منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: ۱:٠٩ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

 

اشتغال؛ دغدغه آشکار دولت

 

نویسنده : رضا کربلایی 

منبع : روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir )

 

 

بیکاران کار می خواهند و شاغلان درآمد کافی

 

«برنامه بعدی دولت، ریشه کنی بیکاری در سراسر کشور است و از ابتدای سال آینده دولت همه توان خود را با کمک بانک ها و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای ریشه کنی بیکاری به کار خواهد گرفت و تا قبل از پایان دولت دهم مشکل مسکن و اشتغال به صورت کامل رفع خواهد شد».

 


 

این تازه ترین وعده رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، است که در جریان سفر استانی دولت به استان مرکزی اعلام شد. به گفته رئیس دولت «لایحه ای به مجلس ارائه شده است که درصورت تصویب آن، ۲۰درصد از پول نفت در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد که فقط به امر ایجاد اشتغال برای جوانان اختصاص خواهد یافت، چرا که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۹میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده که این رقم تا پایان سال به ۱۴میلیارد دلار می رسد و با قانونی که مجلس در نحوه هزینه کرد آن به دولت ارائه می دهد، سالانه می توان حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد».

 

نرخ بیکاری در پرده ای از ابهام قرار دارد و تنها آمار در دسترس نشان می دهد که متوسط نرخ بیکاری در بهار امسال ۶/۱۴درصد بوده است اما از آمار رسمی نرخ بیکاری در تابستان خبری نیست و گفته می شود که مرکز آمار ایران مصمم است با بررسی دوباره، نرخ بیکاری ۲ فصل تابستان و پاییز را یکجا اعلام کند. اما مسئله مهم این است که دولت باز هم مصمم به اجرای سیاست های اشتغال زایی با تکیه زیاد بر منابع پولی و مالی است، چه اینکه اشتغال دغدغه نخست دولت شده است. نگرانی اصلی اما این است که بیکاران کار می خواهند و شاغلان در جست وجوی راهی برای کسب درآمد کافی جهت امرار معاش آسان تر هستند.

 

 

 

● سال۹۰؛ اشتغال دشوارتر می شود

 

بازار کار ایران در سال ۱۳۹۰ شرایط دشوارتری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد؛ دست کم به ۲ دلیل روشن، نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوم اصرار دولت بر درپیش گرفتن سیاست انقباضی شدید در بودجه جاری و مشروط بودن اعتبارات عمرانی در نتیجه نبود منابع کافی. پیش بینی اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و البته تولیدی با ضریب انرژی بری زیاد، متوسط و کم در گام نخست آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، جهت گیری تولیدی خود را تغییر دهند، چندان دور از ذهن نیست. صاحبان واحدهای تولیدی دست کم برای مهار شوک آنی ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به ناچار بخشی از خط تولید خود را که از انرژی بری بالا برخوردارند، تعطیل خواهند کرد و حتی پیش بینی می شود که برخی واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت نسبت به تعطیلی واحدهای خود با هدف جلوگیری از رشد هزینه ها اقدام کنند.

 

مسلم اینکه اثر کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر بازار اشتغال موجود، منفی خواهد بود و از این رو شاید در نظر گرفتن بسته های حمایتی، نظیر افزایش پوشش بیمه بیکاری بتواند راه را برای بازگشت دوباره بخشی از شاغلان بیکار شده هموارتر سازد. با درنظرگرفتن اینکه نقطه ثقل اجرای قانون یارانه ها سال آینده خواهد بود، پیشنهاد می شود دولت در کنار بسته های حمایتی خود دست کم شیب آزادسازی قیمت ها را به ویژه در بخش تولید به گونه ای در نظر بگیرد که مانع از تضعیف اشتغال موجود شود، وگرنه خطر اخراج های گسترده شاغلان به ویژه در بخش کارگری دور از انتظار نخواهد بود.

 

مسئله مهم تر اما تصمیم دولت مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در بودجه جاری سال آینده است که اثر غیرمستقیم آن کاهش تقاضا و کسادی وضعیت عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. هرچند دولت مصمم است تا دست کم ۵۰درصد از منابع عمرانی سال آینده را از محل مشارکت بخش های غیر دولتی تأمین کند اما واقعیت این است که این انتظار دولت با در نظر گرفتن منابع سرمایه ای بخش غیردولتی و فراهم نبودن شرایط کسب و کار آسان به سادگی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر احتمال می رود دولت در سال آینده همچون سال های اخیر نسبت به جابه جایی اعتبارات عمرانی برای تأمین کسری بودجه اقدام کند که تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و تشدید بدهی دولت به پیمانکاران باعث کندی هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی و البته تشدید بیکاری خواهد شد.

 

 

 

● تزریق پول دردی را دوا نمی کند

 

تجربه ۳۰ ساله سیاست های اشتغال زایی در ایران پیش روی همه است؛ ایجاد اشتغال با تزریق پول های عمدتا نفتی و درنتیجه تشدید تورم در اثر انحراف منابع تزریق شده و اشتغال ناپایدار و شکننده بدون درآمدهای کافی برای شاغلان. آیا برنامه دولت برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تکرار سیاست ناکارآمد و مبهم بنگاه های زودبازده و مرگ زودرس آنها در شرایط رکود اقتصادی نیست؟ پاسخ به پرسش ها و ابهام ها درباره سیاست های اشتغال زایی دولت البته مستلزم آگاهی از کم و کیف برنامه دولت است؛ چه اینکه از یک سو رئیس جمهوری به احیای برنامه وزیر کار سابق درباره بنگاه های زودبازده چشم دوخته است و وزیر کار فعلی دل بسته اشتغال آفرینی از طریق مشاغل خانگی است و تکیه هر دو برنامه باز هم بر تزریق آمپول گران و پرهزینه پول است. مهم تر و مبهم تر اینکه، بیم رسوب منابع مالی جهت ایجاد اشتغال و انحراف این منابع می رود.

 

شاید اصلی ترین پرسشی که این روزها دولتمردان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است این باشد که راز ایجاد اشتغال با درآمد کافی و پایدار چیست؟ تنها پاسخ روشن این است که چسبندگی شدید سیاست های اشتغال به سیاست های پولی بدون اصلاح بسیاری از موانع و چالش های نهفته در سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی نمی تواند اهداف کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد و وعده ریشه کنی بیکاری تا پایان دولت دهم غیر ممکن می نماید.

 

 

 

● رکود اقتصادی؛ نگاه به آینده

 

رشد اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون روند نزولی داشته است. هرچند بانک مرکزی هنوز از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران امتناع می ورزد اما ناگفته آشکار است که کندی رشد اقتصادی و ابهام در ارزش افزوده بخش های مختلف نشان می دهد که دستیابی به نرخ رشد متوسط ۸درصد نه تنها در برنامه چهارم توسعه غیرممکن است بلکه بیم ناکامی در رسیدن به این میزان رشد اقتصادی در ۵ سال آینده هم ایجاب می کند تا دولت و مجلس تدبیری کلان بیندیشند.

 

رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی به عنوان یک هدف کمی آرمانی مستلزم نرخ رشد اقتصادی دست کم ۱۰درصدی و بازتعریف سیاست های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی خصوصی سازی واقعی اقتصادی است.

 

مهم تر از آن تأمین منابع پایدار و جلب سرمایه های خارجی برای سرعت بخشیدن به طرح های کلان اقتصادی است. شاید اصلی ترین ایرادی که بر سیاست اشتغال زایی زودرس دولت می توان وارد کرد، این است که هنوز نمی داند اولویت اعطای تسهیلات را به واحدهای اقتصادی کنونی بدهد یا ایجاد واحدهای جدید؟ اولویت با بنگاه های تولیدی بزرگ و متوسط است یا بنگاه های کوچک و اشتغال زایی فردی و خانوادگی؟ در ۳سال اخیر دولت سرانجام پذیرفت که اولویت اصلی را به حفظ اشتغال و تولید موجود بدهد و اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را به دلیل کمبود شدید نقدینگی و دشواری های حاکم بر سر راه تأمین سرمایه در گردش دهند. حتی بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ناشی از کاهش ظرفیت تولید را به جان خریدند تا روزنه ای گشوده شود.

 

اکنون به نظر می رسد که دولت واقعیت کندی رشد اقتصادی را کمرنگ دیده است و باور دارد که رشد نرخ تورم در ۳ماهه اخیر انتظاری و روانی است. هرچه باشد، مهم این است که لشکر بیکاران در راهند، عده ای در جست وجوی نخستین شغل و عده ای در تکاپوی بازگشت به محل کار قبلی خود یا کاری دیگر و شاغلان هم نه تنها خطر بیکاری را احساس می کنند بلکه به دلیل کافی نبودن درآمدشان سراغ شغل دوم را می گیرند.

 

پیشنهاد می شود دولت با واقعیت ها کنار بیاید و مانع از افزایش نرخ بیکاری و تورم شود و ثبات اقتصادی را جدی بگیرد و البته این راهی است بس دشوار.

 



موضوع مطلب : کسب و کار
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت