منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸٩/۱۱/٢٩ :: ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

 

منطق جهانی شدن

 

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

نویسنده: اولاف اشتوربک، نوربرت هرینگ

مترجم: جعفر خیرخواهان

برگرفته از کتاب :

what the best mind in Economics can teach you about bussiness and life

 

سفری طاقت فرسا و مسافتی طولانی طی شده بود. ۱۷۰ مرد بیش از دو سال، از اواسط سال ۱۴۹۷ تا اواخر تابستان ۱۴۴۹ در این سفر همراه گشته بودند. کمتر از یک سوم آنها زنده برگشتند و دو تا از چهار کشتی این ناوگان از دست رفته بود. این سفر از نظر اقتصادی یک ناکامی تمام عیار محسوب می شد.

 


 

با این حال هنگامی که دریانورد واسکو داگاما در ۴ سپتامبر ۱۴۹۹ در بندر لیسبون کشور پرتغال از کشتی پیاده شد، استقبال شکوهمند و پیروزمندانه ای از وی به عمل آمد. او موفق به کاری شده بود که کریستف کلمب هفت سال قبل در انجامش شکست خورده بود. سرانجام مسیر دریایی به هند کشف شده بود. سه سال پس از آن، این کاشف یک بار دیگر سفر دریایی به هند را شروع کرد. این گشت و گذار که در ۱۵۰۳ به انجام رسید موفقیت تجاری به بار آورد. داگاما در بازگشت، ۱۷۰۰ تن ادویه بار کشتی کرد. او آنها را در سراسر اروپا با سود ۴۰۰ درصدی فروخت.

 

واسکو داگاما را شاید بتوان نخستین بازیگر جهانی در تاریخ نوع بشر دانست. او و کشفی که در گذار به هند انجام داد صحنه را برای آنچه که امروزه جهانی شدن نامیده می شود آماده کرد با هم رشد کردن اقتصاد جهان در سرتاسر قاره ها. اقتصاددان فقید آندره گوندر فرانک نوشت «از سال۱۵۰۰ به این سو، ما شاهد اقتصاد واحد جهانی با تقسیم کار جهانی و تجارت چند جانبه بوده ایم.»

 

تاریخ نگار اقتصادی کوین اورورک از ترینیتی کالج در دوبلین و جفری ویلیامسون از دانشگاه هاروارد ثابت کردند که پانصد سال پیش، جهانی شدن اساسا همان اثراتی را بر اقتصاد داشت که امروز دارد. کشف مسیر دریایی به هند، رقابت برای بازار ادویه از شبه قاره هند را جان تازه ای بخشید. تا پیش از آن، بازرگانی ادویه آسیایی در اروپا به طور کامل در دست تجار ونیزی بود. روزگاری بود که فلفل ارزشی به اندازه طلا داشت.

 

ونیزی ها همان طور که تئوری های مدرن اقتصادی پیش بینی می کنند عمل کردند: آنها از قدرت انحصاری خود تمام و کمال سوء استفاده کردند. همه این کارها با کشف مسیر دریایی داگاما پایان یافت. کشتی های باری پرتغالی ها که ادویه را حمل می کردند و از ابتدای قرن شانزدهم به طور مرتب بین اروپا و هند حرکت می کردند دقیقا دارای تاثیر اقتصادی مشابهی مثل شبکه های داده های جریان یافته در باندهای پهن اینترنتی امروزی بودند که نرم افزار و خدمات مالی از هند را به غرب وارد می کنند. اورورک و ویلیامسون نوشتند «سفرهای دریایی اکتشافی، ساختار تجارت بین اروپا و آسیا را برای همیشه تغییر داد.» در دهه های پس از کشف مسیر دریایی، قیمت های واقعی فلفل تقریبا در تمام مراکز تجاری اروپایی همچنان به سیر کاهشی خود ادامه می داد: در هر ده سال به طور میانگین حدود ۱۰ درصد کاهش می یافت. قیمت ادویه های عالی تر از قبیل دارچین، زنجبیل و میخک حتی بیشتر کاهش یافت.

 

به زبان اقتصادی یعنی دست کم بخشی از افزایش ثروتی که از طریق تجارت ممکن گردید، به مصرف کننده انتقال یافت. نیروهای بازار، بازرگانان را ناچار کرد تا بخشی از منافع عایدشده را به خریداران منتقل کنند. در عین حال ۳۰۰ سال دیگر زمان برد تا عامه مردم واقعا اثرات تجارت جهانی را احساس کنند: چون تا زمان انقلاب صنعتی، هزینه بالای حمل و نقل باعث می شد تا تجارت بین قاره ای تنها به کالاهای لوکسی محدود شود که امکان تولیدشان در ملت های واردکننده نبود. اروپا به واردات ادویه، ابریشم، شکر و طلا می پرداخت؛ آسیا به واردات نقره، کتان و پشم سرگرم بود. این نوع کالاهای وارداتی در رقابت با محصولات داخلی نبودند؛ جهانی شدن داگاما هیچ پیامد منفی برای بازارهای کار و ساختارهای تولید داخلی به بار نیاورد.

 

از آنجا که فقط خیلی پولدارها توان مالی خرید کالاهای لوکس وارداتی را داشتند، تا سال ۱۸۲۰ وقتی که عصر جدید جهانی شدن شروع شد بازرگانی خارجی هیچ تاثیری بر سطح زندگی توده های مردم نداشت، اما پیشرفت های فنی باعث شد تا هزینه های حمل و نقل در عرض چند دهه کاهش یابد. اورورک و ویلیامسون درباره آنچه آنها «انفجار بزرگ جهانی شدن» لقب دادند چنین نوشتند: «به آب انداختن کشتی های بخار و حفر کانال سوئز، قاره ها را به هم وصل کرد و راه آهن نیز به درون قاره ها نفوذ کرد.» ناگهان تجارت راه دور در زمینه کالاهایی مثل گندم، گوشت و نفت از جنبه اقتصادی به صرفه شد و همین طور واردات و صادرات مواد خام مثل مس، ذغال سنگ و آهن شروع شد. همگی اینها کالاهایی بودند که از مدت ها پیش در کشورهایی تولید می شد که حالا تبدیل به شرکای تجاری هم شده بودند.

 

تجارت خارجی باعث شد تا قیمت ها در کشورهای کاملا جدا از هم، بسیار به هم نزدیک و تقریبا برابر شود. برای مثال در ۱۸۷۰ قیمت گندم در لیورپول تقریبا ۵۸ درصد بالاتر از شیکاگو بود. پانزده سال بعد، این شکاف به حدی کاهش یافت که فقط ۱۶ درصد اختلاف وجود داشت. در مورد صنایعی که وارد تجارت جهانی می شدند، پیامدها ادامه دار بودند. رقابت جدید فشار بی امانی بر قیمت ها و سودها وارد کرد.

 

 

 

● جهانی شدن با نگاه به تجارت جانداران سخت پوست

 

نیروهای قدرتمند اقتصادی در کار هستند تا تقسیم کار بین المللی را به وجود آورند. دیوید ریکاردو که یک سرمایه گذار خصوصی بریتانیایی بود و از دلالی بورس سهام به ثروت سریعی رسید، نخستین بار جنبه مهمی از جهانی شدن را تشخیص داد: او در ۱۸۱۷ کتاب نیمه قطوری به نام «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی» منتشر کرد.

 

ریکاردو در این جزوه به توصیف پدیده ای پرداخت که شالوده علم اقتصاد شده است: «برتری در هزینه نسبی». به عبارت ساده تر، یعنی اینکه تجارت بین الملل به سود همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است (چون که هر کشوری در تولید و صدور دست کم یک محصول دارای برتری نسبی است).

 

برتری نسبی زمانی به وجود می آید که ملت ها در شرایط متفاوتی از نظر سرمایه و کار قرار داشته باشند. برای مثال در سوئد کشت انگور به هیچ وجه سودآور نیست و نیز پرورش گوزن شمالی در فرانسه کاملا بی فایده است. هر دو کشور می توانند ثروتشان را افزون کنند. وقتی روی تولید و صادرات کالاهایی متمرکز شوند که می توانند با هزینه کمتری در مقایسه با سایر ملت ها تولید کنند، در حالی که اقدام به واردات کالاهایی کنند که سایر کشورها اقتصادی تر تولید می کنند.

 

درباره منافع تجارت آزاد از جنبه تئوری، جای هیچ شک و تردیدی نیست. در عین حال تا امروز اقتصاددانان با زحمت می توانستند شواهد تجربی از این اثرات پیدا کنند و آنها را تا آخرین دلار محاسبه کنند. جدا کردن تاثیر عوارض گمرکی بر عرضه کالاها و قیمت ها یک کار بزرگ روشمندانه است.

 

پیتر دبائر اقتصاددان در مدرسه بازرگانی داردن دانشگاه ویرجینیا یکی از نخستین کسانی بود که موفق به این کار شد. او با یافتن نمونه پژوهشی از بازار جهانی خرچنگ، ثابت کرد که ملت ها با وضع عوارض گمرکی حمایتی و تحمیل سایر محدودیت های تجاری، فقط به خودشان زیان می رسانند. مصرف کنندگان در این کشورها قیمت هایی بالاتر برای خرید کالاهای کمتر می پردازند.

 

بازار جهانی خرچنگ در شرایط مناسبی قرار دارد تا این منطق جهانی شدن را نشان دهد. کسب و کار خرچنگ ماهیت کاملا بین المللی دارد: تقریبا ۸۰ درصد حجم تولید جهانی آن در کشورهای در حال توسعه ای مثل تایلند، چین و ویتنام صورت می گیرد و ۶۰ درصد محصول در آمریکا، اروپا و ژاپن مصرف می شود.

 

در ۱۹۹۷، اتحادیه اروپا عوارض وارداتی بر خرچنگ وارداتی از تایلند وضع کرد. در سال های بعد از آن، کنترل های وارداتی اکیدتری تحمیل گردید تا مصرف کنندگان را در برابر آنتی بیوتیک های باقیمانده در محصول محافظت کند. برعکس آن آمریکا بود که تا پایان سال ۲۰۰۲ هیچ گونه عوارضی بر واردات سخت پوست ها وضع نکرد و مقررات مربوط به آنتی بیوتیک ها در آن کشور آسان گیرانه تر بود.

 

دبائر نشان داد این قضیه باعث اختلالات گسترده در بازار جهانی سخت پوست ها شد. پرورش دهندگان خرچنگ تایلندی، صدور محصولات خود به آمریکا را افزایش دادند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر عرضه خرچنگ، قیمت های آمریکا به کف آن سقوط کرد.

 

اگر خطر بالقوه بر تندرستی مصرف کنندگان به علت باقیمانده آنتی بیوتیک ها را نادیده بگیریم و فقط به پیامدهای اقتصادی توجه کنیم، یک چیز بسیار روشن است: از جنبه قیمتی که نگاه شود، مصرف کنندگان آمریکایی منافع فراوانی از سیاست اروپایی اجرای تعرفه های حمایتی نصیبشان شد.

 

یک سال قبل از تغییر سیاست های اتحادیه اروپا، قیمت خرچنگ (تعدیل شده با نرخ ارز) در آمریکا ۲۰ درصد بالاتر از اروپا بود. قیمت ها شروع به کاهش کردند تا این که خرچنگ در آمریکا ارزان تر از اروپا شد، اما این تحولات آنقدر فشار مالی بر تولیدکنندگان آمریکایی حیوانات سخت پوست وارد کرد که اعتراضات برای اجرای سیاست های حمایتی علیه واردات خرچنگ بالا گرفت و آمریکا عوارض بر خرچنگ آسیایی را به وضع اول برگرداند.

 

 

 

● تجارت بدون برتری هزینه نسبی

 

اما برای درک فرآیند جهانی شدن در جهان امروز، باید فراتر از ریکاردو پیش برویم. تقریبا ۷۰ درصد صادرات کل جهان بین کشورهای توسعه یافته انجام می شود ۲۹ کشوری که فقط ۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند بیش از دو سوم صادرات جهان را در اختیار دارند. در عین حال، تفاوت در برخورداری از عوامل در بین ملت های صنعتی این روزها به ندرت ارزش ذکر کردن دارد و مدت زیادی است که کاربرد ندارد. اقتصاددانان پل کروگمن و موریس ابستفلد می نویسند

 

«به این علت که ملت های مهم صنعتی از جنبه فناوری و منابع بسیار مشابه هم شده اند، اغلب هیچ برتری نسبی روشنی درون یک صنعت وجود ندارد.»

 

کلید تبیین رونق تجاری موجود در تجارت خارجی را باید در «صرفه های مقیاس» جست وجو کرد. به عبارت ساده، این مفهوم می گوید مقادیر تولیدشده توسط یک شرکت هر اندازه که بیشتر شود، میانگین هزینه هر قلم از آن پایین تر می آید. این به ویژه برای صنایع دانش بر صادق است. برای مثال هزینه های توسعه در مورد برنامه های کامپیوتری یا محصولات دارویی سر به میلیاردها دلار می زند؛ اما به محض اینکه محصول آماده عرضه به بازار شد، معمولا در مقادیر انبوه امکان تولید با هزینه حداقلی را دارد. یا اگر از زبان اقتصاددانان استفاده کنیم هزینه های ثابت بالا بوده و هزینه نهایی بسیار پایین است. تحت چنین شرایطی تجارت آزاد برای شرکت ها کاملا جذابیت پیدا می کند و آنها را قادر به پوشش دهی بازارهای بزرگ تر و رسیدن به تعداد بیشتری مصرف کننده می کند.

 

افزایش تجارت بین الملل که به خاطر صرفه های مقیاس وسیع تر اتفاق می افتد، دامنه انتخاب از بین محصولات گسترده همراه با قیمت پایین تر را در اختیار مصرف کنندگان می گذارد. کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد، خیلی زود در ۱۹۷۹ به صورت تئوری متوجه آن شد. در واقعیت ثابت شد که این «منافع از تنوع» حقیقتا بسیار زیاد هستند، این را دو پژوهشگر به نام کریستینا برودا (مدرسه عالی بازرگانی، دانشگاه شیکاگو) و دیوید واینستین (دانشگاه کلمبیا) با استفاده از نمونه آمریکا ثابت کردند. آنها نخستین کسانی بودند که با استفاده از تحلیل های مفصل داده های واردات و صادرات، تجارت خارجی را در سطح محصولات انفرادی تحلیل کردند.

 

نتایج کاملا شگفت آور بود. از ۱۹۷۲ به این سو، واردات آمریکا از ۵ درصد به ۱۲ درصد تولید کل اقتصاد افزایش یافته است؛ در همین مدت، تنوع محصولات با نرخی عجیب افزایش یافته است. در ابتدای دهه ۱۹۷۰، آمریکا ۷۰ هزار نوع محصول وارد می کرد، در حالی که این ارقام اینک به ۲۶۰ هزار قلم افزایش یافته است. یکی از دلایل آن این است که آمریکایی ها اکنون از تعداد بسیار بیشتری ملت خرید می کنند.

 

این سیاست باز تجاری، وضعیت رفاهی مصرف کنندگان آمریکایی را بهتر کرده است. بر اساس برآوردهای برودا و واینستین، این منافع حداقل به رقم ۲۵۰ میلیارد دلار می رسد که تقریبا ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است. قیمت کالاهای وارداتی به آمریکا از ۱۹۷۲با نرخ کندتری نسبت به آنچه که آمار رسمی نشان می دهد افزایش یافته است، در حالی که تنوع بیشتر محصولات به نحو مناسبی به حساب نیامده است. بر اساس محاسبات پژوهشگران، افزایش قیمت واردات عملا ۲/۱ درصد کمتر در هر سال نسبت به آنچه رسما گزارش می شد، بود.

 

 

 

● دلیلی برای ترس از «ساخت چین» وجود ندارد

 

هر اندازه که جهانی شدن برای مصرف کنندگان کشورهای صنعتی مطبوع و خواستنی باشد، چه تاثیر و پیامی برای بخش تولیدات کارخانه ای و کارگرانی که از محل آن گذران زندگی می کنند دارد؟ بدبین ها می ترسند که صنایع تولید کارخانه ای در کشورهای دستمزد بالا آینده ای ناامیدکننده داشته باشد و در کنار آن، میلیون ها نفر نیز کار خود را از دست بدهند.

 

پیتر شوت استاد اقتصاد دانشگاه ییل یک نظر «کاملا روشن» اگر چه با احتیاط دارد. پیتر می گوید در حالی که صنایع ما باید برای مقابله با عوامل اختلال زای شدید آماده باشند، آنها چه خوب است که توانایی مواجهه مستقیم و رودر رو با رقابت جدید را پیدا کنند. او نتیجه گیری خویش را بر توسعه تجارت جهانی طی سه دهه گذشته بنا می نهد: طی این دوره، رقابت از چین رشد پر سروصدایی داشته است، اما با این حال بنگاه های کشورهای پردرآمد به بقا و حیات خود ادامه داده اند، بیش از هر چیز به این خاطر که آنها موفق به ایجاد و توسعه محصولات برتر و نوآورانه ای شده اند که از محصولات عرضه شده چین بسیار جلوتر بوده است.

 

شوت مشابه با بررسی های برودا و واینستین، به ارزیابی داده های ریز شده از آمار تجارت خارجی آمریکا پرداخته است. او با این کار توانسته است واردات آمریکا را در سطح گروه ها و محصولات کالایی جداگانه تجزیه و تحلیل نماید. در نگاه اول، ارقام خام و تحلیل نشده به نظر نگران کننده می آیند. در بین تمام کالاهای صنعتی وارداتی به آمریکا، سهم کالاهای چینی به شدت افزایش یافته است و از نزدیک صفر درصد در ۱۹۷۲ به تقریبا ۲۰ درصد در حال حاضر رسیده است. در مورد کالاهای مصرفی مثل پوشاک و اسباب بازی، سهم چین از بازار آمریکا به رقم بسیار بالای ۳۶ درصد رسیده است.

 

نتیجه دیگر از داده های شوت نیز آزاردهنده به نظر می رسد. دست کم در اولین نگاه چنین معلوم می شود که دامنه و گستره محصولات چینی تقریبا مشابه با محصولات کشورهای غربی رشد کرده است. امروزه بنگاه های چینی تقریبا در همه اقلام و گروه های کالایی، به رقابت با محصولات کشورهای درآمد بالا مشغول هستند. در ۱۹۷۲، اوضاع برعکس بود و محصولات چینی فقط در ۹ درصد تمام دسته کالاهای ساخته شده در بازار آمریکا یافت می شدند. امروز این عدد بسیار رشد کرده و به ۶۸ درصد رسیده است. این اقتصاددان می نویسد: «هیچ کشور دیگری نتوانسته است در میزان رشد نفوذ کالایی به سطح چین حتی نزدیک شود.»

 

هنگامی که وارسی دقیق تری می کنیم به نظر می رسد یافته ها جنبه های تقریبا متفاوتی را نشان می دهند. شوت علاوه بر گروه های کالایی متفاوت، بخش های هر گروه کالایی را به تفصیل مقایسه کرد. در اینجا بود که او پدیده کاملا جالبی را کشف کرد: درون یک گروه کالایی معین، تفاوت بین کالاهای چینی و کالاهای کشورهای غربی کاهش نیافته است، بلکه عملا افزایش یافته است. این پژوهشگر چنین پدیده ای را «تفاوت عمومی محصول» می نامد و با استفاده از مثال زیر شرح می دهد: «ژاپن و چین هر دو تلویزیون های کیفیت بالا (HDTV) تولید و صادر می کنند، اما تلویزیون های ژاپنی فناوری پیشرفته تری را به کار می گیرند، کیفیت به مراتب بهتری دارند یا حاوی مجموعه ارزشمندتری از ویژگی ها در مقایسه با تلویزیون هایی هستند که چین صادر می کند.»

 

تفاوت هایی از این نوع در آمارهای تجارت خارجی دیده نمی شوند؛ چون نمی توان چنین آمارهایی را با توجه به محدودیت های بودجه ای گردآوری و اندازه گیری کرد؛ بنابراین پروفسور دانشگاه ییل تلاش می کند تا با استفاده از یک مسیر غیرمستقیم این تفاوت ها را درک کند. او می نویسد «تفاوت های عمودی و کیفی محصولات، باید خود را در قیمت ها نمایان سازد. تلویزیون های ژاپنی در بازار آمریکا با قیمت های بسیار بالاتری نسبت به تلویزیون های چینی به فروش می روند و علت آن تمایل مصرف کننده به پرداخت قیمت بالاتر برای آنها است.»

 

و این دقیقا آن چیزی است که شوت موفق شد برای اکثر واردات مهم آمریکایی به اثبات رساند. او می نویسد، درون هر گروه کالایی معین، محصولات از چین بدون استثنا بسیار ارزان تر از محصولات ساخته شده در اقتصادهای توسعه یافته است. برای نمونه در گروه مواد شیمیایی، «ساخت چین» با ۲۳ درصد قیمت پایین تر و در گروه ماشین آلات تا حتی ۶۰ درصد قیمت کمتر فروخته می شود. بر عکس تصوراتی که طی این سال ها شکل گرفته است، این تفاوت ها ی قیمتی کاهش نیافته است: «این قیمت های کمتر، طی پنج یا ده سال گذشته فاصله بیشتری یافته است.»

 

به نظر شوت، پس ثابت می شود که تفاوت های کیفی موجود بین محصولات چینی و محصولات سایر ملت های صنعتی به نحو مشهودی افزایش یافته است. «شکاف بین قیمت های صادرات چینی و کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که رقابت بین چین و توسعه یافته ترین اقتصادهای جهان کمتر از آن چیزی است که هم پوشانی آنها در بازار کالاها دلالت دارد.»

 

در محور استدلال وی این فرض قرار دارد که این تفاوت در قیمت ها، از هزینه های تولید پایین تر محصولات چینی ناشی نمی شود، بلکه به علت تمایل مصرف کنندگان به خرج پول بیشتر برای دستگاه های تلویزیون با کیفیت تر ژاپنی است.

 

جدای از تمام تئوری های اقتصادی، تاریخ شاهد ماجرا است. تاریخ نگاران اقتصادی به اثبات رساندند که در مورد کالاهای همگون از قبیل گندم که کمترین تفاوت های کیفی دارند، به رغم تفاوت های ماندگاری که در هزینه تولید وجود داشت، قیمت ها طی رونق تجارت جهانی در قرن نوزدهم به سمت همگرایی حرکت کردند. به این جهت این واقعیت را که ملت های صنعتی قادر به فروش کالاهای در همان گروه کالایی با قیمت هایی بالاتر از چین هستند، احتمالا می توان نشانه ای از توانایی آنها در واکنش نشان دادن به رقابت جدید از طریق تولید محصولات بهتر و پیچیده تر دانست. نتیجه گیری کلی شوت امیدوارکننده به نظر می رسد: «اگر این طور که گفتیم باشد، امید می رود که تولیدات کارخانه ای در کشورهای توسعه یافته دستمزد بالا همچنان در برابر رقابت از کشورهای در حال توسعه دستمزد پایین مثل چین به حیات خود ادامه دهند.»

 

 

 

● زمانی که رقابت جهانی، صنایع داخلی را فلج می کند

 

رقابت خارجی جدید، در مورد شرکت ها یا صنایعی که حالا دیگر در مرزهای دانش و فناوری قرار ندارند، شاید مرگ و زندگی آنها را تعیین کند. این نکته را یک گروه پژوهشی به رهبری اقتصاددان دانشگاه هاروارد فیلیپه آگیون نشان داده اند.

 

این دانشمند با استفاده از مثالی که از انگلستان آورده است، موفق شد نشان دهد که تازه واردها از خارج، همیشه محرک بخش نوآوری ها در صنایع داخلی نیستند برخی اوقات کاملا خلاف این مساله درست است. این گروه پژوهشی توانست نشان دهد که در برخی از صنایع انگلستان، رقابت خارجی فزاینده باعث زمین گیرشدن نوآوری و بهره وری شده است. آنها به قصد یافتن تبیینی برای این پدیده، فرضیه زیر را مطرح کردند: اینکه چگونه شرکت های داخلی به این فروشندگان جدید واکنش نشان می دهند عمدتا بستگی به این دارد که بنگاه های قدیمی مستقرشده، از جنبه فناوری چقدر عقب تر از بهترین ها در طبقه خود قرار می گیرند.

 

آگیون این پدیده را «مرز فناورانه» می نامد و آن را بهترین و پیشرفته ترین فرآیندهای تولید که جهان برای عرضه کردن دارد تعریف می کند. هر اندازه شرکت های داخلی خود را عقب تر از بقیه احساس کنند، احتمال سبقت گرفتن آنها از رقیب جدید با محصولات بهتر و فناوری پیشرفته تر دور از ذهن تر می شود. «بنگاه های مستقر و پابرجایی که دورتر از مرز دانش هستند امیدی به برنده شدن در برابر یک تازه وارد بالقوه ندارند.» آگیون می گوید در این موارد، رقابت فزاینده از خارج باعث افت بازده ناشی از سرمایه گذاری داخلی در تحقیق و توسعه می شود.

 

این تاثیر در انگلستان بسیار چشمگیر بود. بر اساس این بررسی، بهره وری در بخش های سرآمد فناوری از قبیل کالاهای سرمایه ای برای صنعت الکترونیک یا رسانه ها وقتی با افزایش رقابت مواجه شد، با سرعتی دو برابر صنایع با فناوری متوسط رشد کرد؛ اما در صنایع عقب مانده ای مثل نوشابه سازی یا قطعات خودرو، زمانی که فشارهای رقابتی رشد کرد رشد بهره وری واقعا کاهش یافت. نتیجه این بررسی برای سیاست گذاری اقتصادی چیست: «سیاست هایی که با هدف کاهش یا رفع موانع ورود اجرا می شود به تنهایی نمی تواند باعث تحریک و تقویت بهره وری بنگاه های پابرجا در همه صنایع شود حتی وقتی بتوان نشان داد که چنین سیاست هایی به طور میانگین باعث افزایش رشد می شوند.»

 

پرسش این است که چرا تجارت آزاد در وهله نخست، بنگاه ها را بهره ورتر می سازد؟ پاسخ متعارف اقتصاددانان این است؟ فشارهای رقابتی بالا می گیرد وقتی بازارهای قبلا حمایت شده باز می شوند. اگر بخواهیم به شرکت های پا برجا به منظور غلبه بر رقبای جدید از خارج کمک کنیم این کمک نمی تواند چیزی به جز بهبود محصولات و فرآیندهای تولید آنها باشد. یک نمونه روشن در این زمینه اتفاقی است که برای صنعت خودروسازی آلمان در دهه ۱۹۸۰ افتاد: وقتی خودروسازان ژاپنی با صادرات خودروهای بهتر و ارزان تر به سرعت شروع به نفوذ در بازارهای بین المللی کردند، مرسدس بنز، بی ام و و سایر خودروسازهای آلمانی مجبور شدند خودروهای تولیدی خود را ارتقا بدهند و آنها با موفقیت قابل تقدیری این کار را کردند، برعکس آن درباره خودروسازان معتبر آمریکایی اتفاق افتاد که روی چیرگی خود بر بازارهای داخلی حساب کردند و در مسابقه رقابتی عقب ماندند.

 

با همه اینها تشدید رقابت پذیری، نه تنها روش و نه مهم ترین روشی است که تجارت آزاد قدرت رقابتی شرکت ها را بیشتر می کند: این یک یافته از بررسی است که مری امیتی (فدرال رزرو بانک نیویورک) و جوزف کونینگس (دانشگاه کاتولیک لووین در بلژیک) انجام دادند و اندونزی را به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار دادند.

 

این کشور جنوب شرق آسیا در ۱۹۹۵ به سازمان جهانی تجارت پیوست و طی ده سال بعد تمام عوارض گمرکی را به میزان ۴۰ درصد یا بیشتر پایین آورد. به دلیل وجود آمار مفصل یکتا درباره بنگاه های صنعتی در اندونزی، متشکل از بیش از ۳۰۰ صنعت، این پژوهشگران توانستند در سطح شرکت های منفرد کشف کنند چگونه اشتغال، فروش و بهره وری تغییر کرده است. آنها همچنین اطلاعاتی درباره سهم واردات کالاهای واسطه ای از شرکت هایی که فقط برای بازار داخل تولید می کردند، به دست آوردند. پژوهشگران برای اینکه بتوانند اثرات عوارض گمرکی را جدا کنند، از این واقعیت استفاده کردند که موانع تجاری با درجات متفاوتی در صنایع مختلف برچیده شده بود.

 

آن طور که امیتی و کونینگس اشاره می کنند اقتصاددانان یک دلیل مهم را که چرا تجارت آزاد، شرکت ها را مولدتر ساخته است، نادیده گرفته اند: واردات نهاده های واسطه ای از خارج. برای مثال وقتی عوارض گمرکی موتورهای کمپرسور یخچال پایین آورده شد، بهره وری شرکت های اندونزیایی منتفع از این مساله از قبیل تولیدکنندگان یخچال به شدت افزایش یافت. وقتی عوارض گمرکی نهاده های وارداتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت، شرکت های اندونزیایی ۱۳ درصد رشد در بهره وری به ثبت رساندند. در نقطه مقابل، این اثر در مورد عوارض گمرکی برای کالاهای مصرفی از قبیل یخچال های کاملا مونتاژ شده بسیار کمتر بود: بستگی به نوع صنعت، رشد بهره وری (در ازای ۱۰ درصد کاهش عوارض گمرکی) بین ۱ تا ۶ درصد بود.

 

دوباره دلیل اصلی که چرا واردات کالاها و خدمات واسطه ای، بنگاه ها را مولدتر می سازد احتمالا منافع ناشی از تنوع است: در بازارهای جهانی، بنگاه ها حق انتخاب بیشتری برای تهیه قطعات داشته و آزاد هستند تا بهترین و ارزان ترین مواد را برگزینند.

 

 

 

● آیا جهان دهکده شده است؟

 

تردیدی نیست که جهانی شدن، دنیایی را که در آن زندگی می کنیم با سرعتی بسیار وحشتناک تغییر داده است. در عین حال این تغییر تا چه حد عمیق بوده است؟ توماس فریدمن مقاله نویس نیویورک تایمز یک پاسخ دارد: او در کتاب پر فروش ۲۰۰۵ خود تاکید دارد که «جهان مسطح است.»

 

بر اساس تز اساسی فریدمن، کامپیوتر و وب، جهان را کوچک کرده است. فواصل طولانی حالا دیگر برای بنگاه ها مساله ای نیست. «اینک افراد حرفه ای در هر جایی، از چین تا کاستاریکا، می توانند از درون خانه های خود کار کنند انگار که آنها در اتاق های کناری اداره و دفتر کار نشسته اند [... ] پس لازم است سریع تر بدویم برای اینکه در جای قبلی بایستیم.»

 

هر اندازه که این حرف بدیهی و مشهود به نظر می رسد، به زبان اقتصادی، جهان تا دهکده شدن فاصله زیادی دارد. حداقل این ادعایی است که استیون براکمن و چارلز فون مارویجک دو اقتصاددان هلندی در حوزه بازرگانی خارجی می کنند. آنها تز فریدمن را به آزمون گذاشته و دریافتند: «جهان مسطح نیست و فاصله نیز نمرده است. ما نشان می دهیم که الگوهای جغرافیایی تجارت و سرمایه گذاری واقعا اهمیت فاصله را به نمایش می گذارد.»

 

این دانشمندان با استفاده از یک مثال ساده نشان می دهند چگونه مکان و موقعیت یک محصول نقش اساسی در ارزشمندی آن دارد: هزینه تولید عروسک باربی در چین کمتر از یک دلار است در آمریکا همین عروسک به قیمت ده دلار یا بیشتر فروخته می شود. پژوهشگران نشان می دهند حاشیه سود تولیدکننده به تنهایی این تفاوت را توضیح نمی دهد؛ هزینه های حمل و نقل و بازاریابی نقش معناداری ایفا می کنند.

 

پژوهشگران با تجزیه و تحلیل جریان تجارت بین کشورها نشان دادند که فاصله جغرافیایی بین دو ملت، در کنار توان اقتصادی آنها، هنوز عامل تعیین کننده اصلی برای حجم تجارت است. از یافته های بررسی این است که «۱۰ درصد افزایش فاصله، حجم تجارت را به میزان ۹ درصد کاهش می دهد.» نویسندگان دلیل می آورند که چرا فاصله هنوز مساله مهمی است و می گویند فقط هزینه های حمل و نقل در تجارت بین المللی نیست که اهمیت دارد. علاوه بر آن هزینه های ناشی از گیر و بندهای مستقیم و غیرمستقیم تجارت، موانع زبانی و نظام های متفاوت حقوقی هم دخالت دارد.

 

زمینه های گسترده فراوانی برای جهانی شدن بیشتر وجود دارد که از این پژوهش روشن می شود. اگر ما به نقطه ای برسیم که فاصله جغرافیایی برای تجارت بین الملل بی معنی شود، اقتصادهای ما کاملا متفاوت به نظر خواهند رسید. تا آن زمان، شرکت ها هیچ انتخابی به جز انطباق یافتن بیشتر با پیوندهای رو به تکامل تجارت بین الملل نخواهند داشت.

 

 

 

● راز غم انگیز آفریقا

 

آفریقا قاره ای است که فرصت های بسیاری را در مسیر جهانی شدن از دست داده است. از سال ۱۹۷۰ تاکنون یک فاجعه اقتصادی در جنوب صحرای آفریقا رخ داده است: بر اساس یک تخمین توسط خاویر سالای مارتین استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا شهر نیویورک، تعداد کسانی که با کمتر از ۵/۱ دلار در روز زندگی می کنند بیش از ۲۰۰ میلیون نفر شده است.

 

برخی تبیین ها را می توان در تاریخ غمبار این قاره یافت. بدون وجود نظام سیاسی کارآمدی که حداقل زیرساخت ها، حمایت حقوقی و ثبات را تضمین نماید ناممکن است که یک ملت در تجارت بین الملل حضور غالبی داشته باشد و جهش های توسعه ای مهمی را به وجود آورد. در بیشتر مناطق آفریقا، این پیش شرط های واجب غایب هستند. به گفته ناتان نان اقتصاددان هاروارد، این واقعه اتفاقی نیست، بلکه پیامد بلندمدت سرنوشت ساز از خرید و فروش برده است. او استدلال می کند تجارت برده خسارت عظیمی بر بافتار اجتماعی و جامعه گانی آفریقا وارد کرد.

 

به مدت تقریبا ۵۰۰ سال، از قرن پانزدهم تا نوزدهم تجارت برده به نسبت های حیرت آور رخ داد؛ تقریبا ۱۸ میلیون آفریقایی به عنوان برده طی این دوره فروخته شدند. دو سوم آنها به آمریکای شمالی رفتند، باقیمانده به سمت دریای سرخ، اقیانوس هند و درون آفریقا برده شدند. بدون این آدم ربایی ها، جمعیت آفریقا در قرن نوزدهم دو برابر می بود.

 

نان از منابع بسیار متنوعی تمام داده های در دسترس درباره تجارت برده را جمع آوری کرده است. سوابق مهم عبارتند از گزارش های سفرنامه های کشتی هایی که بردگان را از آفریقا به جاهای دیگر می بردند. نان بنادری که بردگان پیاده شدند، تقریبا ۳۵۰۰۰ سفر دریایی که بین ۱۵۱۴ و ۱۸۶۶ انجام شد و تعداد برده ای که داخل کشتی ها بودند همه اینها را می داند. نان از سوابق دفاتر ثبت، یادداشت ها در بازارها و اسناد دادگاه ها، توانست اطلاعات درباره سابقه قومی احتمالی بردگان را به دست آورد.

 

بر این اساس، او موفق به برون یابی تعداد آدم هایی شد که از هر منطقه ربوده شده بودند. بدترین ضربه بر آنگولا وارد شد که ۶/۳ میلیون نفر قربانی داد، پس از آن نیجریه با دو میلیون قربانی، غنا با ۶/۱ میلیون قربانی و اتیوپی با ۴/۱ میلیون قربانی قرار داشتند. سایر کشورها عملا هیچ برده ای نداشتند. در بین آنها، نامیبیا، آفریقای جنوبی و بوتسوانا بودند. نان موفق به اثبات این نکته شد که هر اندازه یک کشور تاثیر بیشتری از تجارت برده پذیرفته بود، وضعیت اقتصادی امروز آن بدتر از سایرین است.

 

اینها به خودی خود چیزی درباره روابط علت و معلولی به ما نمی گوید: شاید دلیل آن این باشد که تجارت برده در مناطق ضعیف اقتصادی، رونق یافته بود مناطقی که تا امروز هم به همان صورت باقی مانده اند. در آن صورت، بردگی معلول و نه علت ضعف اقتصادی این کشورها بوده است.

 

نان موفق شد پنبه این تئوری را بزند. او شواهد فراوانی ارائه کرد که بردگی باعث مشکلات این مناطق شده است. محاسبات وی نشان می دهد که شکار انسان در مناطق به ویژه محروم آفریقا غالب نبوده است، بلکه اتفاقا در مناطق ثروتمند بیشتر اتفاق افتاده است. این اقتصاددان می نویسد: «چون در مناطق پررونق تر اقتصادی بیشترین تراکم جمعیت نیز وجود داشت پس بسیار راحت تر می شد تعداد زیادی برده را از آن مناطق شکار کرد.»

 

اما چگونه ممکن است رویدادهایی که چند صد سال قبل رخ داده است اثرات بعدی و ثانوی خود را تا به امروز هم نشان دهد؟ بر اساس برخی شواهد، بردگی ساختارهای اجتماعی و جامعه گانی در مناطق تاثیر گذاشته را عمیقا و دائما زهرآگین کرد. شکارچیان برده انگیزه های قوی داشتند تا به درگیری ها و جنگ های داخلی دامن بزنند؛ چون چنین کشمکش هایی کارشان را آسان می کرد. ملت های در حال حاضر موجود از قبیل پادشاهی کنگو تا مرحله سقوط و نابودی بی ثبات شدند.

 

نکته دیگر اینکه، احتمال می رود اضمحلال نهادهای دولتی، دلیل دیگر دسته بندی های قومی شدید در این قاره باشد. از آنجا که قبایل تنها واحدهای سازمانی بودند که توانایی حمایت در برابر شکارچیان انسان را داشتند، طی این زمان ها جایگاهشان رشد کرد. نان می نویسد «یک پیامد مهم تجارت برده این بود که اتحاد و وابستگی بین روستاها را ضعیف کرد و بنابراین مانع شکل گیری جوامع بزرگ تر و هویت قومی گسترده تر شد.»

 

در جهان امروزی ثابت شده است که چنین ساختارهای اجتماعی گوناگونی نقطه ضعف بزرگی هستند. در هر صورت راز موفقیت جوامع مدرن اقتصاد بازار محور در تقسیم کار و نیز معاملات بازاری ناشناس است، هر دو تا فقط زمانی عمل خواهند کرد که غریبه ها به هم اعتماد کرده و با هم همکاری کنند.

 

 

 

● چه بلایی سر آن همه پول آمد؟

 

یکی از مدارکی که بدبختی آفریقا را نشان می دهد جاده بین المللی الف ۱۰۹ در کنیا است. این جاده از کلانشهر ساحلی مومباسا در اقیانوس هند به ۵۰۰ کیلومتر آن طرف تر در شهر نایروبی پایتخت کنیا کشیده می شود. این جاده مشهور است چون که هرگز تکمیل نشده است. هر چند که شاهرگ حیاتی برای اقتصاد کشور کنیا محسوب می شود، تنها بخشی از آن آسفالت شده است. در فواصل طولانی این جاده چیزی به جز دست انداز و چاله و چوله وجود ندارد. ویلفرد کیگن فوق ستاره ماراتون کنیا به آسانی می تواند از کامیون هایی که در این بخش های جاده حرکت می کنند، جلو بزند. پس اگر از طریق جاده زمینی قابل قبولی، امکان دسترسی به بندر اصلی یک کشور نباشد، چگونه آن کشور می تواند از فرصت های موجود در تجارت بین الملل به طور کامل بهره مند گردد؟

 

کنیا برای سال های بسیاری، یکی از دریافت کنندگان اصلی کمک اقتصادی بود. طی دهه ۱۹۹۰، چنین کمک هایی تقریبا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد. بدیهی است این پول کافی بود تا حیاتی ترین راه ارتباطی زمینی این کشور را بهبود بخشد و حداقل به سطح جاده های یک کشور آمریکای لاتین برساند. «این همه پول کجا رفته است؟» پرسشی است که سه اقتصاددان ساکن آمریکا سانتانو چاترجی (دانشگاه جورجیا)، پائولا گیولیانو (هاروارد) و ایلکر کایا (دانشگاه جورجیا) طرح کرده اند.

 

اشاره آنها نه فقط به کنیا، بلکه به سرنوشت کمک های خارجی به طور کلی بود. بررسی های بی شماری نشان داده است که میزان کمک توسعه ای هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی کشورهای دریافت کننده کمک نداشته است. اصولا فرض می شود که کمک های توسعه ای رشد را بیشتر می کند. کشورهای کمک کننده برای اینکه مطمئن شوند کمک ها نتیجه بخش است معمولا شرایطی را در نظر می گیرند که پول به سمت سرمایه گذاری های رشدافزا اختصاص یابد مثل جاده ای که از مومباسا به نایروبی کشیده می شود.

 

پژوهشگران داده های مربوط به ۶۷ کشور در حال توسعه که دوره از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰ را پوشش می دهد، ارزیابی کردند. تز آنها درباره شکست کمک های توسعه ای در تقویت رشد اقتصادی تایید گردید. بدبین ها استدلال می کنند علت آن این است که کشورهای با کمترین رشد اقتصادی همان هایی هستند که مقادیر بیشتری کمک دریافت می کنند، استدلالی که پژوهشگران با ذکر واقعیات بی شمار رد کردند. ظاهرا دلیل اصلی که کمک توسعه ای به رشد بیشتر نینجامیده است این است که در بیشتر موارد، جای تلاش های کشور دریافت کننده کمک را گرفته است. یک میلیون دلار کمک توسعه ای اضافی که به جاده ها، پل ها یا مدارس اختصاص می یابد، هزینه های دولتی برای چنین سرمایه گذاری های زیربنایی را فقط ۱۰۰ هزار دلار بالا می برد. به عبارت دیگر: به ازای هر ۱ میلیون دلار کمک اضافی، دولت کشورهای دریافت کننده کمک، هزینه های زیربنایی را که خود تعیین می کند، ۹۰۰ هزار دلار کاهش می دهد. پول «صرفه جویی شده» به لطف کمک، در عوض به سمت هزینه های مصرفی و جاری دولت هدایت می شود.

 

منابع:

Aghion Philippe، Richard Blundell، Rachel Griffith، Peter Howwitt and Sussanne Prantl (۲۰۰۹ ): «The Effects of Entry on Incumbent Innovation and Productivity،» in: Review of Economics and Statistics، Vol. ۹۱، pp. ۲۰ ۳۰.

Amiti، Mary and Jozef Konings (۲۰۰۷): «Trade Liberalization، Intermediate Inputs، and Productivity: Evidence from Indonesia،» in: American Economic Review، Vol ۹۷، pp. ۱۶۱۱ ۱۶۳۸.

Brakman، Steven and Charles van Marrewijk (۲۰۰۸): « 'It's a Big World After All': On the Economic Impact of Location and Distance،» in: Cambridge Journal of Regions، Economy، and Society، Vol. ۱، pp. ۴۱۱ ۴۳۷.

Broda، Christian and David Weinstein (۲۰۰۶): «Globalization and The Gains From Variety،» in: Quarterly Journal of Economics، Vol. ۱۲۱، pp. ۵۴۱ ۵۸۵.

Chatterjee، Santanu، Paola Giuliano and Ilker Kaya (۲۰۰۷): «Where Has All the Money Gone? Foreign Aid and the Quest for Growth،» Institute for the Study of Labor (IZA) discussion paper no. ۲۸۵۸.

Debaere، Peter (۲۰۰۵): «Small Fish- Big Issues. The Effect of Trade Policy on the Global Shrimp Market،» Centre for Economic Policy Research discussion paper no. ۵۲۵۴.

Krugman، Paul (۱۹۷۹): «Increasing Returns، Monopolistic Competition and International Trade،» in: Journal of International Economics، Vol. ۹، pp. ۴۶۹ ۴۷۹.

Krugman، Paul and Maurice Obstfeld (۲۰۰۶): «International Economics: Theory and Policy،» Amsterdam: Addison Wesley Longman.

Nunn، Nathan (۲۰۰۸): «The Long Term Effects of Africa's Slave Trades،» in: Quarterly Journal of Economics، Vol. ۱۲۳، pp. ۱۳۹ ۱۷۶.

O'Rourke، Kevin H. and Jeffrey G. Williamson (۲۰۰۲): «When Did Globalization Begin?» in: European Review of Economic History، Vol. ۶، pp. ۲۳ ۵۰.

O' Rourke، Kevin H. and Jeffrey G. Williamson (۲۰۰۵): «Did Vasco Da Gama Matter For European Markets? Testing Frederick Lane's Hypotheses Fifty Years Later،» National Bureau of Economic Research working paper no. ۱۱۸۸۴.

Schott، Peter K. (۲۰۰۸): «The Relative Sophistication of Chinese Exports،» in: Economic Policy، Vol. ۵۳، pp. ۷ ۴۹.

Storti، Cláudia Costa and Paul De Grauwe (۲۰۰۸): «Globalization and the price decline of illicit drugs،"International Journal of Drug Policy، Vol. ۲۰، pp. ۴۸ ۶۱.          

 



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت