منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

کسب‌و‌کار «آزاد» و نظم رقابتی

آیا نیازی به دخالت دولت در اقتصاد هست؟ اگر هست، کجا؟

 فردریش فون هایک

 مترجم: محسن رنجبر

اگر تقریبا شکی نداریم که در چند سال پیش رو یعنی دوره‌ای که سیاستمداران عملا تنها به آن دلمشغولند، گرایشی مداوم به افزایش کنترل‌های دولتی در بخش بزرگی از دنیا وجود خواهد داشت، بیش از هر چیز به این خاطر است که گروه‌هایی که با این گرایش مخالفند، برنامه‌ای واقعی یا شاید بهتر بود می‌گفتم فلسفه‌ای منسجم ندارند.


وضع حتی بد‌تر از آن است که صِرف نبود برنامه در پی می‌آورد. حقیقت این است که تقریبا همه جا گروه‌هایی که ادعا می‌کنند مخالف سوسیالیسم‌اند، در همان حال از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که اگر اصول بنیادی‌شان تعمیم می‌یافت، به همان اندازه سیاست‌های آشکارا سوسیالیستی منجر به سوسیالیسم می‌شدند. اگر کسی به طعنه بگوید که خیلی از آن‌هایی که خود را مدافع «کسب‌و‌کار آزاد» جا می‌زنند، در حقیقت به جای اینکه با همه حقوق انحصاری مخالف باشند، از حقوق انحصاری که دولت به آنها داده و از فعالیت‌های دولت به نفع خود‌شان طرفداری می‌کنند، لا‌اقل تا اندازه‌ای درست می‌گوید. در اصل، سیاست‌های معطوف به حمایت از صنایع و کارتل‌های پشت‌گرم به حمایت دولت و سیاست‌های کشاورزی گروه‌های محافظه‌کار، فرقی با طرح‌های سوسیالیست‌ها برای کنترل گسترده‌تر حیات اقتصادی ندارند. طرفداران محافظه‌کار‌تر این کنترل‌های دولتی، متوهمانه فکر می‌کنند که می‌توانند آنها را به انواع خاصی که خود قبول دارند، محدود کنند. به هر تقدیر، وقتی که در جوامع دموکراتیک این اصل پذیرفته می‌شود که دولت مسوولیت منزلت و موقعیت گروه‌هایی خاص را بر عهده دارد، این کنترل‌ها لا‌جرم گسترده‌تر خواهد شد تا خواست‌ها و دید‌گاه‌های توده‌های بزرگ بر‌آورده شود. تا وقتی رهبران نهضت مخالفت با کنترل‌های دولتی، نظم بازار رقابتی را که از توده‌ها انتظار پذیرش آن را دارند، بر خود‌شان تحمیل نکرده‌اند، هیچ امیدی به بازگشت نظامی آزاد‌تر نیست. چشم‌انداز آینده نزدیک در حقیقت بیش از هر چیز به این خاطر نومید‌کننده است که هیچ گروه سیاسی سازمان‌یافته‌ای در هیچ جا از نظامی حقیقتا آزاد جانبداری نمی‌کند.

به احتمال زیاد این رهبران معتقدند که سیاستمداران واقع‌بین درست می‌گویند و در شرایط کنونی حاکم بر افکار عمومی، نمی‌توان کار دیگری کرد. اما آنچه سیاستمداران، مرز‌های معین امکان‌پذیری و عملی‌بودنِ تحمیل‌شده از سوی افکار عمومی می‌پندارند، نباید با آنچه ما فکر می‌کنیم، یکی باشد. باور عمومی درباره این مسائل، حاصل کار انسان‌هایی چون خود ما است؛ اقتصاد‌دانان و فیلسوفان سیاسی چند نسل گذشته که فضای سیاسی‌ای را که سیاستمداران روز‌گار ما باید در آن فعالیت کنند، آفریده‌اند. من غالبا با نظرات لرد کینز فقید موافق نیستم، اما پیرامون موضوعی که تجربه‌اش او را برای صحبت درباره آن، بسیار قابل کرده بود، کاملا با او هم‌نظرم که «اندیشه‌های اقتصاد‌دانان و فلاسفه سیاسی، چه وقتی که درست می‌گویند و چه وقتی که غلط، بیش از آنچه معمولا تصور می‌شود، قدرتمند است. در حقیقت غیر از آنها کس دیگری چندان بر دنیا حکم نمی‌راند. دیوانگانِ در قدرت که صدا‌هایی در هوا می‌شنوند، جنون‌شان را از قلم‌به‌دست‌های دانشگاهیِ چند سال قبل از خود‌شان می‌گیرند. تردیدی ندارم که درباره قدرت گروه‌های دارای منافع خاص در مقایسه با دست‌یازی تدریجی اندیشه‌ها بسیار مبالغه شده است؛ اما این دست‌یازی نه بی‌درنگ و بی‌فاصله، بلکه با وقفه‌ای خاص انجام می‌گیرد، چون در ساحت فلسفه سیاسی و اقتصادی، افراد زیادی نیستند که بیست و پنج یا سی سال که از عمر نظریه‌های جدید گذشته باشد. از آنها تاثیر بگیرند و به همین خاطر بعید است که اندیشه‌هایی که کارمندان و سیاستمداران و حتی فتنه‌انگیزان به کار می‌بندند، نو‌ترین اندیشه‌ها باشد. اما دیر یا زود، این نه گروه‌های دارای منافع خاص، بلکه اندیشه‌ها هستند که اثر می‌گذارند.»

از این زاویه دید بلند‌مدت است که باید به کار خود بنگریم. اگر قرار است جامعه آزاد سر پا بماند یا دوباره جان گیرد، باید دلمشغول این باشیم که چه باور‌هایی باید گسترش یابد، نه اینکه چه چیزی اکنون عملی است. اما گرچه باید خود را از بردگی پیش‌داوری‌ها و تعصب‌هایی که سیاستمدار در آنها گیر کرده است برهانیم، باید درباره این هم که اقناع و آموزش چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد، دید‌گاهی بخردانه اتخاذ کنیم. هر‌چند می‌توان امید‌وار بود که عامه مردم، وقتی ابزار‌هایی را که باید به کار برد و روش‌هایی را که باید اتخاذ کرد مد نظر قرار می‌دهند، ممکن است تا اندازه‌ای پذیرای استدلال منطقی باشند، اما شاید بایستی فرض کنیم که بسیاری از ارزش‌های بنیادین و معیار‌های اخلاقی آنها لا‌اقل برای دوره‌ای بسیار طولانی‌تر ثابت‌اند و تقریبا یکسره از قلمرو اندیشه‌ورزی بیرون می‌افتند. شاید حتی در اینجا کار ما تا اندازه‌ای این باشد که نشان دهیم اهدافی که نسل ما برای خود بر‌گزیده، نا‌ساز‌گار یا متعارض‌اند و پیگیری برخی از آنها ارزش‌هایی حتی بزرگ‌تر را به خطر خواهد افکند. اما احتمالا این را هم در‌خواهیم یافت که از برخی جهات، در صد سال گذشته اهدافی اخلاقی به خوبی جا افتاده‌اند که می‌توان روش‌های مناسبی برای بر‌آوردن آنها را در جوامع آزاد یافت. حتی اگر اهمیتی را که تازگی‌ها به برخی از این ارزش‌های جدید‌تر نسبت می‌دهند، یکسره نپذیریم، بجا است که بینگاریم که این ارزش‌ها تا مدتی دراز تعیین‌کننده اعمال خواهند بود و به دقت وارسی کنیم که چه قدر می‌توان جایی را برای آنها در جوامع آزاد یافت. البته آنچه اینجا در ذهن دارم، عمدتا طلب امنیت بیشتر و برابری فزون‌تر است. از هر دو لحاظ اعتقاد دارم که باید تمایز‌های بسیار موشکافانه‌ای را میان دو معنایی نهاد که طبق آنها جوامع آزاد می‌توانند یا نمی‌توانند «امنیت» و «برابری» را فراهم کنند.

با این همه، به یک معنای دیگر، فکر می‌کنم که اگر قرار است بتوانیم انرژی انسان معاصر را از سیاست‌های زیانباری که اکنون به آنها سر‌سپرده است، به تلاش‌های تازه‌ای برای دستیابی به آزادی فردی هدایت کنیم، باید آگاهانه به خوی اخلاقی او توجه کنیم. اگر نتوانیم تکلیف خاصی را برای شور و شوق اصطلاح‌گرانه انسان‌ها تعیین کنیم و نتوانیم اصلاحاتی را که انسان‌های ایثار‌گر می‌توانند برای آنها مبارزه کنند مشخص سازیم، اشتیاق اخلاقی آنها بی‌تردید علیه آزادی استفاده خواهد شد. این شاید مرگبار‌ترین اشتباه تاکتیکی بسیاری از لیبرال‌های سده نوزده بود که این باور را عرضه کردند که کنار گذاشتن همه فعالیت‌های زیانبار یا غیر‌ضروری دولت، کمال خرد سیاسی است و گفتند این پرسش که دولت باید آن دسته از اختیارات خود را که هیچ کس منکر‌شان نیست، چگونه استفاده کند، هیچ سوال جدی و مهمی را که افراد معقول پیرامون آن اختلاف داشته باشند، در پی نمی‌آورد.

این البته درباره همه لیبرال‌های قرن نوزده صادق نیست. نزدیک به صد سال قبل،1 جان استوارت میل که آن زمان هنوز لیبرالی راستین بود، یکی از مشکلات اصلی امروز ما را به روشنی بیان کرد. او در ویرایش نخست

اقتصاد سیاسی خود می‌نویسد: «اصل مالکیت خصوصی هنوز هیچ‌گاه در هیچ کشوری به خوبی آزموده نشده. قوانین مالکیت هنوز هیچ وقت با اصولی که توجیه مالکیت خصوصی بر آنها استوار است، ساز‌گار نشده‌اند. این قوانین چیز‌هایی را که هرگز نباید دارایی باشند، به دارایی تبدیل کرده‌اند و جایی که تنها باید دارایی مشروط وجود داشته باشد، دارایی مطلق ایجاد کرده‌اند. ... اگر قانون‌گذاران به جای حمایت از تمرکز ثروت، از پراکندگی آن جانبداری می‌کردند و در عوض تلاش برای کنار هم نگه داشتن واحد‌های بزرگ، تقسیم آنها را تشویق می‌کردند، معلوم می‌شد که اصل مالکیت خصوصی، واقعا با زیان‌های مادی و اجتماعی که سبب شده‌اند بسیاری از افراد مشتاقانه به هر چشم‌اندازی - هر چند خطرناک - از رهایی رو کنند، هیچ ارتباطی ندارند.» اما در حقیقت کار چندانی برای ساز‌گار کردن بهتر قواعد مالکیت با مبنای منطقی مالکیت انجام نشد و خود [جان استوارت] میل مثل خیلی‌های دیگر به زودی به جای توجه به طرح‌هایی برای استفاده اثر‌گذار‌تر از مالکیت، دقت خود را متوجه طرح‌هایی برای محدود‌سازی یا بر‌چیدن آن کرد.

هرچند اغراق است، اما کاملا غلط نیست که بگوییم حمایت مستقیم و غیر‌مستقیم دولت‌ها از رشد انحصار، به همان اندازه مایه زوال رقابت شده است که تفسیر اصل بنیادین لیبرالیسم به عنوان نبود فعالیت‌های دولتی و نه به عنوان سیاستی که رقابت، بازار و قیمت‌ها را آگاهانه اصل سامان‌دهنده‌ خود می‌گیرد و از چارچوب حقوقی اعمال‌شده از سوی دولت برای اثر‌بخش کردن و سود‌مند کردن رقابت تا حد ممکن - و برای تکمیل رقابت در جایی و تنها در جایی که نمی‌تواند اثر‌بخش شود - استفاده می‌کند. نخستین نظریه کلی که بررسی خواهیم کرد، این است که رقابت می‌تواند همراه با فعالیت‌های خاص دولت، اثر‌بخش‌تر و سود‌مند‌تر از زمانی شود که دولت چنین فعالیت‌هایی را انجام نمی‌دهد. این نکته در ارتباط با بعضی از این فعالیت‌ها هیچ‌گاه رد نشده است؛ هر چند افراد گاهی چنان صحبت می‌کنند که انگار آنها را از یاد برده‌اند. همواره بدیهی گرفته شده که کارآمدی بازار نه تنها به جلو‌گیری از تعدی و کلاهبرداری، بلکه همچنین به حفاظت از حقوق خاصی مثل مالکیت و اعمال قرار‌داد‌ها نیاز دارد. جایی که بحث‌های رایج هیچ راضی‌کننده نیست، آنجا است که گفته می‌شود با تصدیق اصول مالکیت خصوصی و آزادی قرار‌داد که در حقیقت هر فرد لیبرالی باید آنها را بپذیرد، همه مسائل حل خواهد شد، چنانکه گویی قانون مالکیت و قرار‌داد، یک بار برای همیشه در مناسب‌ترین شکل و در صورت نهایی خود یا به تعبیر دیگر در شکلی که سبب می‌شود اقتصاد بازار به بهترین نحو کار کند، عرضه شده‌اند. اما تنها بعد از توافق حول این اصول است که مشکلات واقعی تازه آغاز می‌شوند.

این نکته است که وقتی موضوع این بحث را «کسب‌و‌کار «آزاد» و نظم رقابتی» نام نهادم، می‌خواسته‌ام بر آن تاکید کنم. این دو نام، کسب‌و‌کار آزاد از یک سو و نظم رقابتی از سویی دیگر، ضرورتا به نظامی واحد اشاره نمی‌کنند و نظامی که نام دوم [نظم رقابتی] توصیف می‌کند، چیزی است که در پی آنیم. شاید همین جا باید بیفزایم که منظورم از «نظم رقابتی» تقریبا مخالف چیزی است که غالبا «رقابت نظم‌یافته» می‌خوانند. هدف نظم رقابتی این است که رقابت اثر‌بخش شود و هدف آنچه «رقابت نظم‌یافته» می‌خوانند، تقریبا همیشه این است که اثر‌بخشی رقابت کمتر شود. این توصیف از موضوع بحث ما، اگر به این سان درک شود، بی‌درنگ رویکرد ما را به همان اندازه که از سوسیالیست‌ها تمایز می‌بخشد، از برنامه‌ریزان محافظه‌کار هم جدا می‌کند.

در این بررسی مقدماتی، صرفا مسائل عمده‌ای را که باید به بحث درباره آنها بنشینیم، یک‌به‌یک بر‌می‌شمرم و وا‌کاوی مفصل در آنها را به سخنرانان بعدی وا‌می‌گذارم. شاید در آغاز باید بیش از گذشته تاکید کنم که هر چند دل‌نگرانی اصلی ما باید این باشد که بازار را هر جا که می‌تواند عملی باشد اثر‌بخش کنیم، اما البته این را هم نباید از خاطر ببریم که در جوامع مدرن، شمار قابل توجهی از خدمات همچون فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و سلامت وجود دارند که به آنها نیاز‌مندیم و به این دلیل آشکار که نمی‌توان از کسانی که از آنها سود می‌برند، قیمتی مطالبه کرد یا به سخن دقیق‌تر، نمی‌توان منافع آنها را به کسانی محدود کرد که می‌خواهند یا می‌توانند قیمتی را برای آنها بپردازند، بازار به هیچ رو نمی‌تواند آنها را فراهم کند. نمونه‌های آشکاری از این نوع خدمات مثل نوعی که به آن اشاره کردم، وجود دارد، اما با وا‌کاوی دقیق‌تر در‌می‌یابیم که این نوع موارد تا اندازه‌ای آهسته‌آهسته به نمونه‌هایی بدل می‌شوند که در آنها کل خدمات انجام‌شده را می‌توان به هر کس که خواهان خرید‌شان است، فروخت. بی‌تردید در مرحله‌ای از بحث باید بررسی کنیم که همواره باید انتظار داشته باشیم که کدام خدمات از این نوع را دولت در خارج از بازار فراهم کند و تعیین کنیم که این ضرورت دخالت دولت، چقدر بر شرایطی که اقتصاد بازار براساس آنها پیش می‌رود، تاثیر می‌گذارد.

2

دو مجموعه مساله‌ دیگر وجود دارد که نه به آنچه می‌تواند سیاست بازار، به معنای واقعی کلمه خوانده شود، بلکه به پیش‌شرط‌های نظم رقابتی ربط دارد و باید به آنها اشاره کنم. مساله‌ اول، نوع سیاست‌های پولی و مالی لازم برای دستیابی به ثبات اقتصادی کافی است. احتمالا همه قبول داریم که هر کاهشی در بیکاری ادواری، لا‌اقل تا اندازه‌ای به سیاست پولی بستگی دارد. وقتی این مسائل را مد نظر قرار می‌دهیم، یکی از دلمشغولی‌های اصلی ما باید این باشد که چقدر می‌توان مدیریت پولی را به این خاطر که مقید به قاعده‌ای ثابت است، دوباره خود‌کار یا دست‌کم قابل پیش‌بینی کرد. دومین مساله‌ مهمی که بی‌آنکه در این مرحله به تفصیل به آن بپردازیم، باید پاسخی معین برایش پیدا کنیم، این است که در جوامع مدرن باید بدیهی بگیریم که نوعی از تمهیدات لازم برای بیکاران و فقرایی که نمی‌توانند استخدام شوند، انجام خواهد شد. همه آنچه که وا‌کاوی در آن می‌تواند در این ارتباط سود‌مند باشد، این است که چه شکلی از این اقدامات کمترین تداخل را در کارکرد بازار خواهد داشت، نه اینکه چنین اقداماتی مطلوب هستند یا نه.

به این نکاتْ بیشتر به این خاطر اشاره کرده‌ام که محدوده موضوع اصلی بحثم را روشن‌تر کرده باشم. پیش از آنکه سراغ چیز‌هایی بروم که باید خود را صرفا به بیان آنها قانع کنم، تنها این را هم می‌افزایم که از نظر من بسیار خوشایند است که لیبرال‌ها با این موضوعات به شدت مخالف باشند؛ هر چه بیشتر، بهتر. آنچه بیش از هر چیز دیگری احتیاج داریم، این است که این مسائلِ سیاست‌های مرتبط با نظم رقابتی بار دیگر به موضوعاتی داغ و مهم بدل شوند و همه درباره آنها بحث کنند؛ و اگر بتوانیم توجه عموم مردم را به آنها جلب کنیم، کاری مهم کرده‌ایم.

3

اگر اشتباه نکنم، عنوان‌های مهمی که تدابیر لازم برای دستیابی به نظم اثر‌بخش رقابتی باید تحت آنها بررسی شوند، از این قرارند: قانون مالکیت و قرار‌داد، قانون شرکت‌ها و انجمن‌ها از جمله مخصوصا اتحادیه‌های تجاری، مالیات‌ستانی، مساله‌ تجارت بین‌المللی، مخصوصا مساله‌ روابط اقتصاد‌های آزاد و برنامه‌ریزی‌شده در روز‌گار ما و مساله‌ چگونگی برخورد با انحصار‌ها یا موقعیت‌های شبه‌انحصاری که در چارچوبی که به نحوی معقولانه پی ریخته شده باشد، باقی خواهند ماند.

تا هنگامی که به عرصه فراخ قانون مالکیت و قرار‌داد دلمشغولیم، باید چنانکه قبلا هم تاکید کرده‌ام، بیش از هر چیز از این گفته اشتباه که دو قاعده «مالکیت خصوصی» و «آزادی قرار‌داد» مشکلات‌مان را حل می‌کنند، بر‌حذر باشیم. این دو قاعده به این خاطر پاسخ‌هایی نا‌مناسبند که معنایشان گنگ است. مشکلات ما هنگامی آغاز می‌شود که بپرسیم محتوای حقوق مالکیت چه باید باشد؛ چه قرار‌داد‌هایی باید قابل اجرا باشند و قرار‌داد‌ها را چگونه باید تفسیر کرد.

وقتی قانون مالکیت مد نظر ما است، به راحتی می‌توان دید که قواعد ساده‌ای را که برای «اموال منقول» یا «اشیای» متحرک عادی مناسبند، نمی‌توان بی‌هیچ حد و مرزی گسترش داد. تنها کافی است به مسائلی بنگریم که حول زمین، مخصوصا زمین شهری در شهر‌های بزرگ جدید رخ می‌دهند تا دریابیم که برداشتی از مالکیت که بر این فرض استوار است که استفاده از یک قلم دارایی خاص تنها بر منافع مالک آن تاثیر می‌گذارد، فرو می‌پاشد. شکی نمی‌تواند باشد که لا‌اقل شمار زیادی از مسائلی که برنامه‌ریزان شهر‌های مدرن با آنها مواجهند، مشکلاتی واقعی هستند که دولت‌ها یا مقامات محلی مجبورند به آنها بپردازند. اگر در این قبیل حوزه‌ها نتوانیم درباره اینکه فعالیت‌های موجه یا لازم دولت کدام‌ها هستند و چه محدودیت‌هایی دارند ایده‌ای راه‌نما پیش بگذاریم، نباید گلایه کنیم که چرا دید‌گاه‌‌های ما در مخالفت با دیگر انواع «برنامه‌ریزی» کمتر موجه، جدی گرفته نمی‌شود.

مساله‌ جلو‌گیری از انحصار و حفاظت از رقابت در عرصه‌های خاص دیگری که مفهوم مالکیت تنها همین اواخر به آنها گسترش یافته، بسیار شدید‌تر سر برآورده است. اینجا منظورم گسترش مفهوم مالکیت به امتیازات انحصاری و حقوقی مانند حق ثبت اختراعات، حق تکثیر، نشان‌های تجاری و نظیر آنها است. به نظرم شکی نیست که در این عرصه‌ها، کاربست کور‌کورانه مفهوم مالکیت به صورتی که برای اشیای مادی بسط یافته، سبب شده است که زمینه رشد انحصارْ بسیار فراهم شود و برای آنکه رقابت اثر‌بخش شود، به اصلاحاتی بنیادی احتیاج داریم. به ویژه در عرصه حق ثبت‌های صنعتی باید مو‌شکافانه بررسی کنیم که آیا اعطای امتیازات انحصاری واقعا مناسب‌ترین و اثر‌بخش‌ترین کار برای آن نوع تحمل ریسکی است که سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی می‌طلبد.

به طور مشخص، از زاویه دید ما حق ثبت جذابیت خاصی دارد، چون بسیار روشن نشان می‌دهد که چرا در همه نمونه‌هایی از این دست نباید قاعده‌ای حاضر و آماده را به کار بندیم، بلکه باید به منطق نظام بازار رجوع کنیم و مشخص سازیم که برای هر دسته، دولت باید دقیقا از چه حقوقی محافظت کند. این لا‌اقل به همان اندازه که کار وکلا است، کار اقتصاد‌دانان هم هست. شاید وقت‌تان را تلف نکنم اگر آنچه را که در ذهن دارم، با ذکر تصمیم نسبتا مشهور یک قاضی آمریکایی شرح دهم که گفته بود «راجع به این پیشنهاد که رقبا از استفاده از حق ثبت مستثنی شوند، پاسخ ما این است که می‌توان گفت این نوع مستثنی کردن، درست همان جوهر حقی بوده که حق ثبت به آنها می‌دهد» و افزوده بود که «چون این حق صاحب دارایی است که بی‌آنکه راجع به انگیزه‌اش از او سوال شود، از دارایی خود استفاده کند یا نکند». این گفته آخر است که به نظر من سبب شده که توسعه‌ نیندیشیده و نا‌فکورانه مفهوم دارایی از سوی وکلا، در خلق امتیازات نا‌مطلوب و زیان‌بار بسیار تاثیر‌گذار باشد.

4

حوزه دیگری که بسط نیندیشیده و مکانیکی مفهوم ساده‌شده‌ی مالکیت خصوصی، نتایج نا‌مطلوبی را در آن در پی آورده، حوزه نشان‌های تجاری و نام‌های انحصاری است. من خودم شکی ندارم که کار‌های مهمی هست که قانون‌گذار باید در این عرصه انجام دهد و تامین اطلاعات کافی و درست درباره ریشه هر محصول، یک جنبه از این کار است؛ اما تنها یک جنبه از آن. با این حال تاکید انحصاری بر تعریف تولید‌کننده و غفلت از قیودی مشابه درباره ماهیت و کیفیت کالا تا اندازه‌ای به ایجاد شرایط انحصاری کمک کرده است، چون وضع به گونه‌ای شده که نشان‌های تجاری (همچون کداک و کوکاکولا) به عنوان توصیفی از نوع کالا به کار می‌روند و بعد البته فقط صاحب نشان تجاری می‌تواند این کالا را تولید کند. این مشکل را مثلا می‌توان چنین حل کرد که استفاده از نشان‌های تجاری فقط در ارتباط با نام‌های توصیفی که همه می‌توانند از آنها استفاده کنند، حمایت شود.

شرایط در عرصه قرار‌داد‌ها نیز کما‌بیش همین طور است. اگر بدانیم که همه قرار‌‌داد‌ها را نباید به قرار‌داد‌هایی قابل اجرا تبدیل کنیم و در حقیقت مکلفیم که بگوییم قرار‌داد‌های «محدود‌کننده تجارت» نباید اجرا شوند، نمی‌توانیم «آزادی عقد قرار‌داد» را پاسخی واقعی به مشکلات‌مان تلقی کنیم. وقتی توان عقد قرار‌داد را از اشخاص حقیقی به شرکت‌ها و امثال آنها گسترش می‌دهیم، دیگر آنچه تعیین می‌کند که چه کسی مسوول‌ است و دارایی چگونه باید تعیین و محافظت شود، نمی‌تواند قرار‌داد باشد، بلکه قانون باید چنین کند

(و به این سان دامنه مسوولیت شرکت محدود می‌شود).

در واقع، «آزادی قرار‌داد» راه‌حل نیست، چون در جوامع پیچیده‌ای مثل جامعه ما هیچ قرار‌دادی نمی‌تواند به وضوح، پیش‌بینی‌های لازم را درباره همه احتمالات انجام دهد و قوانین و اختیارات قانونی، قرار‌داد‌های استانداردی را برای اهداف زیادی شکل می‌دهند که نه تنها معمولا به قرار‌داد‌هایی منحصرا قابل اجرا و واضح تبدیل می‌شوند، بلکه تفسیر همه قرار‌داد‌هایی را نیز که عملا می‌توانند منعقد شوند، معلوم می‌کنند و برای پر کردن شکاف‌های این قرار‌داد‌ها به کار می‌روند. نظامی حقوقی که نوع الزامات قرار‌دادی را که نظم جامعه بر آنها استوار است، کاملا به تصمیمات طرفین قرار‌داد که هر روز تصمیمی تازه می‌گیرند وا‌بگذارد، هیچ‌گاه وجود نداشته و احتمالا نمی‌تواند وجود داشته باشد.

در عرصه قرار‌داد‌ها نیز به همان اندازه‌ دارایی‌ها، محتوای خاص چارچوب ثابت حقوقی و قوانین حقوق مدنی، بیشترین اهمیت را برای شیوه عملکرد بازار رقابتی دارند. تحول قوانین و اختیارات قانونی مربوط به کارتل‌ها، بنگاه‌های انحصار‌گر و به طور کلی، محدودیت تجارت در پنجاه سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که تغییر در حقوق مدنی، چه تفسیر قضایی باشد و چه اصلاحیه‌های هیات مقننه، تا چه اندازه می‌تواند بر حرکت به سوی نظام رقابتی یا دوری از آن تاثیر بگذارد و افکار غالب درباره نظم مطلوب اجتماعی چگونه بر این تحول حقوق مدنی تاثیر می‌نهند. به نظر من شکی نمی‌تواند باشد که این تحول، حتی آنجا که اصل «آزادی عقد قرار‌داد» را کاملا حفظ می‌کند و حتی تا اندازه‌ای به این خاطر که چنین می‌کند، در افول رقابت بسیار اثر‌گذار بوده است. اما برای پاسخ به این سوال که این چارچوب حقوقی را چگونه باید اصلاح کرد تا رقابتْ اثر‌گذار‌تر شود، تلاش فکری چندانی انجام نشده.

حوزه‌ای اصلی که این مشکلات در آن پدید می‌آیند و من می‌توانم دید‌گاهم را به بهترین شکل در آن شرح دهم، البته حقوق شرکت‌ها و مخصوصا قوانین مربوط به شرکت‌های با مسوولیت محدود است. فکر نمی‌کنم چندان تردیدی بتواند وجود داشته باشد که شکل خاصی که قانون در این عرصه پیدا کرده، به رشد انحصارْ کمک زیادی کرده است یا شکی نمی‌تواند باشد که تنها در اثر قوانین خاص اعطا‌کننده حقوق ویژه بوده که اندازه بنگاه به امتیازی فرا‌تر از آنچه حقایق تکنولوژیک توجیه می‌کند، تبدیل شده است (قوانین خاصی که بیش از آنکه حقوقی ویژه را به خود شرکت‌ها بدهند، به افراد مرتبط با آنها می‌دهند). به طور کلی در نگاه من به هیچ رو نیازی نیست که دامنه آزادی فرد به شکلی گسترش یابد که همه این آزادی‌ها به گروه‌های سازماندهی‌شده افراد داده شود و حتی در صورت لزوم ممکن است وظیفه دولت این باشد که از فرد در برابر گروه‌های سازماندهی‌شده محافظت کند. همچنین به نظر من به لحاظ تاریخی در حوزه حقوق شرکت‌ها شرایطی تقریبا شبیه به شرایط حقوق مالکیت که پیش‌تر به آن اشاره کردم، داشته‌ایم. همان طور که در ساحت حقوق مالکیت، قواعد شکل‌یافته برای دارایی‌های عادی متحرک، کور‌کورانه و بی‌آنکه جرح و تعدیل‌های متناسب در آنها انجام شود به همه انواع حقوق جدید گسترش یافته‌اند، باز‌شناسی شرکت‌ها به عنوان اشخاصی ساختگی یا حقوقی نیز این تاثیر را داشته که همه حقوق فرد حقیقی، خود به خود به شرکت‌ها نیز تسری داده شود. شاید طراحی حقوق شرکت‌ها به گونه‌ای که جلوی رشد نا‌محدود شرکت‌های منفرد را بگیرد، دلایلی معتبر در پس خود داشته باشد و شیوه‌ای که بتوان این کار را انجام داد، بی‌آنکه محدودیتی خشک و بی‌انعطاف پدید آید یا اختیاراتی نا‌مطلوب برای دخالت مستقیم به دولت داده شود، یکی از مسائل جذاب‌تری است که می‌توان در آن بحث کرد.

5

تا اینجا عمدا تنها درباره آنچه برای اثر‌گذار کردن رقابت در میان کار‌فرمایان لازم است صحبت کرده‌ام، نه به این خاطر که این موضوع را دارای چنان اهمیت خاص و منحصر‌به‌فردی می‌دانم، بلکه به این خاطر که مطمئنم تا وقتی خود کار‌فرماها اعتقاد‌شان به رقابت را نشان نداده‌اند و ثابت نکرده‌اند که می‌خواهند کار‌های خود را سر و سامانی دهند، به لحاظ سیاسی هیچ مجالی برای انجام کاری در جانب دیگر این داستان - یعنی در جانب کار‌گران - وجود نخواهد داشت. اما نباید گمان کنیم که از بسیاری جهات، مهم‌ترین، سخت‌ترین و ظریف‌ترین بخش کار ما این است که برنامه‌ای مناسب برای سیاست‌های کار‌گری یا سیاست‌های معطوف به اتحادیه‌های تجاری پی‌بریزیم و با این گمان، خود را فریب دهیم و به بیراهه بکشانیم. به اعتقاد من بسط اندیشه لیبرالی، از هیچ لحاظ دیگری نا‌ساز‌گار‌تر و نا‌مطبوع‌تر از این جنبه نبوده و حتی در میان لیبرال‌های راستین امروزی نیز نا‌اطمینانی و ابهامی بیشتر از آنچه در این ارتباط آنها را آزار می‌دهد، وجود ندارد. لیبرالیسم، به لحاظ تاریخی، نخست تا مدتی بسیار دراز، مخالفتی نا‌بجا با نفْس اتحادیه‌های تجاری داشت که تنها در آغاز قرن بیستم به طور کامل از میان رفت. اگر قرار است امیدی به باز‌گشت به اقتصاد آزاد داشته باشیم، این مساله‌ که حدود اختیارات اتحادیه‌های تجاری را چگونه می‌توان به شکلی درخور هم در قانون و هم در عمل تعیین کرد، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مد نظر قرار دهیم. تا اینجا در این طرح کلی که به دست داده‌ام، بار‌ها خواسته‌ام شما را به نوشته‌های هنری سیمونز فقید ارجاع دهم، اما حالا مشخصا می‌خواهم توجه‌تان را به نوشته «تاملاتی در سندیکالیسم» او که این مساله‌ را با جسارت و روشنی منحصر‌به‌فردی بیان می‌کند، جلب کنم.

تازگی‌ها به خاطر اینکه بیشتر دولت‌ها مسوولیت به‌اصطلاح «اشتغال کامل» را بر دوش گرفته‌اند و به خاطر همه دلالت‌های این موضوع، این مشکل البته بزرگ‌تر هم شده است و نمی‌دانم از این پس وقتی با این مشکلات روبه‌رو‌ می‌شویم، چگونه می‌توانیم آنها را از مشکلات کلی‌تر سیاست‌های پولی که گفته‌ام آنها را باید تا حد ممکن جدا نگه داشت، متمایز کنیم. همین نکته درباره گروه بعدی مسائل عمده - مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی، تعرفه‌ها، کنترل ارز‌های خارجی و ... - هم که اکنون تنها می‌توانم به اختصار نام‌شان را بیاورم، صادق است. هر‌چند دید‌گاه بلند‌مدت ما در قبال هیچ یک از این مسائل نباید همراه با شک و تردید باشد، اما این مسائل البته مشکلاتی واقعی را برای آینده نزدیک ایجاد می‌کنند که با این حال شاید بهتر بود همه آنها را به عنوان مسائلی مرتبط با سیاست‌های آنی و نه مرتبط با اصول بلند‌مدت، در یک سو می‌نهادیم. به نظر من احتمالا حق نداریم همین کار را با مساله‌ دیگری که پیش‌تر به آن اشاره کردم – مساله‌ ارتباط اقتصاد‌های آزاد و برنامه‌ریزی‌شده - انجام دهیم.

6

اگر بخواهم خود را به بیان مهم‌ترین مسائل محدود کنم، اکنون باید به سرعت سراغ نتیجه‌گیری بروم و تنها به یک حوزه مهم دیگر - مالیات‌ستانی - اشاره‌ای کنم. این حوزه البته خودْ بسیار بزرگ است. می‌‌خواهم تنها دو جنبه‌ آن را انتخاب کنم. جنبه نخست، تاثیر وضع مالیات تصاعدی بر در‌آمد در نرخی است که اکنون به آن رسیده‌ایم و برای دستیابی به اهداف افراطی برابری‌طلبانه استفاده شده است. دو پیامد این مالیات‌ستانی که به نظر من از همه جدی‌ترند، یکی این است که این مالیات‌ستانی باعث می‌شود فرد موفق عملا نتواند با انباشت ثروت رشد کند و به این طریق به سکون و بی‌تحرکی اجتماعی منجر می‌شود و دیگری این است که این مالیات‌ستانی مهم‌ترین عنصر در هر جامعه آزاد را تقریبا حذف کرده است؛ این مهم‌ترین عنصر، انسان دارای درآمد مستقل است؛ چهره‌ای که نقش اساسی‌اش در حفظ اندیشه آزاد و به طور کلی در حفظ فضای استقلال از کنترل دولتی را تنها هنگامی آهسته‌آهسته درک می‌کنیم که از صحنه بیرون می‌رود. همین گفته‌ها درباره مالیات جدید بر ارث2 و خاصه عوارض بر دارایی‌های فردِ در‌گذشته،3 آنگونه که در انگلستان وجود دارد، هم صادق است. اما حالا که این را می‌گویم، باید همین جا این را هم اضافه کنم که مالیات بر ارث البته می‌تواند به ابزاری برای تحرک اجتماعی بالا‌تر و پراکندگی بیشتر ثروت تبدیل شود و در نتیجه شاید بایستی به آن چونان ابزاری مهم در سیاستی حقیقتا لیبرال نگریست که نباید به خاطر سوء‌استفاده‌هایی که از آن شده، نکوهش شود.

مسائل مهم زیاد دیگری هم وجود دارد که به آنها حتی اشاره نکرده‌ام. اما امید‌وارم که آنچه گفته‌ام، بتواند حوزه‌ای را که هنگام پیشنهاد این موضوع برای بحث در ذهن داشتم، نشان دهد. این حوزه آنقدر گسترده است که حتی اگر وقت خیلی بیشتری داشتیم، نمی‌توانستیم به شکلی در‌‌خور به همه آن بپردازیم. اما چنانکه پیش‌تر گفته‌ام، امیدوارم که این بحث‌ها تنها یک آغاز باشند و خیلی مهم نیست که در این میان، بحث را دقیقا از کجا آغاز کنیم.

*بخش اصلی مقاله‌ای که در آوریل 1947 در کنفرانسی در مون‌پلرن سوئیس ارائه شد و آغازی شد بر بحثی پیرامون موضوعی که عنوان این مقاله حکایت از آن دارد.

 

پاورقی:

1- این مقاله در سال 1947 نوشته شده است.

2- inheritance tax

3- estate duty؛ این نوع مالیات بر دارایی‌های فرد متوفی بار می‌شود، حال آنکه مالیات بر ارث از میراثی ستانده می‌شود که به کسانی که از آنها نفع می‌برند، می‌رسد.

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : مقالات اقتصادی
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت