منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩۱/٩/۱۳ :: ٥:٥٦ ‎ب.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

دلایل نابرابری شدید در آسیا

 استراتژی‌های دولتی، مسیرهای رشد را به‌گونه‌ای تخریب کرده‌اند که شکاف درآمدی افزایش یافته است

دگردیسی اقتصاد چین طی 30 سال گذشته جذاب‌ترین داستان رشد در تاریخ است. در این میان، نکته‌ای که کمتر مورد توجه واقع شده این است که چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد نابرابر و دارنده پرشتاب‌ترین افزایش نابرابری نیز مشاهده شده است. از سال 2000 به بعد،


دولت چین رسما ضریب جینی را اعلام نکرده است، اما مطالعه «بنیاد چینی پژوهش در توسعه» نشان می‌دهد که ضریب جینی در این کشور از کمتر از 0/3 در سال 1978 تا بیش از 0/48 نوسان داشته است. دو کشور بزرگ دیگر آسیا یعنی هند و اندونزی نیز افزایش شدید اختلاف‌های درآمدی را تجربه کرده‌اند، اگرچه این مقادیر بسیار کمتر از نابرابری در چین بوده است.

بخشی از این افزایش - پیامد طبیعی ِ پایان کمونیسم مبتنی بر آرای ِ مائو در چین و سوسیالیسم فابیان در هند- هم اجتناب‌ناپذیر و هم خوشایند بود. سه اقتصاد یاد شده به ویژه اقتصاد چین، در قیاس با آنچه 30 سال پیش بودند، بسیار ثروتمندتر و پویاتر هستند. همان‌طور که «گازنت» نشان می‌دهد، شهرنشینی و صنعتی شدن، بزرگ‌تر شدن شکاف‌ها را به ارمغان آورده است. از آنجا که مردم دیگر با هدف تامین معیشت کشاورزی نمی‌کنند و برای دستیابی به مشاغل پربازده‌تر به شهرها کوچ کرده‌اند، نابرابری در کنار ِ رفاه افزایش یافته است.

در ژاپن، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و تایوان نرخ‌های رشد در دهه‌های 1960 و 1970 اوج گرفتند و رفاه به شدت کاهش یافت، اما شکاف درآمدی تقلیل یافت. ضریب جینی ژاپن از 0/45 در اوایل دهه 1960 به 0/34 در سال 1982 کاهش یافت؛ ضریب جینی تایوان از 0/5 در 1961 تا اواسط دهه 1970 به زیر 0/3 افت کرد. آن تجربه موجب برآمدنِ ایده «مدل رشد آسیایی» شد. مدلی که رفاه و برابری را با هم ترکیب کرد.

حرکت در مسیر مخالف

مدل رشد آسیایی امروز در مسیر مخالفی حرکت می‌کند. یک تعبیر این است که نیروهای بزرگِ نوآوری تکنولوژیکی و جهانی شدن، در حال تحریک اقتصادهای مدرن هستند و به افراد تحصیلکرده و ماهر در بازارهای نوظهور بیش از مقداری که این افراد در کشورهای ثروتمند سود به‌دست می‌آورند، نفع می‌رسانند. نارایانا مورتی، میلیاردر و یکی از بنیانگذاران شرکت نرم‌افزازی عظیم اینفوسیس در هند یا رابین لی، خالقِ پرمخاطب‌ترین موتور جست‌وجو‌ی چین همانند بیل گیتس تکنولوژی را تحت کنترل خود درآورده‌اند. وکلای ارشد و بانکدارهای بمبئی یا شانگهای بخشی از یک بازار جهانی هستند که در آن همه چیز متعلق به برنده است. [به همین دلیل] آنها می‌توانند دستمزدها را مشابه همکاران خود در نیویورک و لندن تعیین کنند. همانطور که راوی کانبور از دانشگاه کرنل خاطرنشان می‌کند، انتقال فرصت‌های شغلی به کشورهای دیگر که به کارگران با مهارت متوسط در آمریکا و اروپا صدمه زده است، اغلب به نفع کارگران دارای مهارت‌های بالاتر در کشورهای دریافت‌کننده این فرصت‌های شغلی بوده است. مراکز تلفن بَنگِلور- شهری در هند با بیش از شش میلیون جمعیت- با پرسنل دارای تحصیلات عالی آماده به خدمت هستند.

از آنجا که در جهان ثروتمند، نیروهای بنیادین اقتصادی تنها مشوق‌های توزیع درآمد نیستند، سیاست دولت نیز نقش موثری در این زمینه بازی کرده است. یکی از مشکلات رفیق بازی است. همانند عصر طلایی آمریکا، سرمایه‌داری در بازارهای نوظهور نیز متضمن ارتباط نزدیک میان سیاستمداران و اشراف است. هند مثال خوبی در این زمینه است. در چند سال گذشته از مجوزهای [استفاده و تخصیص] طیف فرکانس گرفته تا ذخایر زغال‌سنگ و به طور کل همه دارایی‌های بزرگ این کشور به نورچشمی‌های مقرب منتقل شده و می‌شود. بسیاری از سیاستمداران هند دارای امپراتوری یک یا چند بیزینس هستند. تجار ثروتمند اغلب – به ویژه در سطح ایالت- سیاستمدار می‌شوند. «راگورام راجان» اقتصاددان هندی‌الاصل ِ دانشگاه شیکاگو که به تازگی مشاور ارشد اقتصادی دولت هند شده، خاطر‌نشان کرده است که هند پس از روسیه به دلیل دسترسی داخلی به زمین، منابع طبیعی و قراردادهای دولتی، بیشترین تعداد میلیاردر در قیاس با اقتصاد خود را دارا است. او از اینکه احتمالا هند در حال تبدیل شدن به یک «الیگارشی نابرابر یا حتی بدتر از آن» است، اظهار نگرانی می‌کند.

رفیق بازی اما در چین قدمتی حتی کهن‌تر از هند دارد. دولت این کشور هنوز روی منابع چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم کنترل دارد. این حالت به معنی این است که شرکت‌های استخراج‌کننده به نزدیکی با قدرت دولتی تمایل دارند.

افزون بر این، نابرابری در چین می‌تواند از آن چیزی که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، بیشتر باشد. چرا که افراد ثروتمند اغلب درآمد خود را کمتر اظهار کرده و آن را از مودی مالیاتی پنهان می‌کنند. پول‌های زیادی در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود. جایی که قیمت‌های صعودی، نابرابری را تقویت کرده‌اند. «وانگ شائولو» از بنیاد اصلاحات چین دو سال پیش با انجام مطالعه‌ای برای محاسبه این درآمد «خاکستری» تحرکی را ایجاد کرد. نتایج مطالعه او نشان می‌دهند که درآمد 10 درصد از ثروتمندترین مناطق شهری چین، 23 برابر درآمد 10 درصد از فقیرترین مناطق این کشور است. آمارهای رسمی این رقم را 9 برابر گزارش می‌دهند.

رفیق بازی مشهودترین شیوه‌ای است که دولت‌های آسیایی با استفاده از آن نابرابری را بدتر می‌کنند، اما تنها شیوه افزایش نابرابری نیست. استراتژی‌های دولتی، مسیرهای رشد کشورها را به شیوه‌ای تخریب کرده اند که شکاف درآمدی افزایش یافته است. در هند، یک مشکل بزرگ، عدم ایجاد فرصت‌های شغلی است. برخلاف چین- جایی که نوسان شدید در کارخانه‌های مونتاژ میلیون‌ها کارگر مهاجر را به نیروی کار شهری رسمی تبدیل کرد- نیروی کار رسمی هند از سال 1991 به طور عادی رشد کرده است. بیش از 90 درصد هندی‌ها هنوز در بخش غیررسمی استخدام می‌شوند. حتی در بخش تولید، اغلب افراد در محیط‌های کاری یک اتاقه و نه کارخانه‌های بزرگ کار می‌کنند و زحمت می‌کشند. [در چنین محیط‌هایی] بهره‌وری پایین‌تر است، کارگران ارتقای مهارت‌های خود را دشوار می‌دانند و درآمدهای آنها بسیار کندتر افزایش می‌یابد. شکست هند در بدل شدن به کانون تولید مبتنی بر نیروی کار بیشتر از زیرساخت‌های ترسناک این کشور ناشی می‌شود. دلیل دیگر، قوانین سخت‌گیرانه کار در این کشور است، قوانینی که رشد شرکت‌های بزرگ را سست می‌کند. هند حدود 200 قانون متفاوت دارد. قوانینی که همگی آیین‌نامه‌های جزئی وضع کرده و امکان اخراج کارگران را غیرممکن می‌کنند. این قوانین کارفرمایان را از اخراج کارگران می‌ترساند و شکاف میان تحصیلکرده‌های اندک و سایرین را بیشتر می‌کند.

می‌دانیم کجا زندگی می‌کنید

مقرراتی که در [ایجاد] نابرابری بیشتر در چین دخالت داشته‌اند، به جا مانده از سیستم قانونی ِثبت خانوار (Hukou) است. این قوانین از دوران مائو به وجود آمدند، وقتی که با هدف توسعه صنایع سنگین، از روستاییان مالیات گرفته شد. برای تامین ِ بخشی از ذخیره ثابت نیروی کار در بخش کشاورزی، مردم به ترکِ استان زادگاه خود مجبورشدند. محدودیت‌های مربوط به تحرک جغرافیایی که در دهه 1980 اعمال شدند، به میلیون‌ها نفر اجازه داد تا به کارگر مهاجر تبدیل شوند. اما آنها هنوز ثبت (Hukou) روستایی ِ تولد را برای فرزندان خود حفظ می‌کنند. این سیستم ثبت، آنها را در قیاس با صیانت‌کنندگانِ سیستم ثبت (Hukou) شهری، از خانه تا مدرسه در معرض زیانی بزرگ قرار می‌دهد.

کودکانِ مهاجر باید در زادگاه خود در امتحان gaokao (امتحان ورودی به همه کالج‌های مهم دولتی) شرکت کنند، نه جایی که آنها یا والدینشان در حال حاضر ممکن است زندگی کنند. از این رو، بسیاری از مهاجران کودکان خود را برای ادامه تحصیل به زادگاه خود می‌فرستند. اما از آنجا که دولت‌های محلی هزینه‌های تحصیل را تامین می‌کنند، به این مدارس بودجه کافی اختصاص داده نمی‌شود و به همین دلیل هم از کیفیت کمتری برخوردار هستند. استان «هه بئی» در قیاس با پکن مدارس بسیار بدتری دارد. در فرمانداری شانگهای سرانه بودجه تخصیصی به هر دانش‌آموز در مناطق روستایی تنها 50 تا 60 درصد هزینه مناطق شهری است. در نتیجه، این سیستم آموزش به جای کاهشِ اختلاف‌های درآمدی، بیشتر این اختلاف‌ها را تقویت می‌کند.

در کنار اختلاف‌ها در زیر‌ساخت‌ها، سیستم ثبت hukou دلیل مهمی برای شکاف وسیع روستایی- شهری است. شکافی که تقریبا 45 درصد از کل نابرابری کشور را پوشش می‌دهد. سایر اقتصادهای آسیایی از مشکل سیستم ثبت hukou رنج نمی‌برند، اما در آن اقتصادها، سیاست‌های اجتماعی دولتی اغلب نابرابری را بدتر کرده است. چرا که بیشتر هزینه‌های اجتماعی از مسکن عمومی تا بیمه سلامت به طور سنتی به نیروی کار رسمی ِ شهری محدود شده است. افزون براین، بسیاری از دولت‌های آسیایی برای تخصیص یارانه‌های فراگیر – به ویژه برای انرژی- هزینه‌های زیادی صرف می‌کنند. به طور مثال، اندونزی 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را- بیش از بودجه اختصاصی به زیر ساخت‌ها- در سال گذشته صرف تخصیص یارانه‌های برق و سوخت کرد. براساس گزارش بانک توسعه آسیایی، 10 درصد ثروتمندترین خانوارهای اندونزی از 40 درصدِ این گشاده‌دستی بهره‌مند می‌شود.

در دو سال گذشته، چند اقتصادِ آسیایی از تایلند گرفته تا ویتنام، دسترسی به حداقل دستمزد را بسط داده‌اند. حداقل دستمزد در چین که بر اساس سطوح استانی تنظیم می‌شود، سال گذشته به طور متوسط تا 17 درصد افزایش یافت. برخی کشورها نیز طرح‌های کار عمومی را برای فقیرترین افراد تهیه کرده‌اند. به طور مثال، طرح هند سالانه 100 روز کار را برای خانوارهای روستایی این کشور تضمین می‌کند و در حال حاضر 41 میلیون نفر تحت پوشش این طرح هستند. سایر کشورها نیز اختصاص یارانه‌های هدفمند به افراد بسیار فقیر را عملی و آزمایش کرده‌اند. تجربه‌ای که در آمریکای لاتین منجر به کاهش نابرابری شد.

منبع : دنیای اقتصاد



موضوع مطلب : اقتصاد بین الملل
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت