منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

 

برنامه محرک اوباما بی اثر بوده است

 

جان اف.کاگان و جان بی.تیلور

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

منبع: وال استریت ژورنال  

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

طی دو سال گذشته، اقتصاددانان درباره شایستگی های برنامه های تحریک اقتصادی دولت فدرال مطلب نوشته اند. سازش و همراهی رییس جمهور اوباما با تخفیف های مالیاتی بوش ممکن است حداقل به مثابه شناختی تلقی شود که برمبنای آن، تداوم نرخ های نهایی مالیات سراسری کاهش یافته، تاکنون بهترین برنامه تحریک اقتصادی بوده است، به ویژه اگر این کار سرانجام منجر به تداوم همیشگی کاهش مالیات ها شود. داده های اقتصادی دال بر این است که سایر برنامه های موقت و هدف گذاری شده فعلی کارگر نبوده و همین طور اینکه، تصویب آنها پیروزی تفکر پرطرفدار کینزی بر تجربه عملی بوده است.

 


 

در سپتامبر ۲۰۰۹، نتایج گزارشی را منتشر کردیم و گفتیم که تحقیقات تجربی نشان می دهد که تخفیف های مالیاتی موقت و پرداخت های انتقالی در قالب برنامه های تحریک اقتصادی بوش و اوباما اثربخش نبوده اند. حالا در این تحقیق ما داده هایی را در خصوص اثر افزایش هایی در خریدهای دولت بررسی می کنیم، افزایش هایی که به مثابه یک عامل تحریک اقتصادی مهم در بسته اوباما اعلام شده بود!

 

انگاره کلیدی اقتصاد کینزی این است که خرید کالاها و خدمات توسط دولت، فعالیت های اقتصادی دیگر را در فراسوی مقدار خود خریدها تحریک می کند. اثر برنامه تحریک اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی، به حجم دلار خریدهای دولتی مازاد و به مقدار ضریب تکاثر خریدهای دولت بستگی دارد؛ درواقع، همان اثر (ضریب) ایجاد تغییر در خریدهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی.

 

اگرچه بحث سیاستی اساسا به اندازه ضریب تکاثر بستگی دارد، داده های یک سال و سه فصل از قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که به رغم اندازه بزرگ این برنامه تحریک اقتصادی، حجم دلاری خریدهای دولتی اضافی حاصل از این برنامه چندان قابل توجه نبوده و قابل اغماض بوده است.

 

قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد سعی داشته تا خریدهای دولتی را به دو روش تحریک کند. اول، این برنامه وجوهی را برای تامین مالی خریدهای دولت فدرال از کالاها و خدمات، اساسا برای زیرساخت ها، الزام به اعمال قانون و آموزش فراهم کرد. دوم، این برنامه کمک های بلاعوضی برای دولت های ایالتی و محلی فراهم ساخت که آنها را قادر به افزایش خرید کالاها و خدمات مشابه می سازد.

 

داده های اخیر وزارت بازرگانی نشان می دهد که بسته محرک اقتصادی ۸۶۲ میلیارد دلاری دولت اوباما، یعنی تغییر در خریدهای دولتی در سطح فدرال، تا این جا، خیلی ناچیز و کوچک بوده است. از فصل اول ۲۰۰۹ تا فصل سوم ۲۰۱۰، خریدهای دولتی تنها ۳درصد از ۸۶۲ میلیارد دلار (یعنی ۲۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است. مخارج زیرساختی حتی کمتر از این مقدار افزایش یافته است:

 

۴ میلیارد دلار. در یک اقتصاد ۱۴ تریلیون دلاری، این مقادیر به چشم نمی آیند و اهمیتی ندارند.

 

وزارت بازرگانی همچنین داده هایی را در خصوص کمک های بلاعوض حاصل از قانون بازیافت و سرمایه گذاری دولت های ایالتی و مقادیر خرید این دولت ها فراهم کرده است. براساس این داده ها، خرید کالاها و خدمات دولتی به طور کلی در پاسخ به کمک های بلاعوض محرک فدرال افزایش نیافته است. این خریدها کمی کمتر از سطح پیش از قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد از زمان فصل چهارم ۲۰۰۸ باقی مانده اند.

 

در همین حال، درآمدهای دولت های ایالتی و محلی با دریافت کمک های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد طی همان دوره ۱۰ درصد رشد کرده است. سطح پایین خریدهای دولت های ایالتی و محلی با انحراف اولیه و رشد پایین بعدی در درآمدهای جدا از کمک های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد سازگار است. تحلیل آماری ما نشان می دهد که وقتی درآمدها کنترل می شوند، کمک های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه گذاری تاثیری بر خریدهای دولت محلی و فدرال ندارد.

 

فقدان هرگونه اثر قابل تشخیص بر خریدهای دولت های ایالتی و محلی نباید تعجب دانشجویان تاریخ سیاست مالی ایالات متحده آمریکا را برانگیزد. در ۱۹۷۹، ند گراملیچ، رییس پیشین هیات مدیره فدرال رزرو و استاد دانشگاه میشیگان، اثر کمک های بلاعوض مشابه در بسته های محرک اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ را بررسی کرد. او دریافت که کمک های بلاعوض دولت فدرال اثر چندانی بر خریدهای کالاها و خدمات توسط دولت های ایالتی و محلی نداشته است.

 

بنابراین، گراملیچ نتیجه گیری کرد که «ایده کلی تحریک اقتصاد از طریق دولت های ایالتی و محلی احتمالا چیز خیلی خوبی نیست. تخفیف های همیشگی درآمد مالیاتی فدرال برتری خود را به مثابه یک ابزار تثبیت مالی ثابت کرد».

 

خب، پول کمک های بلاعوض دولت های ایالتی و محلی حاصل از قانون بازیافت و سرمایه گذاری مجدد کجا می رود؟ درحالی که مقداری از آن کمک های بلاعوض، پرداخت های انتقالی به افراد را در قالب رفاه و خدمات بهداشتی و درمانی افزایش داد، بخش اصلی آن صرفا برای کاهش استقراض مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، هم چنانکه کمک های بلاعوض قانون بازیافت و سرمایه گذاری افزایش می یافت، دولت های ایالتی و محلی ۱۳۲ میلیارد دلار در قالب کمک های بلاعوض دولتی دریافت کردند. در آن فصل، آنها ۱۳۶ میلیارد دلار را با نرخ سالانه ای کمتر از آنچه آنها در فصل چهارم ۲۰۰۸ دریافت کردند قرض گرفتند، گرچه درآمدهای آنها از سایر منابع تنها ۷۶ میلیارد دلار بیشتر بود.

 

اقلام زیر خط، وجوه استقراضی دولت فدرال از عموم است، این وجوه به دولت های ایالتی و محلی منتقل می شود، که سپس این وجوه را اساسا برای کاهش استقراض از عموم به کار می گیرند. صرف نظر از اینکه مقدار ضریب تکاثر خریدهای دولتی چقدر است، اثر خالص آنها بر فعالیت کل اقتصاد صفر است.

 

این رفتار تکرار تلاش های ناکام محرک دهه ۱۹۷۰ است. همان طور که گراملیچ در کارش درباره کمک های بلاعوض ضدرکود برای دولت های ایالتی و محلی دریافت: «ظاهرا سهم بزرگی از پول [کمک بلاعوض] برای پوشش مازاد [هزینه ای] دولت های ایلاتی و محلی به کار می رود که آشکار است که هیچ گونه منافع آشکار تثبیت کلانی ندارد».

 

مفهوم تحقیق تجربی ما و گراملیچ این نیست که برنامه تحریک ۲۰۰۹ خیلی کوچک بوده است، اما مفهوم آن این است که چنین برنامه های ضدچرخه ای اساسا محدود هستند. درس آن این است که سیاست مداران را از کارهای عمومی پیشنهادی و سایر خریدهای دولتی به مثابه ابزاری برای تحریک اقتصاد برحذر داریم. چنین برنامه های تحریکی اقتصادی پیش از این کارگر نیفتادند و حالا هم اثربخش نیستند.

 



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت