منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٤/٦ :: ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

چه برسر دام نقدینگی آمد؟

آنتونی دو‌جاسای

مترجم: حسین راستگو

منبع: Econlib

احتمالا منطق پاک و سادگی ظریف نظام کینزی که تمام اقتصاددانان غربی که اکنون زنده‌اند در آن رشد کرده‌اند، ما را سر‌در‌گم کرده و سبب شده که اقتصاد را یک شی عجیب و غریب ساده ساخته‌شده از چند قطعه مکانو1 ببینیم که می‌توان با استفاده از چند اهرم تکان‌شان داد. اقتصاد پیشرفته امروز به کلی از دو بیماری بسیار جدی رنج می‌برد.

یکی از آنها افزایش هشدار‌دهنده سالانه در بدهی‌های عمومی با نرخی سریع‌تر (و در برخی کشور‌ها بسیار سریع‌تر) از در‌آمد ملی است (در حالی که قرار است که این بدهی‌ها از محل


در‌آمد ملی پرداخت شوند). شکل لاعلاج این بیماری زمانی رخ می‌نماید که در‌آمد همه افراد به کلی به واسطه پرداخت بهره دیون عمومی جذب شود و تنها منبع در‌آمدی برای همه افراد، بهره‌ای باشد که روی پس‌انداز‌هایی که برای تامین دیون ملی قرض داده بودند، دریافت می‌کنند. برای آنکه این امر عملی باشد، باید مالیاتی 100 در‌صدی بر تمام در‌آمد‌های به‌دست آمده از محل کار و سرمایه اعمال شود و با این وجود، هنوز برخی افراد به کار و سرمایه‌گذاری تمایل داشته باشند.

بیماری خطر‌ناک دیگری که در همه کشور‌های پیشرفته وجود دارد، بیکاری مزمن به ویژه در میان جوانان است که نرخ آن به قدری است که می‌تواند آنهایی را که حقیقتا به دنبال کسب در‌آمد برای گذران زندگی خود هستند، نا امید کند.

در نظام کینزی، کسری مالی بسیار زیاد و بیکاری بسیار بالا و پایدار کاملا با یکدیگر نا‌همخوان نیستند. آنها می‌توانند بی‌هیچ وقفه‌ای همراه با یکدیگر رخ دهند، اما در نگاه ما عجیب به نظر می‌آیند و با عادات فکری‌مان نمی‌خوانند. شاید به این خاطر است که توصیه‌های سیاستی کارشناسان و سیاستمداران درباره چگونگی بر‌خورد با این مشکلات به دو جریان متناقض تقسیم می‌شوند: یک جریان برای کاستن از سرعت انباشت دیون عمومی به دنبال ریاضت‌کشی مالی است، در حالی که جریان دیگر با اشاره به «شکاف تولید»‌ که فاصله ده‌ها یا صد‌ها میلیارد دلاری اقتصاد را با ظرفیتش نشان می‌دهد، بر این باور است که هنگامی که منابع انسانی فراوانی بیکار مانده‌اند و از کمک‌هزینه‌های بیکاری بهره‌مند می‌شوند، ریاضت‌کشی مالی کاری عبث است. ظاهرا این دو بیماری، درمان‌هایی متناقض را الزامی می‌کنند.

در اقتصاد کینزی، بیکاری شدید ناشی از نا‌کافی بودن تقاضا برای کالا‌ها و خدمات، می‌تواند تعادلی پایدار باشد. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ چون باز‌دهی نهایی‌اش رو به کاهش است و اگر منابع بیشتری سرمایه‌گذاری شوند، باز‌دهی‌شان از نرخ بهره مرتبط با آنها کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاری واقعی با پس‌انداز واقعی همخوانی می‌یابد و از این رو سرمایه‌گذاری، سطحی از در‌آمد کل را پدید می‌آورد که به نوبه خود مقدار پس‌اندازی را که با سرمایه‌گذاری همخوان است، ایجاد می‌کند. هر چه سهمی از در‌آمد نهایی که به جای مصرف پس‌انداز می‌شود بالا‌تر رود، افزایش در‌آمد کل حاصل از سرمایه‌گذاری فزاینده کمتر خواهد شد. (اقتصاد‌دانان معکوس این نسبت را «ضریب تکاثر» می‌خوانند.) تعادل نا‌بهینه حاصل همراه با «شکاف تولید»‌آن، به پس‌انداز بیش از حد نسبت داده می‌شود. برای درمان این وضعیت، مصرف‌کننده وادار می‌شود که پا از خانه بیرون گذاشته و از کارت اعتباری‌اش استفاده کند. افزون بر آن دولت بسیار مایل است که سهم خود را ادا کند و مخارجش را افزایش دهد و به این ترتیب، امکان افزایش سریع‌تر بدهی‌هایش فراهم می‌آید. تا هنگامی که منابع بیکار بمانند، علی‌الظاهر انبار کردن بدهی‌های بیشتر می‌تواند هیچ آسیب واقعی به بار نیاورد. برخی دولت‌ها این روال را به شکلی متناوب برای چند دهه به کار بسته‌اند و همه‌شان از سال 2007 به این سو به آن شدت بخشیده‌اند. کینزین‌های سنتی نا‌باورانه می‌بینند که این محرک‌های بزرگ مالی که پیش از این هیچ گاه در دوره‌های بر‌قراری صلح دیده نشده‌اند، اثر چندانی در کاهش بیکاری و کاستن از اندازه «شکاف تولید» ‌ندارد.

اگر اقتصاد نتواند به این محرک مالی پاسخ دهد، آیا می‌تواند برای سر پا نگه داشتن آن به نقدینگی بیشتر متوسل شد؟ یکی از فروض بنیادین نظریه کینزی این است که در یک نرخ بهره بسیار اندک، اما همچنان مثبت، تقاضا برای نگه‌داری پول بی‌نهایت با‌کشش می‌شود. این نرخ، «دام نقدینگی»‌است. روسای پیشین بانک‌های مرکزی با شنیدن صدای سیاست «آسان‌گیری مقداری» در گور به خود می‌لرزند، چه اوراق قرضه بیشتر و بیشتری از سوی بانک مرکزی جذب می‌شود و شبه‌پول و پول نقد بیشتر جای آنها را می‌گیرد و با این همه نرخ بهره مرتبط با استفاده از سرمایه بیش از پیش کاهش نمی‌یابد. به این ترتیب، فارغ از حجم نقدینگی در اقتصاد، سرمایه‌گذاری همچنان در سطحی باقی می‌ماند که برای کاهش بیکاری کافی نیست. با این همه وقتی که به ارقام واقعی در بازار‌های پول و سرمایه از سال 2007 به این سو می‌نگریم، این سوال برای‌مان حل‌نشده باقی می‌ماند که چه بر سر «دام نقدینگی»‌آمده است. نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه‌مدت آن قدر نزدیک به صفر است که اهمیتی ندارد و حتی در اوراق قرضه بلند‌مدت نیز اگر نرخ سرمایه‌گذاری بی‌خطر (riskless rate) بیش از 3 در‌صدی به واسطه نرخ احتمالی تورم آتی که آن نیز نزدیک به 3 در‌صد یا بیشتر از آن است کاهش پیدا کند، نرخ بهره به گونه‌ای قابل‌اغماض اندک به نظر می‌رسد. به بیان دیگر در صورتی که نرخ سرمایه‌گذاری بی‌خطر واقعی حقیقتا به صفر نزدیک باشد، به راستی چیزی به نام دام نقدینگی وجود ندارد و دست کم در حال حاضر نمی‌تواند در پیدایی شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد مقصر شناخته شود.

نتیجه این همه آن است که هر چند سادگی یک سازه لگو یا مکانو برای ذهنی که به دنبال شفافیت و نظم است مطبوعیت دارد، اما شفافیتی که در اقتصاد نیاز داریم، در اقتصاد مکانویی یا لگویی یافت نمی‌شود. نسخه رایج کینزی برای دستیابی به اشتغال کامل از طریق سیاست‌های مالی و پولی «تنظیمی»‌که با اطمینان فراوان و موفقیت‌هایی گهگاه در چند دهه آغازین پس از جنگ به کار بسته می‌شد، اعتبار خود را از دهه 1970 به این سو از دست داده و اکنون بسیار متزلزل به نظر می‌رسد. دولت‌ها این روز‌ها به جای استفاده از سیاست‌های تنظیم‌گرانه پیشین به کاهش مخارج روی آورده‌اند. تنها می‌توان برای دولت‌ها آرزو کرد که در دستیابی به هر هدفی که با استفاده از این سیاست‌ها در سر دارند موفق باشند، اما ای کاش به صدایی که بیشتر و بیشتر به گوش می‌رسد توجه کنند؛ صدایی که می‌گوید بهترین سیاست می‌تواند این باشد که در کل سیاست‌های کمتری را به کار گیریم.

پاورقی

 

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت