزدیک به نصف توجه‌های قانونگذار را به خود معطوف کرده، این فضای رقابتی برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی متولیان شاید امر تعریف نشده، مبهم و غیر قابل عملیاتی‌شدن می‌کند. به‌دلیل نبود ادبیات گسترده دراین‌خصوص، راه‌اندازی «مرکز ملی رقابت» یا انتصاب اعضای «شورای رقابت» توسط مسئولان ذیربط، کاری است که توسط متولیان اجرای قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند انجام شود.

باید به این موضوع توجه داشت که برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور و حرکت به‌سمت رقابتی‌شدن نیاز به اطلاعات، آمار، صورت‌های مالی شفاف و واقعی و حاکمیت اصل شفافیت در همه حوزه‌ها است. با توجه به وجود شیوه‌های سنتی بر صنوف و اتحادیه‌ها به نظر می‌رسد این امر ذاتاً با شیوه فعالیت، بنگاهداری و مدیریت تاریخی فعالان عرصه فعالیت‌های اقتصادی (در قالب شخص حقیقی یا حقوقی)، شرکت‌مداران و روح حاکم بر فضای تصمیم‌گیری آنها سازگار نیست.

با این تفاسیر به نظر بسیاری از کارشناسان بازار‌های مالی و فعالان عرصه حقوق، این عرصه بسیار خطرپذیر، مبهم و قابل کنکاش است. البته با مقایسه مطالب مؤخر و این خبر که "طراحی ساختار مرکز ملی رقابت پایان رسیده است"، مشخص می‌شود که با درنظرنگرفتن قدرت و اهمیت فعالیت رقابت و ایجاد این نهاد مهم در سرنوشت اقتصادی کشور، به‌دلیل وجود بروکراسی اداری، انرژی زائل می‌شود.

با توجه به عدم شناخت دقیق از کارکرد این بخش از قانون پیشنهاد می‌شود: اطلاع‌رسانی دقیق، تحقیقات گسترده و آموزش به تصمیم‌گیران و متأثرین از این قانون تحت سرپرستی مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و معاونت‌های اقتصادی وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و تعاون آغاز شود.

 

جمع‌بندی

به‌راستی می‌توان با قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را دچار تحولی پایدار و بلندمدت کرد و برای همه ساکنان این سرزمین، شرایطی را ترسیم کرد که بتوانند برخوردارتر و با امید به زندگی بیشتر از رفاهی درخور نیز بهرمند شوند. به عبارت دیگر برای تحقق این مهم باید تهدیدات ناشی از این قانون شامل: عرصه اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه، تقویت ابعاد نظارتی بر آن و در نهایت تنظیم و اصلاح اشتباهات و ابهامات سیاست‌های کلی اصل 44 در 3 محور اصلاح نظام حاکمیت دولت و کاهش تصدی‌گری‌ها؛ حضور فعالانه بخش غیر دولتی و تعاونی و ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسب‌و‌کار را به دقت مد نظر قرار داد.

این سه محور فرصت‌هایی را برای فعلان اقتصادی ایجاد کرده و درنهایت نظم جدیدی را در سهم هریک از بخش‌های اقتصادی کشور به‌وجود خواهند آورد. البته همانگونه که در این آورده شد این مهم بدون در نظر گرفتن تهدید‌های آن و اقدام در جهت رفع آن ممتنع است . این تهدیدات به اختصار عبارتند از:

- نبود شناخت دقیق فضای رقابتی و زمینه‌های ایجاد آن توسط تصمیم‌سازان و تحلیلگران اقتصادی.

- کارا کردن مفاهیم بهبود فضای کسب‌و‌کار و پیشنهاد تدوین پیش‌نویس قانون بهبود فضای زندگی در ایران.

- بخش عمومی غیردولتی به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد کشور و ضرورت نظارت دقیق بر آن.

- بخش تعاون و حساس بودن به ضعف تاریخی و ایجاد زمینه‌های سوداگرانه آتی آن.

- سهم اندک 15 درصد بخش خصوصی

- حساس بودن به بخش مدیران دولتی اقتصاد کشور، برای ایجاد شفافیت و تهدید نبودن اهداف قانون ذکر شده.

مدرس دانشگاه و رئیس گروه تحلیل و بررسی‌های کلان دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

منبع: پروتال شادا



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت