منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: ٩:٢۱ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

بنیان‌های علم اقتصاد

درباره چیستی کار

فاستینو بالوه

 مترجم: نیلوفر اورعی

 کار کالا است یا خدمت و دستمزد آن چگونه تعیین می‌شود؟

دیگر عامل تولید افزون بر سرمایه، کار است. کار نا‌مطلوبیتی است که فرد در مقابل کسب مطلوبیت یعنی دستمزد به جان می‌خرد. خدا به آدم می‌فرماید: «زمین به خاطر تو نفرین شد؛ همه روز‌های عمرت غمگنانه از زمین خواهی خورد؛ ... به عرق پیشانی‌ات نان خواهی


خورد.»1 کار بی‌تردید در همه دوره‌ها ستایش‌گران خود را داشته؛ از مردم روم باستان گرفته که کار را بزرگ‌ترین فضیلت می‌دانستند،2 تا هم‌روز‌گاران خود ما که «منزلت» و «لذت» کار را قدر نهاده‌اند و کار «خلاقانه» را ستوده‌اند. با این همه، در معنای اقتصادی کلمه، آنچه تنها برای خوشی انجام می‌شود، کار نیست؛ مثلا کار هنرمند آماتور یا حتی نابغه‌ای که حس می‌کند به سوی سرنوشتی کشیده شده که همه چیز را فدای آن می‌کند، کار به معنای اقتصادی نیست؛ چون هیچ یک از این فعالیت‌ها نه ابزاری برای رسیدن به هدفی، بلکه هر کدام، خود یک هدف‌اند. کار صرفا تلاشی کما‌بیش دشوار است که در عوض ارضای خواسته‌ها و تمایلات و چونان ابزاری برای رسیدن به این هدف انجام می‌شود.

کار که مطلوبیتی است برای کار‌فرما، در عوض دستمزد انجام می‌شود و دستمزد برای کارگر نمایانگر مطلوبیت‌هایی است که او آنها را از تلاشی که در این راه می‌کند، با‌ارزش‌تر می‌پندارد؛ مطلوبیت‌هایی چون پشتیبانی از خانواده، حفظ سلامتی، فرصت تحصیل و تا آنجا که ممکن است، تفریح و امکان سفر‌های دوره‌ای و باز‌نشستگی در کهنسالی.

گفته شده که کار کالا نیست؛ اما در قلمرو اقتصاد به هیچ رو چنین نیست. چیزی که در این میان کالا نیست، کارگر است؛ به همان سان که کار‌‌آفرین یا صاحب سرمایه، کالا نیستند. اما کار، اگر به عنوان خدمت به آن بنگریم، کالا است؛ درست همچون خدماتی که کارآفرین ارائه می‌کند. هر چیزی که در بازار قیمت دارد، کالا است و به این خاطر قانون عرضه و تقاضا بر آن حکم می‌راند.

در آنچه بازار کار خوانده می‌شود، همچون همه بازار‌ها، هر طرف در پی آن است که چیزی بیش از آنچه را که از کف می‌دهد، به دست آورد. رییس در مقابل کار کارگر، پولی را می‌پردازد که آن را از خدمتی که در عوض دریافت می‌کند، کمتر می‌داند. کارگر هم از سوی دیگر خدمتی انجام می‌دهد که ارزش آن را کمتر از دستمزد خود می‌‌‌پندارد. کار‌آفرین نیز وقتی که از سوی بنگاه، خدمتی فرا‌تر از فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که هدف‌شان به حد‌اقل رساندن ریسک‌های خود او است یا به سخن دیگر، وقتی که فعالیتی فنی انجام می‌دهد یا به دنبال کاهش ریسکی است که همکارانش با آن مواجهند، همین کار را می‌کند. او برای این نوع خدمت، پاداشی از بنگاه دریافت می‌کند که در نگاه خود او از تلاشی که انجام می‌دهد، پر‌ارزش‌تر است و در نگاه همکارانش، کم‌ارزش‌تر. اگر دستمزدی خیلی زیاد بخواهد، صاحبان سرمایه درخواستش را رد می‌کنند و به دنبال متخصصی ارزان‌تر می‌گردند؛ و اگر اجرتی خیلی کم به او پیشنهاد کنند، این بار او است که در پی صاحبان سرمایه دیگری می‌رود. از این لحاظ وضع او هیچ فرقی با کارگر روزمزد ندارد.

در حال و هوای مکتب کلاسیک تلاش شده که قوانینی عینی یافت شود که دستمزد‌ها را مستقل از اراده دو طرف دستمزد‌گیرنده و دستمزد‌دهنده تعیین کنند. قدیمی‌ترین این تلاش‌ها نظریه وجه مزد است که آن را در اصل پرایس، اسمیت، مک‌گولک، میل و فاوسِت شکل دادند. طبق این نظریه، در جامعه اقتصادی (که منظور اقتصاد یک کشور است)، بخشی از سرمایه که کارآفرینان می‌توانند برای دستمزد کنار بگذارند (وجه مزد) و تعداد کارگرانی که قرار است در آن سهیم شوند، خود‌به‌خود اندازه دستمزد‌ها را تعیین می‌کنند. اگر در اثر رونق، کارآفرینان بتوانند وجه مزد را زیادتر کنند، دستمزد هر کارگر بالاتر می‌رود و اگر اتفاقی وارونه رخ دهد یا تعداد کار‌گران در نتیجه افزایش جمعیت بیشتر شود، دستمزد هر کار‌گر به همان نسبت کاهش می‌یابد. گروهی از کار‌گران تنها به بهای ضرر باقی رفقایشان در طبقه کار‌گر می‌توانند به طریقی دستمزد بالاتری دریافت کنند.

بوم‌باورک و تاسیگ در پایان قرن نوزده، این نظریه را که بعدا در نقایصش کند‌و‌کاو خواهیم کرد، به شکلی دیگر جانی دوباره دادند. به عقیده این دو، باید نه به نرخ دستمزد اسمی یا پولی، بلکه به دستمزد‌های واقعی دلمشغول باشیم؛ یعنی به کالا‌هایی که کارگر می‌تواند با پولی که در پاکت دستمزدش گذاشته‌اند، بخرد. مقدار کالا‌های موجود در یک کشور، محدود است. این مقدار کالا را باید در میان کاربرد‌های مختلفی تقسیم کرد؛ کاربرد‌هایی چون حفظ و بهبود عوامل مادی تولید، به گونه‌ای که بتوان تولید را

سر پا نگه داشت و حتی گسترش داد؛ حفظ کارکنان و مواد مورد نیاز برای انجام خدمات عمومی، از اداره پست گرفته تا ارتش که هزینه‌شان از محل مالیات‌ها پرداخت می‌شود؛ و بالاخره حمایت از کسانی که در فرآیند تولید مشارکت می‌کنند، از کار‌آفرین گرفته تا کارگر. بالا بردن دستمزد‌های پولی، اگر خود کالا‌ها نیز به قدری متناسب زیاد نشوند، فایده‌ای ندارد؛ چون در این صورت قیمت‌ها بالا خواهد رفت و سر‌آخر کارگر با دستمزد جدیدش نمی‌تواند بیش از آنچه را که با دستمزد قبلی‌اش می‌توانست، بخرد.

نظریه‌ای که زود‌تر از نظریه وجه مزد پدید آمد، اما صورت‌بندی‌اش بعد از آن انجام گرفت، نظریه قانون آهنین مزد بود. این نظریه را در آغاز تورگو و نکرِ فیزیو‌کرات بیان کردند و بعد فردیناند لاسال

(1864-1825)، بنیان‌گذار جنبش کارگری آلمان که آن روز‌ها تا اندازه‌ای با مارکس متحد بود، شکلی نهایی به آن داد. اندیشه‌های مارکس تا قبل از جنگ جهانی دوم (مثلا در برنامه مشهور ارفورت) و حتی در بین‌الملل دوم، هنوز در حزب سوسیال‌دموکرات آلمان تاثیری قابل ملاحظه داشت. طبق این نظریه، دستمزد متوسط همیشه گرایش دارد که به حداقل مقدارِ نیاز‌های ضروری زندگی که برای حفظ و جایگزینی نیروی کار در سطح معیشت فیزیولوژیک صرف به آن نیاز است، کاهش یابد. اگر دستمزد بسیار از این سطح فرا‌تر رود، بی‌تردید نرخ زاد‌و‌ولد در میان جامعه کار‌گری خیلی افزایش می‌یابد و بعد با زیاد‌تر شدن فشار این جمعیت بر بازار کار، دستمزد‌ها کمتر می‌شود. از دیگر سو، اگر دستمزد از حداقل سطح گذران زندگی خیلی پایین‌تر آید، تاثیری منفی بر نرخ زاد‌و‌ولد در میان کار‌گران می‌نهد و مهاجرت را بالا می‌برد، تعداد کار‌گران را کمتر می‌کند و به کمیابی نیروی کار می‌انجامد.

کارل مارکس نظریه‌اش پیرامون دستمزد‌ها را بر نظریه ارزش خود استوار کرد. در نگاه او ارزش کالا به مقدار کار لازم برای تولید آن بستگی دارد. کار کار‌گری ماهر چند برابر کار کارگری نا‌ماهر است. به همین سان، ارزش کار‌گر با هزینه پشتیبانی از او و هزینه تربیت و آموزش کار‌گری جایگزین او که مهارت‌هایی دقیقا به قدر نیاز دارد، سنجیده می‌شود؛ و آموزش، نگهداری و جانشینی یک کار‌گر ماهر، چند برابر ارضای همین اهداف در رابطه با کارگری عادی و نا‌ماهر هزینه می‌برد. این چیزی است که قیمت کار در بازار یا به سخن دیگر، دستمزد را تعیین می‌کند. اما هزینه پشتیبانی از کارگر همیشه کمتر از محصول کار او است. این اختلاف، ارزش مازاد است که کار‌آفرین نزد خود نگه می‌دارد و به این طریق، کار‌گر را از کل درآمد کار خود محروم می‌کند.

در نقد این عقاید، نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که این‌ها توضیح علمی عملکرد واقعی ساز‌و‌کار دستمزد‌ها در اقتصاد نیستند، بلکه جستار‌هایی سیاسی‌اند که قرار است توضیح دهند که چرا طبقات پایین‌تر در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و هدف این است که شالوده‌ای برای برنامه‌های اصلاح اجتماعی باشند. آدام اسمیت، بنیان‌گذار مکتب کلاسیک - مکتبی که بی‌دلیل متهم شده که در پی دفاع از خود‌خواهی است و می‌خواهد بندگی در مقابل آن‌هایی را که سرنوشت حمایت‌شان کرده، توجیه کند - حتی قبل از مارکس بخشی از کتاب مشهورش را به توصیفی تکان‌دهنده از رنج‌های فقرا اختصاص داد و در آن، آفات نظام اقتصادی روز‌گار خود را به باد انتقاد گرفت و چند اقدام را که برای اصلاحِ به قولِ امروزی‌ها بی‌عدالتی اجتماعی طراحی شده بود، پیش نهاد.

 

پاورقی:

1- سفر پیدایش؛ 3:17.

2- labor prima virtus.

منبع :دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی / اندیشه اقتصاد
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت