منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

 

چشم انداز اقتصادی ۲۰۱۱

 

نویسنده : نوریل روبینی

مترجم: امیر آیراملو

منبع: پروجکت سیندیکیت 

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۱۱ شاید تداوم همان روندهایی باشد که اواخر سال ۲۰۱۰ به وجود آمده بودند. به عبارتی بهبود اقتصادی U شکل برای اقتصادهای پیشرفته آن هم به کمک تلاش بنگاه ها و...

 

خانوارها برای متوازن کردن ترازهای مالی شان و بهبود قدرتمندتر V شکل برای اقتصاد بازارهای نوظهور که به لطف شرایط بهتر اقتصاد کلان و بنیان های مالی و سیاستی شان قابل حصول شده است. به این ترتیب می توان انتظار رشد سالانه ۴ درصدی برای اقتصاد جهان داشت که در این میان سهم رشد اقتصادهای پیشرفته نرخ دو درصد در سال و اقتصادهای نوظهور حدود ۶ درصد در سال است.

 


 

البته ریسک های مختلفی برای این سناریو قابل تصور است. به جهت منفی، یکی از مهم ترین ریسک ها سرایت دردسرهای مالی به دیگر بخش های اروپا است که البته رسیدن این مخاطرات به اقتصادهای پرتغال، اسپانیا و بلژیک محتمل هم به نظر می رسد. با توجه به حجم کنونی منابع موجود در دست صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، به نظر اسپانیا بزرگ تر از آن است که بتوان نجاتش داد و در عین حال بزرگ تر از آن است که بتوان از سقوطش چشم پوشی کرد.

 

یکی دیگر از ریسک های منفی که پیش روی رشد جهانی سال ۲۰۱۱ قرار دارد، ایالات متحده است. سال ۲۰۱۱ احتمالا آمریکا با بازار مسکن دوشیبه، بیکاری بالا، اشتغالزایی اندک، تداوم مضیقه اعتباری، کسری بودجه چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال و افزایش هزینه های استقراض متعاقب بی ثباتی مالی دولت، خواهد بود. علاوه بر این اعطای اعتبار در هر دو سوی آتلانتیک تضعیف خواهد شد و بسیاری از موسسات مالی در ایالات متحده و اروپا در قبال وام دهی موضع بسیار ریسک گریزی خواهند داشت.

 

در چین و سایر اقتصادهای نوظهور، تاخیر در اجرای سیاست های انقباضی می تواند به آتش تورم دامن زده و خطر انقباض شدید در آینده را افزایش دهد. به طور خاص در این زمینه چین بیش از همه در معرض خطر است. همچنین این خطر هم هست که جریان های سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور سوء مدیریت شده و موجب حبابی شدن بازار دارایی و اعتبار شوند. علاوه بر این، افزایش بیشتر قیمت نفت، انرژی و کالا ها می تواند به برهم خوردن تراز تجاری دامن زده و باعث کاهش درآمد واقعی قابل تصرف در کشورهای واردکننده کالاها شود - ضمن آنکه فشارهای تورمی در اقتصادهای نوظهور نیز افزایش می یابد.

 

علاوه بر این، تنش های ارزی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. کشورهایی که حساب جاری شان کسری زیادی دارد، به کاهش ارزش پول چه به شکل اسمی و چه واقعی نیاز دارند (برای آنکه رشد به مدد صادرات را حفظ کرده و به فرآیند سبک سازی اهرم های مالی بخش خصوصی و عمومی کمک بشود)، در صورتی که کشورهای دارای مازاد (به طور خاص بازارهای نوظهور) در حال حاضر با مداخله در برابر افزایش ارزش اسمی و با استریلیزه سازی در برابر افزایش ارزش واقعی پول شان مقاومت می کنند. این باعث می شود که کشورهای کسری دار به فکر تعدیل نرخ ارز واقعی بیفتند (از طریق پادتورم) و به این ترتیب باعث شوند که حجم بدهی بخش خصوصی و عمومی زیادتر شود که این به نوبه خود می تواند به خطر ورشکستگی دامن بزند.

 

علاوه بر اینها چند خطر عمده ژئوپولیتیکی نیز مطرح است، ازجمله تقابل نظامی احتمالی میان کره شمالی و جنوبی و کشمکش هایی که میان آمریکا و اسرائیل با برنامه هسته ای ایران وجود دارد. همچنین ریسک آشوب های سیاسی و اقتصادی در پاکستان و افزایش خطر حملات سایبری نیز مطرح است - برای مثال در جهت مقابله با پرونده های قضایی علیه ویکی لیکس.

 

در بازار ایالات متحده روند کند بازپرداخت بدهی بنگاه های خصوصی - با توجه به محرک مالی ناشی از افزایش دوره مزایای بیکاری به ۱۳ ماه، تخفیف های مالیاتی و حفظ نرخ مالیات بر درآمد کنونی برای دو سال دیگر - ممکن است سیاستگذاران را به این اشتباه بیندازد که تصور کنند روند کسری مالی و عدم توازن حساب جاری می تواند تا ابد تداوم داشته باشد. این پدیده می تواند در میان مدت به مصائب مالی دامن بزند و در کوتاه مدت نیز فشارهای حمایت گرایی به وجود آورد.

 

در نهایت با توجه به مخالفت های سیاسی که با استحکام مالی می شود (به خصوص در ایالات متحده) این خطر وجود دارد که پولی سازی کسری های مالی به عنوان ساده ترین و دم دست ترین راه گریز در پیش گرفته شود. در نهایت (وقتی کسادی بازار کار و کالا) از بین برود همین امر موجب دامن زدن به انتظارات تورمی شده و می تواند موجب افزایش هزینه استقراض نیز بشود.

 

البته احتمالات مثبتی هم قابل تصور هستند. بخش شرکتی آمریکا نیرومند و بسیار سودآور است، نیروی کار اضافه تا حد زیادی تخلیه شده و فرصت برای به کارگیری سرمایه در جهت رشد بالاتر از معمول تولید ناخالص داخلی فراهم شده است. به همین طریق اتحادیه اروپا نیز می تواند به لطف آلمان به سمت اتحاد بیشتر اقتصادی و سیاسی برود (به ویژه مهم تر از همه: اتحاد مالی) که به این ترتیب کشورهای ضعیف نیز از بند مخاطرات رها می شوند. در این میان رشد اقتصاد آلمان و کشورهای قلب اتحادیه اروپا با توجه به رشد اقتصادهای نوظهور می تواند حتی بیشتر نیز سرعت بگیرد، چون آنها به روند رشد و توسعه جهانی قوت می بخشند.

 

هرچه ریسک های ناخوشایند تضعیف شوند و گشایش های خوشایند در فرآیند توسعه و رشد اقتصادهای نوظهور حاصل شود تقاضای دارایی های ریسکی (سهام و اعتبار) افزایش می یابد و این به نوبه خود از طریق اثر ثروتی و هزینه استقراض پایین تر به بهبود اقتصادی کمک می کند.

 

بازخورد مثبت از مصرف به تولید، اشتغال و درآمدزایی - چه داخل کشورها و چه درمیان کشورها از طریق کانال های تجاری - باز هم به نوبه خود می تواند سرعت رشد اقتصاد جهانی را بیشتر کند، خصوصا اگر که سیاست های پولی پیشرفته ترین اقتصادهای جهان از حد مورد انتظار انبساطی تر باشد و به این ترتیب تقاضا و رشد جان تازه ای بگیرند.

 

به واقع هم پس از سال ها رکود یا رشد کمتر از انتظار، فرآیند ترمیم ترازنامه ها هر چند که هنوز کامل نشده، اما در حال اجرا است. خسارات بحران مالی هنوز ادامه دارد، اما رشد نیرومند می تواند بسیاری از زخم ها را درمان کند، به ویژه زخم هایی که از استقراض ناشی شده اند.

 

تا به حال که این گزینه های مثبت و منفی برای اقتصاد جهانی متوازن بوده اند، اما اگر سیاست های معقول در کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تداوم یابد و گزینه های ناخوشایند را که احتمال وقوع شان در نیمه اول سال جدید بیشتر است کنترل کنند، می تواند برای اقتصاد جهانی در نیم دوم ۲۰۱۱ و سپس ۲۰۱۲ چشم انداز خوبی را متصور بود.

 



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت