منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

 

راهکارهایی برای نجات اروپا

 

مترجم: مجید بی باک

منبع: پروجکت سیندیکیت 

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

بعد از بحران یونان و ایرلند و رسیدن دامنه آن به پرتغال و اسپانیا و احتمالا حتی ایتالیا، حالا منطقه یورو واقعا اسیر یک بحران واقعی شده است. سه سناریوی مختلف را می توان در نظر گرفت: تحمل فلاکت که در رویکرد کنونی «قرض بده و دعا کن» عملا همین رویه اتخاذ شده است. تجزیه، در قالب تغییر ساختار آشفته بدهی ها و احتمالا اخراج اعضای ضعیف تر یا در نهایت، همبستگی بیشتر و تشکیل شکل جدیدی از اتحاد مالی.

 


 

سناریوی تحمل فلاکت - با اعطای کمک مالی به دولت های عضو که در مضیقه قرار گرفته اند (به شرط اجرای تعدیلات مالی و اصلاحات ساختاری) تا از این طریق اگر نه نقدشوندگی حداقل کفایت مالی را به آنها باز گرداند - عدم تعادلی ناپایدار است. به واقع هم اگر اصلاحات نهادی و سایر سیاست هایی که به همبستگی بیشتر و بازگشت رشد منطقه یورو منجر می شوند هرچه زودتر اجرایی نگردند با وضعیت کنونی سناریوی تجزیه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

 

بحران با حجم عظیمی از استقراض خصوصی آغاز شد که در نهایت به بدهی های عمومی انجامید و کسری بودجه دولتی با آغاز بحران و رکود اقتصادی شدت گرفت و با زیان بخش خصوصی و تلاش برای اجرای طرح های نجات فروپاشی مالی به سرتاسر جامعه تسری یافت. آن وقت دولت های تحت فشار که دست شان از بازارهای اعتباری کوتاه شده بود - یعنی یونان و ایرلند - برای رهایی از ورشکستگی دست به دامان صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا شدند. اما اگر این دولت ها در عمل نشان دهند که کفایت مالی ندارند، هیچ کس حاضر به نجات آنها نخواهد بود؛ بنابراین استراتژی کنونی «کار امروز را به فردا افکندن» در نهایت به موانع سخت برخورده و برای نجات منطقه یورو به طرح های تازه ای نیاز خواهد بود.

 

اولین اصلاح نهادی افزودن بر حجم منابع مشترک است که خود به معنای افزایش اتحاد مالی خواهد بود. این منابع رسمی در حال حاضر برای نجات یونان، ایرلند و پرتغال کافی هستند؛ اما برای بدهی های مالی اسپانیا یا دیگر کشورهای منطقه که به طور بالقوه در معرض خطر هستند دیگر نمی توان روی آنها حسابی باز کرد؛ بنابراین حتی اگر این کشورها اصلاحات مالی و ساختاری لازم را اجرا کنند، باز هم افزایش منابع مشترک مورد نیاز خواهد بود، زیرا زمانی که پای گریز از خطر به میان می آید هیچ سرمایه گذاری مایل نیست که آخرین نفر باشد و اگر منابع اتحادیه اروپا کافی نباشد، بی شک این فرارها قوت خواهد گرفت.

 

بدون ایجاد اتحاد مالی کامل - یا مثلا انتشار اوراق قرضه متحد منطقه یورو - افزایش منابع مشترک می تواند از طریق تعهد بیشتر بانک مرکزی اروپا به خرید و ارائه نقدینگی به بانک های آسیب دیده دست یافتنی شود. از آنجا که اتحاد مالی در عمل به معنای نجات اقتصادهای ضعیف یورو توسط اقتصادهای قوی این منطقه خواهد بود، تنها از دست دادن رسمی کفایت مالی - که از طریق تعهد مستحکم کشورهای ضعیف به انضباط مالی میان و بلندمدت قابل اثبات است - می تواند مقاومت سیاسی کنونی کشورهایی مثل آلمان را درهم بشکند.

 

اما حتی بزرگ تر شدن حجم منابع مشترک نیز برای حل مشکل ناتوانی مالی یونان و ایرلند و احتمالا پرتغال و اسپانیا کافی نیست؛ بنابراین بسته دومی از سیاست ها و اصلاحات نهادی مورد نیاز است تا به وضعیت تمامی اعتباردهندگان بانک ها و سایر موسسات مالی که در معرض خطر هستند رسیدگی شود - به عبارت دیگر آنها باید زیان یا پیرایش حجم مطالباتشان را بپذیرند. برای این کار باید از وارد شدن بدهی های خصوصی بیشتر به ترازنامه های دولتی که می تواند به فروپاشی آنها منجر شود جلوگیری کرد. اگر برای رسیدگی به وضعیت طلبکاران ارشد نیاز به برقراری نظام تازه ای برای بستن بانک های ورشکسته اروپا پیش بیاید، چنین نظامی را باید بی معطلی دایر کرد.

 

ضمن آنکه دولت های قوی نمی توانند به نجات دولت هایی که ورشکسته هستند ادامه بدهند؛ بنابراین علاوه بر طراحی نظامی سامان یافته برای رسیدگی به وضعیت بانک ها، اروپایی ها باید ساختاری نیز برای رسیدگی به بدهی های دولت های تحت فشار وضع کنند. تا سال ۲۰۱۳ برای اجرای این تجدید ساختارها دست روی دست گذاشتن، آن طور که صدراعظم آلمان آنگلا مرکل پیشنهاد می کند، با ایجاد شائبه ضرر و زیان سنگین وام دهندگان اطمینان را نابود خواهد کرد.

 

تغییر ساختار منظم و بازاری از طریق مبادله باید در سال ۲۰۱۱ اتفاق بیفتد. این پیشنهادهای مبادلاتی اگر سریع و به موقع ارائه شوند می توانند جلوی ضرر و زیان بیشتر وام دهندگان خصوصی را بگیرند. به این طریق می توان با انتشار اوراق قرضه تازه ای که تنها تاریخ سررسیدشان بیشتر شده و نرخ شان زیر نرخ بازار ناپایدار کنونی است از هرس ارزش اسمی بدهی ها جلوگیری کرد. انتظار کشیدن برای تغییر ساختار بدهی هایی که ناپایدار هستند تنها به هرس عمده ارزش مطالبات وام دهندگان خصوصی منجر خواهد شد. در نهایت اروپا نیازمند سیاست هایی است که رقابت پذیری و رشد اقتصادی را به کشورهای ضعیف منطقه یورو بازگرداند، در این کشورها تولید ناخالص داخلی یا همچنان در حال کاهش است (یونان، اسپانیا و ایرلند) یا اینکه رشد ناچیزی دارد (ایتالیا و پرتغال). بدون رشد نمی توان سهم بدهی های خصوصی و عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی را پایین آورد یا حتی ثابت نگاه داشت - که این شاخص در عمل مهم ترین سنجه ثبات مالی است. به علاوه بدون رشد اقتصادی نمی توان در مقابل پس لرزه های سیاسی و اجتماعی اجرای سیاست های سختگیرانه که بی شک به دنبال ریاضت و اصلاح اقتصادی خواهد آمد ایستادگی کرد.

 

متاسفانه ریاضت مالی و اصلاحات ساختاری حداقل در کوتاه مدت رکودزا و پادتورمی هستند؛ بنابراین برای بازیابی رشد نیاز به سیاست های دیگری هست. بانک مرکزی اروپا برای راه اندازی رشد باید سیاست پولی اش را انبساطی کند، تا از طریق تضعیف یورو رقابت پذیری کشورهای ضعیف منطقه بیشتر شود. به علاوه، آلمان باید تقویت مالی اش را به تاخیر بیندازد؛ حداقل اینکه مالیات ها را برای دو سال کاهش دهد تا رشد اقتصادی خودش و کشورهای ضعیف یورو به مدد تجارت جان تازه ای بگیرد. طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد که آیا سیاست گذاران اروپایی می توانند به توافق رسیده و اصلاحات لازم را برای مقابله با خطر فروپاشی یورو به اجرا بگذارند یا خیر. اتحادیه اروپا یا به سمت تعادلی با ثبات تر و با همبستگی بیشتر پیش خواهد رفت، یا اینکه خطر وقوع یک تجزیه اختلال آفرین به شدت قوت خواهد گرفت.

 



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت