منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

 قیمت‌گذاری انتقالی مسئله جهانی وضع مالیات‌ در خصوص توازن بهره میان مؤدیان و متولیان مالیاتی

 آرش صدیق - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 دکتر فرزین رضایی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 چکیده:

 متفاوت بودن نرخ مالیات در کشورهای مختلف، موجب شده تا شرکت‌های زیادی در بیش از یک کشور به فعالیت بپردازند، تا از این طریق بتوانند سودشان را به کشورهایی با نرخ مالیات کمتر منتقل نمایند. این موضوع موجب کاهش درآمد مالیاتی در کشورهای با نرخ مالیات زیاد می‌شود. قانون قیمت‌گذاری انتقالی به عنوان ابزاری برای محدود کردن فرار مالیاتی از طریق دستکاری قیمتها در معاملات بین کشورها از طریق بیشینه کردن سود مشمول مالیات در حوزه های قضایی با مالیات کم و کمینه کردن آنها در کشورهای با مالیات بالا به کار میرود. گرچه مقررات مربوط به قیمت‌گذاری انتقالی از بسیاری جوانب جامع و کامل است، عموماً با شیوه‌های بین‌المللی تجویز روش‌ها، ملزومات مستندسازی و جرایم، هم‌راستا بوده، آنها در فراهم آوردن تسهیلات توافقات قیمت‌گذاری پیشرفته برای مؤدیان مالیاتی شکست می‌خورند و به‌طور خاصی شرایط ویژه مانند: ناملموس‌ها، تجارت الکترونیکی، مشتقات تجارت جهانی و چیزهایی از این دست که نیارمند توجه ویژه می‌باشند را در برنمی‌گیرند. در حالی که قیمت‌گذاری انتقالی یک بند مالیاتی اساسی در بدست آوردن سهم درآمدی از مبادلات بین‌المللی است، باید با حساسیت مدیریت شود تا موجب مرگ غاز خوابیده بر تخم طلا نشود!

 


 

مقدمه

 

قیمت‌گذاری انتقالی به موضوع جهانی مهمی در زمینه مالیات هم برای مدیران مالیاتی و هم برای مؤدیان مالیاتی شده است. با سرعت زیادی که بر فرایند جهانی شدن حاکم است، شرکت‌های چند ملیتی با محدودیت های موثر بر کسب و کار کمتری مواجه هستند. از طرف دیگر مقامات مسئول درآمد شرکت‌ها، وقایع را همان‌گونه که مقامات مالیاتی متعصب کشورشان می‌بینند، نمی‌بینند.

 

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که قیمت‌گذاری انتقالی به یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعات مالیاتی در مواجهه با دنیای مدرن امروز تبدیل شده. مقامات بین‌المللی مالیاتی به انجام تحقیقات بیشتر و رابطه با قیمت‌گذاری انتقالی پرداخته‌اند.

 

موضوع قیمت‌گذاری انتقالی با جابجایی کالاها، ناملموس‌ها، خدمات، یا سرمایه‌های بین‌المللی که برای هر دو سمت معامله با ارزش هستند به وجود می‌آید. به طور کلی قیمت‌گذاری انتقالی توجه به این مسئله دارد که آیا در یک معامله، قیمت کالا، خدمات، سرمایه و یا مالکیت معنوی ، قیمتی حقیقی بوده است یا خیر.

 

هدف از استاندارد قیمتهای حقیقی این است که طرفین مربوطه به این موضوع که سودشان به کجا ابلاغ می شود اهمیت ندهند و به سود جهانی خود به صورت یک مجموعه بنگرند. بنابر این ممکن است برای این طرف ها انگیزه هایی در اعلام سود بیشتر در حوزه های با مالیات کمتر یا جاهایی که امکان بهره برداری از ضرر ها می باشد ، وجود داشته باشد.

 

به طور کلی قیمت‌گذاری انتقالی نخستین موضوع مالیاتی قابل توجه در معاملات فرامرزی میان طرف های درگیر است. کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلستان چند دهه است که به وضع قوانین قیمت‌گذاری انتقالی برای غلبه بر چنین مشکلاتی پرداخته‌اند. در هندوستان برای رسیدگی به چنین مشکلاتی قسمتی از قوانین مربوط به امور مالی به شکلی چدید تغییر یافته و قانون جدید در به آن اضافه شده است که این قانون در ارتباط با نحوه محاسبه درآمد در مبادلات بین‌المللی با توجه به نرخ معاملات آزاد است.

 

درک مفهوم قیمت‌گذاری انتقالی

 

بنگاهی به بنگاه دیگر کالا یا خدمتی را با یک قیمت خاص ارائه می‌کند. این قیمت به‌عنوان قیمت انتقالی شناخته می‌شود. این قیمت ممکن است خودسرانه، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با هزینه و ارزش افزوده و با فاصله گرفتن از بازار باشد. قیمت انتقالی، قیمتی است که ارزش کالاها یا خدماتی را که میان واحدهای عملیاتی مستقل یک سازمان برقرار است را نمایان می‌کند. ولی اصطلاح «قیمت‌گذاری انتقالی» عموماً برای بیان قیمت معاملات در بین مؤسسات مستقل متفاوت است. این قیمت‌گذاری مربوط میشود به ارزش منتسب به انتقال کالاها، خدمات و تکنولوژی بین نهادهای درگیر معامله و همچنین به انتقال میان طرفهایی که توسط یک نهاد واحد کنترل می شوند.

 

بنابراین نتیجه قیمت‌گذاری انتقالی به این مشکل است که شرکت مادر یا شرکت فرعی تمایل به تولید کمتر درآمدهای مشمول مالیات و یا زیان‌های بیش از حد دارد. برای نمونه تعیین قیمت انتقالی بالا موجب می‌شود تا سود از شرکت‌های تابعه مقیم در کشورهای با نرخ مالیات بالا به شرکت مادر منتقل شده و از این طریق سود افزایش می‌یابد، همچنین با تعیین قیمت انتقال پایینی سود از شرکت‌های تابعه‌ای که در مناطق با نرخ مالیات کم واقع شده‌اند منتقل می‌شود. برای مثال گروهی که به تولید محصول در کشورهای با نرخ مالیات بالا می‌کند ممکن است تصمیم به فروش آن با سود کم به شرکت‌های وابسته به خود که در کشورهای با نرخ مالیات کم قرار دارند نمایند. در عوض این شرکت‌ها به فروش محصول به قیمت حقیقی پرداخته و سود (تورم) حاصل متوجه مقدار کم یا هیچ مالیاتی در آن کشور نخواهد بود. نتیجه از دست دادن درآمد و همچنین استفاده مداوم از صندوق ذخیره ارزی است.

 

جایگاه هندی‌ها

 

در هندوستان نوعی نقصی در قانون مالیات بردرآمد وجود دارد، قانون سال ۱۹۶۱ که مربوط به شرح آیین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی است سرانجام با قانون امور مالی در سال ۲۰۰۱ که بیانگر جزئیات مفاد قیمت‌گذاری انتقالی است جایگزین شد. این قانون به‌عنوان معیاری غیرقابل اجتناب که در فصل ۱۰ از قانون است و با تاریخ اجرای اول آوریل ۲۰۰۱ معرفی شد.

 

پیش از این اصلاحیه، ماده ای در قانون وجود داشت که امکان تعدیل بنابر تشخیص ارزیاب مالیاتی را می داد که موجبات اظهار کمتر درآمدها در معامله صورت گرفته میان یک مودی مالیاتی مقیم با یک طرف غیر مقیم به دلیل رابطه نزدیکی که باهم داشتند را فراهم می کرد.

 

قوه مقنّنه بر آن بود تا با معرفی جزئیات مفاد قیمت‌گذاری انتقالی، وابستگی آن به قانون امور مالی ۲۰۰۱ را نشان دهد، که از این میان موارد زیر قابل ذکر است:

 

مقصود اصلی از تنظیم قانون قیمت‌گذاری انتقالی جدید ممانعت از تغییر سودها از طریق دستکاری قیمت‌هایی که برای معاملات بین‌المللی پرداختن یا مطالبه می‌شوند است. آیین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی هندوستان از بسیاری جنبه‌ها کامل بوده و بر اساس راهنمای قیمت‌گذاری انتقالی OECO برای بنگاه‌های اقتصادی چند ملیتی و مدیران مالیاتی است. همچنین ارائه‌کننده روش‌هایی مناسب، مستنداتی برای نگهداری و نحوه جرایم مالیاتی است. هرچند که در برخی جنبه‌ها شکل عجیب و غریب مخصوص به خود دارند. زمینه اصلی آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی هند همانند اکثر آئین‌نامه‌ها، اصل قیمت های حقیقی است که نیازمند تعیین قیمت برای تمامی معاملات آزاد بین‌المللی میان موسسات وابسته است.

 

چارچوب قانونی آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی هند شامل:

 

۱) آئین‌نامه‌های قانونی، آئین‌نامه‌های غیرقابل اجتناب و آئین‌نامه‌های مربوطه به جریمه‌ها.

 

۲) آئین‌نامه‌های موجود در قوانین مالیات بردرآمد

 

۳) راهنمایی مدیریتی

 

با وجود اینکه قانون قیمت‌گذاری انتقالی هند هنوز در مراحل ابتدایی است امّا ارزیابیهای سال‌های اخیر از قیمت‌گذاری انتقالی به شکل گسترده‌ای نمایانگر نرخ صعودی تسلیم مالیات ۶۰۰ کرور روپیه ناشی از تنظیم قیمت‌گذاری انتقالی است.

 

مطالب فوق صراحتاً بیانگر این مطلب هستند که قیمت‌گذاری انتقالی تبدیل به ناحیه‌ای کلیدی برای تمرکز متعلقات مالیات بر درآمد در سال‌های آتی است. با شدت گرفتن روند جهانی شدن کسب و کار هندی‌ها، قیمت‌گذاری انتقالی به‌عنوان بهترین دستور کار برای مقامات مالیات بر درآمد هندی در آینده باقی خواهد ماند.

 

دستکاری قیمت‌گذاری انتقالی

 

دولت ها نظر مساعدی نسبت به دستکاری قیمت‌گذاری انتقالی)  (TPMندارند چرا که آنرا خلاف قیمت گذاری انتقالی می دانند.

 

به هر حال در مکالمات معمول قیمت گذاری انتقالی است که به جای TPM به کار می رود. TPM  تثبیت قیمت انتقالی بر اساس قیمتی به جز قیمت بازار است که به طور کلی نتیجه آن مالیات کمتر برای کل سازمان از طریق انتقال سود حسابداری از حوزه های با نرخ مالیات بالا به حوزه های با نرخ مالیات پایین می باشد. مفهوم آن انتقال در آمد مالیاتی یک کشور به کشور دیگر می باشد.

 

پدیده‌ای مشابه در بازارهای داخلی وجود دارد. به این صورت که ایالت‌های مختلف به جذب سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وضع نرخ مالیاتی کمتر پرداخته که این امر موجب سرریز سرمایه از یک ایالت به دیگری می‌شود و این چیزی است که دولت تلاش دارد آن را با پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده[۱۰] محدود کند.

 

با درک مفهوم و اهمیت فزاینده قیمت‌گذاری انتقالی و همینطور TPM اکنون به آئین‌نامه‌ها و قوانین که در هندوستان برای مقابله با آن تصویب شده‌اند می‌پردازیم:

 

قانون امور مالی سال ۲۰۰۱ جزئیات آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی را که از اول آوریل ۲۰۰۱ اجرا می‌شد ارائه کرد. ایده اصلی این آئین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع است که آیا معاملات بین‌المللی میان بنگاه‌های شریک (وابسته) به سمت قیمت معاملات متعارف هدایت می‌شود.

 

نرخ (قیمت) واقعی

 

اصل معامله در شرایط متعارف (ALP) برخلاف نام آوایی غیررسمی آن، در فصل ۹ از مدل مالیاتی OECD قرار گرفته و به عنوان چارچوب مرجع در معاهدات دوطرفه میان کشورهای عضو OECD و تعداد زیادی از دولت‌های غیرعضو می‌باشد. قیمت معاملات آزاد می‌تواند با استفاده از هریک و یا تمامی پنج روشی که می‌توانند منجر به تعیین قیمت معاملات آزاد یکسانی شود، تعیین گردد. این پنج روش را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد که شامل: شیوه‌های معاملاتی و شیوه‌های غیرمعاملاتی می‌شود.

 

شیوه‌های معاملاتی

 

روش قیمت کنترل نشده قابل مقایسه (CUP)- این روش نسبت به سایر روش‌ها ارجع است. این روش بر اساس قیمتی است که در آن قیمت معاملات کنترل نشده رخ می‌دهند.  استفاده از روش CUP داخلی نسبت به CUP خارجی مطلوب‌تر است.

 

روش بهای خرده‌فروشی (RPM)- در این روش ریسک کارآفرینی که متوجه توزیع‌کنندگان است معمولاً با ریسک محدود آنها متفاوت است. در این روش حاشیه‌ها وابسته به توابعی برحسب تفاوت در محصولات هستند. این روشی مشابه به CPM است.

 

روش بهای تمام شده به اضافه درصدی سود (CPM)- در برخی شرکت ها، به منظور قیمت گذاری انتقالی از بهای تمام شده بعلاوه درصدی سود استفاده می شود. در این روش معمولا برای بخش ها، سودی نرمال به عنوان جایگزینی برای قیمت های بازار ایجاد می شود و اغلب، زمانی کاربرد دارد که محصول واسطه بوده و قیمت بازار ندارد.

 

شیوه‌های غیرمعاملاتی

 

روش تقسیم سود (PSM)- هنگامی از این روش استفاده می‌شود که معاملات شرکت‌های وابسته به حدی یکپارچه شده باشند که هدایت تجزیه و تحلیل قیمت‌گذاری انتقالی بر اساس معاملات ناممکن باشد. در این روش ابتدا ترکیب سود خالص شرکت‌ها که ناشی از معاملات است معین شده، سپس ترکیب سود خالص شرکت‌های وابسته با رجوع به بازده بدست آمده از نهادهای مستقل در معاملات مشابه تخصیص می‌یابد، سپس ارتباط و همکاری شرکت‌های مربتط بر پایه دارایی‌های استخدامی ارزیابی شده، وظایف انجام شده و یا به اجرا درمی‌آیند و ریسک پیش‌بینی می‌گردد. در این روش مطابق با راهنمای OECD تنها قابل مقایسه بودن معاملات مورد توجه نیست و تجزیه و تحلیل FAR (وظایف انجام شده، دارایی‌های مورد استفاده یا ریسک پیش‌بینی شده) نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود.

 

معامله به روش حاشیه خالصی (tnmm)- این روش معمولاً در مورد کالاهای نیمه ساخته، توزیع محصولات نهایی (که روش بهای خرده‌فروشی (RPM) را نمی‌توان برای آنها به کار برد) و معاملاتی که شامل ارائه خدمات است به کار برده می‌شود. این روش به مقایسه حاشیه سود خالص طرف قرارداد مورد نظر نسبت به مبنایی مناسب (فروش، دارایی، هزینه وارده)، با حاشیه سود خالصی در مؤسسات مستقل که دارای معاملات مشابه هستند بعد از انجام تنظیمات در خصوص تفاوت در خصوص تفاوت‌های عملکردی و ریسک محتمل می‌پردازد. بنا بر مشاهدات بنچ در شرکت گرافیکی منتور بدیهی است که حتی طبق رهنمون های OECD  هنگام به کاربردن روش TNMM تنها قابلیت مقایسه معاملات نباید مورد توجه باشد بلکه تجزیه و تحلیل FAR نیز باید در ارزیابی‌ها مورد توجه باشد.

 

در واقع، مطابق با بخش ۹۲C(2) از قانون مالیات بردرآمد سال ۱۹۶۱، مناسب‌ترین شیوه قابل اعمال جهت تصمیم‌گیری در مورد اصل معاملات آزاد (ALP) ، اعمال قانون A10 تا C10 از SO808E در تاریخ ۲۱٫۸٫۲۰۰۱ خواهد بود و هرجایی که بیش از یک قیمت داشته باشیم مناسب‌ترین شیوه خواهد بود. قیمت معاملات آزاد میانگین حسابی قیمت‌ها بوده و به‌عنوان معیار بخش عمل می‌کند و قیمت‌هایی که با میانگین حسابی تفاوت دارند نباید تفاوتشان بیش از ۵ درصد شود. آئین‌نامه ارائه شده از بسیاری جوانب کامل بوده و به‌طور کلّی در راستای شیوه‌های متداول راهگزینی، ملزومات مستندسازی و جرایم است.

 

قرارداد قیمت‌گذاری از پیش (APA)

 

یکی از شیوه‌های تسهیل دریافت بدهی‌های مالیاتی از طریق قرارداد قیمت‌گذاری از پیش است. قرارداد قیمت‌گذاری از پیش قراردادی است مابین مؤدیان و متولیان مالیاتی که برای چند سال معین با اشاره به معیارهایی برای تعیین قیمت‌گذاری انتقالی جهت معاملات آتی میان مؤسسات مربوطه می‌پردازد. در هنگام انعقاد یک APA، قیاس پذیری با شرایط بازار آزاد و فرضیات مربوط به رخدادهای آتی ممکن است نقشی داشته باشند. APA  جایگاه مناسبی در قوانین قیمت‌گذاری انتقالی آمریکا و انگلیس پیدا کرده است. سابقا پیش آمده که APA به دلیل تقلب یا اعمال خلاف قانون لغو شده است، به دلیل جعل، اشتباه یا از قلم انداختن کنسل شده یا به دلیل تغییر فرضیات مهم تغییر یافته.

 

ممکن است APA به صورت یک جانبه، دو جانبه باشد. توافقات قیمت‌گذاری دوجانبه، چندجانبه ممکن است بتوانند شرایط متفاوت در کشورهای مختلف را پاسخگو باشند و از این‌رو بتوانند اعتبارات بیشتر و برنامه‌های جهان شمو‌لتر ارائه نمایند. ضمناً باید از تخصیص سودها در کشوری که APA در آن با توجه به مالیات پیاده می‌شود محافظت کند. در آلمان قرارداد قیمت‌گذاری یک جانبه مراجع مالیاتی خارجی بدون توجه به استانداردهای مالیاتی مورد توجه اداره درآمد نیست. ظاهراً هدف از این تصمیم اطمینان از عدم برهم‌خوردن تعادل است.

 

از آنجایی که آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقال هند تقریباً ۶ ساله شده بود و ارزیابی سه ساله آن پایان یافته بود، فرصت مناسبی برای هندی‌ها جهت در نظر گرفتن آئین‌نامه APA جدیدی که به شرکت ها امکان تنظیم پیشاپیش قرارداد مالیاتی لازم الاجرایی را به قیمت یا سود دهی در معاملات کنترل شده می داد ، ایجاد شد.

 

قیمت‌گذاری انتقالی چند ملیتی

 

در معاملات بین‌المللی قفیمت‌های انتقالی ممکن است که به بدهی‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های مشابه منجر گردد، که این به‌دلیل تفاوت در قوانین و مقررات کشورهای مختلف است. از آنچه که نرخ‌های مالیاتی در کشورهای مختلف، تفاوت زیادی دارند، شرکت‌های مستقر در کشورهای با نرخ مالیات پایین، تمایل به انتخاب قیمت‌های انتقالی بالا دارند و برعکس، شرکت‌های مستقر در کشورهایی که نرخ مالیات بالایی دارند، متمایل به انتخاب بهای تمام شده بیشتر هستند. در دهه ۱۹۹۰ در آمریکا، شرکت‌های خارجی به‌طور مالیات کمتری می‌پرداختند. این شرکت‌ها، اگر قیمت‌های انتقالی را با توجه به قوانین و مقررات آمریکا، تعیین می‌کردند، می‌بایستی میلیاردها دلار مالیات به صندوق‌های دولت آمریکا، واریز می‌کردند.

 

موضوع قیمت‌گذاری انتقالی کوکاکولا

 

دادگاه عالی پنجاب و هاریانا در تاریخ ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۸ علیه شرکت کوکاکولا هند رأی داد، که در پی اثبات انتقال سود آن شرکت به خارج از هند بود و سبب شد تا مقدمه‌ای برای اعمال قانون قیمت‌گذاری انتقالی فراهم آید. در این مورد شرکت کوکاکولا می‌بایست مطابق با قانون مالیات بردرآمد[۱۹] ارزیابی می‌شد و اختلاف هنگامی به وجود آمد که اداره مالیات بر درآمد متوجه عدم ارزیابی درآمد کوکاکولا براساس قانون مالیات بردرآمد شد.

 

کوکاکولا پس از اینکه اخطاری در خصوص قیمت گذاری انتقالی دریافت کرد به دادگاه کشیده شد. این شرکت تولید‌کننده نوشابه‌های غیرالکلی قراردادی برای خدمات مشاوره با شرکت Britco با نرخ ۵% به اضافه هزینه به امضا رساند. درگیری اصلی کوکاکولا این بود که قوانین قیمت گذاری انتقالی در فقدان شواهد معتبری که نشان دهد سود از هند خارج شده است، قابل اعمال نیست.

 

دادگاه عالی مدعی بود که قانون قیمت‌گذاری انتقالی هند می‌تواند برای معاملات فرامرزی میان شرکت‌های وابسته اعمال شود، بدون اینکه سود انتقالی به خارج از هند در نظر گرفته شود. دادگاه عالی اعلام نمود که تنها چیزی که لازم است، درآمدزایی در معاملات فرامرزی بوده و این درآمد براساس نرخ معاملات آزاد محاسبه می‌شود.

 

کوکاکولا در این رابطه اظهار می‌داست که قانون قیمت‌گذاری انتقالی به منظور بررسی فرسایش سود در خارج از هند بوده و لذا در مواردی که شواهد آشکاری از انتقال سود به خارج از کشور وجود ندارد قابل اعمال نمی‌باشد. دادگاه عالی این دیدگاه را با این توجیه که وجود معاملات فرامرزی و محاسبه درآمد حاصل به نرخ معاملات آزاد زمینه لازم برای اعمال قانون قیمت‌گذاری انتقالی را فراهم می‌کند، رد کرد.

 

با توجه به آنچه که بر کوکاکولا حادث شد، آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی در قانون مالیات بردرآمد گنجانیده شد و قابلیت اجرایی آن به شرایطی که شامل انحراف سود به خارج از هند باشد، منحصر گردید.

 

شرکت مدّعی شد که شواهدی دال بر انحراف سود به خارج از هند درست نیست. دادگاه عالی نیز اعلام نمود که این امتیاز اداره مالیات بردرآمد در صدور چنین اخطارهایی است و بیانگر ناتوانیش در مداخله در چنین موضوعاتی است.

 

نتیجه‌گیری

 

قیمت‌گذاری انتقالی امری است ملازم، خصوصاً در شرایطی که اقتصاد جهانی با منابع و مقاصد مصرف متفاوت، سازمان‌های متعددی که در کشورهای مختلف فعالیت دارند و مهمتر از همه تفاوت‌های مالیاتی و قوانین در ملل مختلف، مواجه است. همچنین کشورها مجبور به ایجاد توازنی صحیح (بین از دست دادن درآمد به شکل جریان‌های مالیاتی خروجی و جذاب ساختن کشورشان به‌عنوان محلّی پرسود برای سرمایه‌گذاری) با استفاده از قوانین قیمت‌گذاری انتقالی منعطف می‌باشند.

 

هنگامی که آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی در سال ۲۰۰۱ معرفی شد، موضوعی کاملاً ناشناخته بود. الزامات مستندسازی دشوار و مجازات‌های سختگیرانه تجویز شده توسط مقررات موجبات نگرانی مؤدیانی که معاملات بین‌المللی داشتند را فراهم آورد. این مشکلات هنگامی جدی‌تر می‌شوند که آگاهی نسبت به فلسفه قوانین و نحوه پیاده‌سازی آنها وجود نداشته باشد.

 

در حال حاضر آئین‌نامه قیمت‌گذاری انتقالی هند مفاد لازم برای مواجهه با ناملموسات (مثل خدمات) را ندارد بخش فرعی (۲) از بخش ۹۲ قانون، ماده‌ای است که با طبقه‌بندی خدمات، تخصیص هزینه، سهم از هزینه و غیره سروکار دارد.

 

همچنین، پنج شیوه تجویز شده قیمت‌گذاری انتقالی عموماً متناسب با قیمت‌گذاری انتقالی ناملموسات نیست. بنابراین، در راستای عرف چهانی و اصول OECD ، باید هدایت‌ها و راهنمایی‌هایی به منظور به رسمیت شناختن روش‌ها و رویکردهای لازم به منظور ارزیابی و شناسایی خصوصیات معاملات آزاد از جمله ناملموسات صورت گیرد.

 

با اتمام سه دوره ارزیابی قیمت‌گذاری انتقالی، مجادلاتی که شرح آن داده شد، پدیدار گشت. حتی اداره مالیات بر درآمد و شاغلان این حیطه تلاش زیادی برای جابجایی منحنی یادگیری در محدوده زمانی نسبتاً کوتاهی، کردند.

 

اکنون زمان آن رسیده تا مقررات مجدداً مورد آزمایش قرار گرفته و این مجادلات حل و فصل شوند، به‌گونه‌ای که اجرای قوانین با قطعیت و عدالت بیشتری همراه باشد.

 

به‌علاوه، معرفی شیوه‌هایی چون توافقنامه قیمت‌گذاری (APA) و معیار بندرگاه امن برای فعالیت‌های امن، هماهنگ‌سازی مقررات قیمت‌گذاری انتقالی خودمان با راهنمای OECD و سایر روش‌های بین‌المللی که کاهش شدید جریمه‌ها را در پی دارند، با این وجود راه درازی در مسیر بهبود اعتبار و خودشناسی هندوستان وجود دارد تا به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ساخته شود.

 



موضوع مطلب : مدیریت قیمت گذاری
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت