منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٤/٥ :: ٤:٢٧ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد

از سال 1368 تا کنون نقدینگی در کشور حدودا 80 برابر شده یعنی در این فاصله از 1600‌میلیارد تومان به 130‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایلنا، دکتر عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه دین و اقتصاد به بررسی «آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی در ایران طی سال‌های اخیر» پرداخت.


بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمت‌ها می‌انجامد، ولی در ایران این وضعیت به گونه‌ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می‌رود و بعضی اوقات قیمت‌ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصا از سال 79-78 به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم، یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت‌ها حفظ شود، ‌باید تورم بیشتری می‌داشتیم.

بحثی که ارایه می‌شود، بر مبنای مقاله‌ای است که در اردیبهشت‌‏ماه امسال در سمینار پولی و بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ملاک رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد، یکی بعد اتحادی- حسابداری است که همیشه برقرار است، اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.

رابطه حسابداری مساله همواره و در همه جا برقرار است، چون یک رابطه اتحادی است. یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به کار می‌رود که این دو مؤلفه با رشد قیمت‌ها و کالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول علی‌القاعده با حاصل‌جمع نرخ رشد قیمت‌ها و نرخ رشد تولید برابر است.

در بازارهای باثبات می‌گویند، سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است، پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد، البته در دوران گذار و بی‌ثباتی ممکن است، سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود.

در ایران از سال 1368 تاکنون نقدینگی حدودا 80 برابر شده یعنی در این فاصله از 1600‌میلیارد تومان به 130‌هزار ‌میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن می‌توان به کسری بودجه، ندانم‌کاری‌های بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد در رابطه با بدهی‌های خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا کافی است توجه شود که در سال 72 تا 76 حدود 3800‌میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده 4، 15‌هزار ‌میلیارد تومان رشد نقدینگی فقط از 72 تا 76 از این ناحیه ایجاد شده است.

همچنین، سال‌های 77-76 با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذاشت، یعنی عامل تغذیه‌کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم، نفت از ما نمی‌خریدند، مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می‌رفت که بیشتر هم بالا می‌رفت، مثلا در سال 74 نرخ تورم عمده فروشی حدود 60‌درصد، خرده‌فروشی حدود 50‌درصد، ولی رشد نقدینگی 33‌درصد بود و این نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش پول است، یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می‌شد، انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.

 

 

از سال 79-78 وضعیت معکوس شد. یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت، بدهی‌های خارجی سررسید شده تا حد قابل ملاحظه‌ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال 77-76 پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی‌اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد.

جالب است بدانیم، برای این‏که بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد، در سال75 که نرخ ارز 300 تومان بود، رشد نقدینگی 36‌درصد بود و با تورم 24‌درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد، اما از سال 79-78 رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی 23 تا 24‌درصد ارزهای رسمی به فروش نمی‌رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتبا افزایش می‌یافت، لذا از سال 79 تا 85 رشد نقدینگی داشتیم، اما تورم در این دوران کاهش یافت و رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می‌دهد، لذا در گزارش‌های رسمی ملاحظه می‌شود، سرعت گردش پول در سال 80 تقریبا 10‌درصد رشد منفی داشته است.

سال 82 حدود 5‌درصد رشد منفی، سال 83 در حدود 2‌درصد رشد منفی، سال 84 تقریبا 10‌درصد رشد منفی، سال 85 هم 20‌درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می‌دهد. یعنی سرعت گردش پول طی سال‌های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد، این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است. رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است.

سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می‌کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است. یعنی این که پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می‌دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتا نشان‌دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست.

در اقتصادهای باثبات فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریبا ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است.

شواهد نشان می‌دهد، در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال 79 تاکنون نباید تغییر کرده باشد. فرمول نشان‌دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است، اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مساله‌ای این است که دو اتفاق می‌افتد، یکی این‏که تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته و قیمت‌های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد، یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم، پس برای این‏که رابطه درست شود، چار‌ه‌ای نیست جز این‏که بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت‌ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.

یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است. مثل خانه، زمین و... و دیگر معاملات اموال منقول سال‌های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می‌شود که ممکن است، واسطه‌گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می‌کند. چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.

پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی 40‌درصد داریم، می‌توانیم بگوییم 5‌درصد از این 40‌درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق‌بگیر هم داریم که با حساب تورم 13‌درصد مثلا تعدیل دستمزد 13‌درصدی داشته‌اند. پس 22‌درصد باقیمانده از این 40‌درصد به دست کسانی می‌رود که نهاده تولید عرضه نمی‌کنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدودا بیش از 20‌هزار ‌میلیارد تومان است.

 

 

این رشد نقدینگی باعث می‌شود که ثروت جامعه شهری بالاتر رود، چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می‌انجامد. در عین حال موجب تورم نهفته نیز می‌شود، چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود، این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می‌شود که این دو مورد اخیر را می‌توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد.

مروری بر هر یک از پیامدهای پیش‌گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می‌کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در این شرایط می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی ایجاد کند.

منبع : شرکت صبا میهن



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت